"كفاية" بالإسكندرية : قانون التظاهر "ردة ثورية" واعتداء على مكتسبات الحرية

اعتبرت حركة كفاية بالإسكندرية ، بنود قانون التظاهر الذى وافقت عليه الحكومة وأرسلته الى رئيس الجمهورية لإقراره " ردة ثورية " واعتداء على مكتسبات الحرية .
وأعلنت الحركة فى بيان لها رفضها لقانون التظاهر شكلا وموضوعا لتوقيت طرحه السيئ وبنوده المشبوهه التي تكبل حرية التعبير التي هي حق مشروع ومكفول للجميع . وقالت:" على حكومة ببلاوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري بدلًا من اصدار قانون علي يد وزير عدل سيئ السمعة معاد للديمقراطية يسعى لتمرير تشريعات سيئة السمعة مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها ".
وأكدت حركة كفاية أنه بعد ثلاثين عامًا خرج الشعب المصرى ثائرا ضد نظام مبارك الفاسد فى مظاهرات ملأت ميادين مصر ثم خرج مرة أخرى ضد نظام الإخوان الفاشى ضاربا عرض الحائط بكل القيود التى تُقلل من سقف الحقوق والحريات التى طالما تمناها الشعب مع فجر كل يومٍ جديد.
وتابعت: "حكومة الببلاوى وبمعاونة وزير العدل عادل عبد الحميد ومساعده المستشار عمر الشريف قاموا بتفصيل قانون جديد للتظاهر تنفيذًا لما تريده وزارة الداخلية " ، وهو ما اعتبرته الحركة تحد واضح لإرادة الشارع المصرى الثائر بدعوى مواجهة بلطجة فصيل يسعى لزرع الفتنة فى الشارع المصرى دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتى كانت أفضل من ذلك القانون الذى قد تترتب عليه آثار سلبية، لاعتباره تقييدا للحريات وتنازلا عن مكتسب حرية التعبير، الذى هو حق مكفول من مكتسبات ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيه اللتين أطاحتا بنظامى مبارك ومرسى .
وشددت الحركة أن دعوة حكومة الببلاوى لإصدار قانون التظاهر بدعوى تقييد تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المستمرة منذ عزل محمد مرسى هى دعوى باطلة تحمل فى طياتها خداع وعهر سياسى لحكومة أثبتت الأيام أنها فاشلة مرتعشة الأيدى لا تقوى على البناء.
وأشار البيان أنه لمن العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه من الجميع

"كفاية" بالإسكندرية : قانون التظاهر "ردة ثورية" واعتداء على مكتسبات الحرية
alaa
Thu, 17 Oct 2013 09:03:15 GMT

مواضيع مشابهة