اقتصاديون : قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور مناورة وخداع سياسي

 

انتقد خبراء اقتصاديون القواعد التى تم الإعلان عنها مؤخراً، والخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجر على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات واستثناء تطبيق القرار على بقية وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية الخاصة مثل البترول والإعلام وقناة السويس وشركات التأمين وغيرهم.

وأشاروا إلى أن تطبيق الحد الأقصى بمقدر 35 ضعف ليكون عند 42 ألف جنيه شهرياً، دون تطبيقه على كل العاملين بالدولة وهيئاتها وشركاتها ما هو إلا مجرد هراء وخداع، لأن دخول العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لا تصل إلى الحد الأقصى الذى تم الإعلان عنه. وأكدوا أنه إذا أرادت الدولة أن تكون جادة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور، حتى تتمكن من توفير الموارد المالية من خزينة الدولة تمكنها من تمويل تطبيق الحد الأدنى فى يناير المقبل، فيجب عليها أن تطبقه على كافة العاملين بالدولة دون أية استثناءات.
ويقول عاصم عبد العاطي "وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، : أن القانون استثنى تقريبا كل الفئات التي كان مفترضا تطبيقه عليها حيث لن يطبق سوى على موظفي الجهاز الإداري للدولة وبالتحديد ما يقرب من 8الاف منهم من كبار الموظفين قيما لن يتم تطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام أو الهيئات الخاصة مثل قناة السويس والبترول الخ وتلك الجهات يبلغ غ عددها 51هيئة، إضافة إلى انه لن يطبق على البنوك والكوادر الخاصة مثل الشرطة والجيش الخ، مضيفا أن الحكومة عاجزة عن تطبيق الحد الأقصى بسبب ضغوط العاملين في تلك الهيئات.

ويشير عبد العاطى أن تطبيق الحد الأدنى سوف يكلف خزانة الدولة 18 مليار جنيه، متسائلا عن كيفية تطبيقه إذا كان تطبيق الحد الأقصى لن يوفر سوي 2, 5 مليار جنيه، وفي محاوله منه للوصول لحل للحكومة يقول: هناك 93 ألف مستشار فوق سن 60 عام يتقاضون 18 مليار جنيه سنويا ولا يقومون بأعمال حقيقية وذات أهمية، فلماذا لا يتم الاستغناء عنهم وتكون مرتباتهم فائض يعود علي وزارة المالية. من جانبه يري الدكتور حمدى الحناوى، الخبير الاقتصادى، إن قواعد تطبيق الحد الأقصى التى تم الإعلان عنها مؤخراً والتى يبدأ تطبيقها فى يناير المقبل، ما هى إلا مجرد مناوة سياسية للهروب من الحقيقة والهروب من المشكلة، مشيراً إلى أن القطاعات والهيئات التى تم استثناءها هى المفروض التى كان يجب أن يشملها هذا القرار، لارتفاع دخول بعض العاملين فيها وتجاوزه أضعاف أضعاف الحد الأقصى.

ويضيف الحناوى أن الحد الأقصى لن يوفر أموال لخزينة الدولة يمكن استخدامها فى تمويل تطبيق الحد الأدنى، لأن القرار ما هو إلا مجرد "هزار" ليس له أى جدوى اقصادية، لأنه لم يحدد ما هو عدد العاملين فى الجهازى الإدارى للدولة الذين سيطبق عليهم القرار، وما هى الاموال التى سيتم توفيرها بمجرد تطبيقه. في السياق ذاته يؤكد د. جودة عبد الخالق "وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة" أن هذا القرار يأتي ضمن مطالب الشعب منذ ثورة 25 بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن العدالة لا تتجزأ ـ فلا يصح أن يطبق الحد الأقصى علي الأجهزة الإدارية فقط، وهو القطاع الذي لا يوجد به سوي عدد قليل يتجاوز راتبهم الحد الأقصى، وهو ما يجعلنا نعتبر أن هذا القانون هو إجراء شكلي.

ويرجع د. عبد الخالق السبب وراء اقتصار تطبيق القرار علي الجهاز الإداري فقط دون القطاعات الأخرى، إلى المعارضة الشرسة من أصحاب المصالح داخل الجهات التي لم ينطبق عليها القرار مثل قطاع البترول والقضاء والشرطة والضرائب وغيره من القطاعات الذين يعدوا أنفسهم "ولاد البطة البيضا"، في حين أن الجهاز الإداري "إبن البطة السودا"، مضيفا: أن القانون سوف ينفذ لأنه يستهدف الفئات المتوسطة وليس كبار رجال المصالح الحكومية.

أما الدكتور أحمد غنيم، استاذ المالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، فوصف قرار الحد الأقصى للأجر بالخطوة الشكلية لتجميل صورة الحكومة وإظهار أنها تعمل لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون لن يحدث أى تغيير على أرض الواقع لأنه يحتاج إلى إعدادات وآليات لم تتخذها حكومة حتى هذه اللحظة.فيما طالب الدكتور صلاح جودة، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، بتطبيق قرار الحد الأقصى للدخل بالحكومة على كافة العاملين بالدولة دون أى استثناءات مثل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والبنوك العامة، لأن هذا هو بداية تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة دون استثناء لأن هذا الاستثناء سيكون فيه تمييز، مشدداً على ضرورة أن يتم تطبيق الحد الأقصى على الدخل وليس الأجور، نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من مكافآت وحوافز وبدلات، مثل الموظف الذى يحصل على اكثر من دخل من عمله فى جهات مختلفة.

وأكد جودة أن تطبيق الحد الأقصى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات دون أن يشمل كافة العاملين بالحكومة، هراء وهمبكه ومجرد محاولة لخداع الشعب، لأن الموظفين الإداريين فى الحكومة لا ينفع تطبيق حد أقصى على دخلهم لأن دخول هزيلة مقارنة بالعاملين فى القطاعات التى تم استثناءها فى قرار الحد الأقصى للأجر.

هذا الموضوع في قسم:

تقارير

اقتصاديون لـ "حقوق": قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور مناورة وخداع سياسي
alaa
Sun, 17 Nov 2013 13:58:03 GMT

مواضيع مشابهة