ماذا وراء نقل محاكمة مرسي؟

 

 

قبل ساعات من بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، جاءت المفاجأة من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب بنقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة الواقع بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، بدلا من معهد أمناء الشرطة الواقع بضاحية المعادي في جنوب القاهرة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد للإعلان عن إجراءات المحاكمة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين الحاضرين خصوصا المحامين المتطوعين للدفاع عن مرسي، حيث رددوا هتافات تشيد بمرسي وتندد بحكم العسكر وبوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي كما رفعوا إشارة رابعة العدوية، لتقرر السلطات القضائية إلغاء المؤتمر.

ولم يصدر تبرير رسمي لقرار النقل، لكن الإعلام المحلي نقل عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن الوزير محمد إبراهيم الذي تفقد مقر معهد أمناء الشرطة السبت كانت له ملاحظات على عملية التأمين تتعلق خصوصا بوجود منطقة سكنية قرب المقر مما يثير مخاوف من جر الأمن لمعارك في المناطق السكنية.

والمثير أن إبراهيم كان قد أشاد بإجراءات التأمين لدى زيارته لمقر معهد أمناء الشرطة حيث هدد بأن كل من يحاول اختراق مقر المحاكمة سيكون "هالكا لا محالة"، وقال إن قوات الشرطة "ستستخدم حقها في الدفاع عن أمن الوطن وأرواح وممتلكات المواطنين وحماية المنشآت وستتصدى لأي مخططات يسعى أعضاء تنظيم الإخوان لتنفيذها".

حالة ارتباك

لكن إبراهيم عاد وأكد الليلة الماضية أن نقل المحاكمة ليس أمرا مفاجئا وإنما كان ضمن "خطة موضوعة مسبقا" وكرر تهديداته لأنصار الرئيس المعزول بأنهم "سيندمون" إذا لجؤوا للعنف.

في المقابل، عجت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بتعليقات ترى أن نقل مكان المحاكمة يعكس ارتباكا في أوساط السلطة الحاكمة خصوصا مع عدم توقف التظاهرات المؤيدة لمرسي منذ عزله على يد وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

أما خبراء الأمن فاعتبروا أن عقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة على غرار ما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك هو الأفضل من ناحية التأمين، بالنظر إلى أن مقر الأكاديمية مكشوف بشكل أكبر ويبتعد بشكل معقول عن الكتلة السكنية.

وعن نقل مكان المحاكمة قال المستشار السيد المحمودي -وهو وكيل أسبق لنادي القضاة- إن الأصل أن تنعقد المحاكمة في بيت العدالة أي في إحدى المحاكم وليس في مكان آخر إلا لظروف طارئة، ولذلك تعقد محاكمة مرسي على غرار محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في مقر أكاديمية الشرطة.

وأضاف أنه يعتقد أن عقد المحاكمة في الأكاديمية كان مرتبا من قبل وأن الحديث خلال الأيام الماضية عن انعقادها في معهد أمناء الشرطة ربما كان للتمويه على المتظاهرين الذين يتوقع خروجهم بأعداد كبيرة للتعبير عن تأييدهم لمرسي وتمسكهم بشرعيته.

استغراب

أما الباحث السياسي أحمد تركي فاعتبر أن نقل المحاكمة يرجع أساسا لأن فرص تأمينها في الأكاديمية أفضل، لكنه عبر عن استغرابه من الإعلان المفاجئ عن هذا النقل قبل ساعات من المحاكمة.

وقال تركي إن الأمر يجب أن يكون محلا للمحاسبة، خصوصا وقد تحدث الإعلام عن إنفاق أموال طائلة في تجهيز مقر بمعهد أمناء الشرطة، فضلا عن قيام وزير الداخلية بتفقد المكان ونشر قوات ضخمة هناك.

كما استغرب تركي الحديث عن احتمال عدم بث المحاكمة على الهواء مباشرة، وقال إن ذلك إن حدث يؤكد أن السلطة الحالية تخشى من أن يتحدث مرسي ويصل حديثه إلى الشعب.

خطة للتمويه

ومن جانبهم فإن أنصار مرسي يعتبرون أن القرار الأخير قد يكون ضمن خطة للتمويه عليهم.

لذلك قال أحدهم رافضا الكشف عن اسمه، إن أعدادا كبيرة من الأنصار سيتجهون إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، في حين ستتجه أعداد أخرى إلى منطقة المعادي تحسبا لعقد المحاكمة هناك على عكس ما أعلن مساء الأحد.

في الوقت نفسه تسود حالة من الغضب في أوساط فريق الدفاع عن مرسي.

فقد أعلن الفقيه القانوني المرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا أن الفريق طلب 50 تصريحا لحضور جلسة المحاكمة ولم يحصل إلا على 5 تصاريح فقط.

من جهته قال المحامي البارز منتصر الزيات إنه لم يحصل على تصريح، واتهم المحكمة بأنها أحالت الأمر إلى أجهزة الأمن لتحديد من يحضر الجلسة. ووصف الزيات ذلك بأنه "أمر يبتعد عن العدالة".

مواضيع مشابهة