السجن لمدة عام لصحفية بجريدة الحرية والعدالة لتعطيل الاستفتاء علي الدستور

 

قضت محكمة جنح الساحل، اليوم الإثنين، بحبس "سماح إبراهيم"، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، و9آخرين بالحبس لمدة عام مع الشغل، بعد إدانتها بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.

كانت قوات الامن قد ألقت القبض علي سماح إبراهيم أثناء تواجدها بمسيرة لأنصار الإخوان فى ميدان الخلفاوى، للقيام بتغطية صحفية للمسيرة، يوم 14 ينايرالماضي اول ايام الاستفتاء على الدستور، وعندما قامت قوات الامن بفض المسيرة، تم القبض على الصحفية وعلي أخرون، و وجهة إليهم النيابة عدة إتهامات من بينها الإخلال بالأمن العام، وتعطيل الاستفتاء علي الدستور، وقطع الطريق.

بيان من جريدة الحرية والعدالة

هذا وقد اصدرت جريدة الحرية والعدالة بيانا بعد الحكم على "سماح بعنوان ".. الصحافة مهنة مجرَّمة عقوبتها الحبس وهذا نصه:

"لقد جاء الحكم الأخير الصادر بحق الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة بالسجن مع الشغل لمدة عام ليؤكد أن مهنة الصحافة باتت مهنة مجرّمة في عرف الانقلابيين، وأن ممارسة هذه المهنة التي يعدها الشرفاء من أشرف المهن وينظر لها العالم الحر نظرة احترام وتقدير أصبحت اليوم في عالم الانقلاب الذي ضرب مصر جريمة تستحق العقوبة.

لقد جاء الحكم الأخير على سماح استمرارا لسلسلة من الجرائم التي تعرض وما زال يتعرض لها الصحفيون من كبْت لأصوات الحرية وقصف للأقلام ومصادرة وإغلاق لوسائل الإعلام الشريفة وتغييب لعشرات منهم خلف القضبان بل وقتل لزملاء لم يحملوا سوى قلما وكاميرا.

لقد تم القبض على الزميلة سماح من قبل قوات أمن الانقلاب من الشارع أثناء قيامها بمهام عملها بتغطية الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي، وتم الاعتداء الوحشي عليها مما أصابها بانهيار عصبي.

وقد ناشدنا مرارا مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك والقيام بدوره في المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلة التي لم ترتكب جرما ولم تخالف قانونا، إلا أن المجلس أصبح يتعامل مع الزملاء حسب التوجه الفكري؛ حيث سرق النقابة في اتجاه واحد، يهمل بل يتعمد محاربة وعداء من يخالفه الرأي والتوجه بدايةً من الصمت المريب على إغلاق الصحف دون أي سند أو قانون وفي مقدمتها جريدة الحرية والعدالة، والصمت على اعتقال الصحفيين ومنهم الزميلة سماح والزميل محمد آمر مراسل الجريدة في أسيوط،ثم التعنت بتأجيل ورفض 26 زميلا من الجريدة من القبول بعضوية النقابة في لجنة القيد الأخيرة رغم استيفاء شروط العضوية كاملة، وأخيرا وليس آخرا عدم حضور جلسات التحقيق مع الزملاء ولا جلسة النطق بالحكم للزميلة.

ويعد هذا الحكم وصمة عار في جبين الانقلابيين والقضاء، حيث إنه يعبر عن المستوى الذي وصلت إليه حرية الرأي والتعبير والإعلام في عهد الانقلاب، ويؤكد أن القضايا والأحكام أصبحت سياسية."

ونحن نطالب مجلس نقابة الصحفيين بالقيام بدوره في حضور جلسة الاستئناف والمطالبة بالإفراج عن الزميلة.

 

السجن لمدة عام لصحفية بجريدة الحرية والعدالة لتعطيل الاستفتاء علي الدستور

مواضيع مشابهة