مؤيدون ومعارضون لـ"‫مرسي‬" ينددون بحكم إعدام مؤيديه ويطالبون بالتدخل الدولي

ندد سياسيون مؤيدون ومعارضون، لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، من قبل الجيش وقوى مدنية في 3 يوليو/ تموز الماضي، بالحكم الصادر أمس الاثنين بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل لحماية المصريين من القضاء المصري، حسب قولهم.

وقال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، (المقيم خارج مصر)، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه يخشى أن يُستخدم الحكم الصادر اليوم عشية القمة العربية، المقرر أن تبدأ غدًا بالكويت؛ لتسويق وتمرير أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، كما أعلنتها الحكومة المصرية.
في الوقت الذي اعتبرت فيه نيفين ملاك عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، الحكم بأنه "ناقوس خطر، ويمثل تحويل العدالة الناجزة إلى العقوبة الثأرية".

كما أدان "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"، الحكم، قائلاَ، إنه "تلقى الحكم بمزيد من القلق والانزعاج من مدى تدهور الأوضاع الحقوقية والقانونية بمصر بعد انقلاب 3 يوليو (تموز الماضي)".

وقال الائتلاف العالمي (غير حكومي) في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "يثبت صدور مثل هذا الحكم بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء المصري متورط وبشدة في ممارسة الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تتم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي".

ولم يسلم الحكم من الانتقادات من جانب المعارضين لمرسي، حيث قال محمد سيف الدولة، اليساري المصري: "الإعدام بالجملة، أحدث إبداعات خريطة الطريق".

وفي تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وصف سيف الدولة الحكم بأنه "عدالة من نوع خاص، لم ترها البشرية من قبل، ستسجل باسم مصر في كل كتب القانون والتاريخ".
من جانبه، اعتبر جمال عيد، الحقوقي المصري المستقل، أن الحكم "غريب".
وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوضح عيد أن "قضايا ضحايا ثورة يناير حصلوا المتهمون فيها على براءة".

وقال عيد: "قضية قتل شهداء يناير (ثورة 25 يناير 2011) في بني سويف التي تتكون من 19 شهيدًا و11 متهمًا حصلت على براءة، بينما قضية المنيا التي يتواجد بها شهيد ومصاب و545 متهمًا تنتهي بـ528 إعدام + 16 براءة".
كما رفض الإعلامي حسين عبد الغني، المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي، الحكم، قائلاً: "في محكمة نورمبرج لجرائم النازي في الحرب العالمية الثانية، التي تسببت في مقتل 50 مليون إنسان لم يحكم بالإعدام إلا على 12 متهمًا ونفذ في 6 فقط".

فيما وصف حزب الدستور (ليبرالي) في بيان له ذلك الحكم بأنه "يمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة العنف"، مؤكدا تمسكه بأن "تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة".
من جانبه، قال نقيب المحامين سامح عاشور، إن "قرار محكمة جنايات المنيا إهدار للمبادئ الدستورية التى استقرت على تأكيد وكفالة حق الدفاع للمواطنين جميعا دون تفرقة".

وطالب نقيب المحامين فى بيان له، النائب العام بحكم موقعه كأمين على الدعوى العمومية بما خوله له القانون من سلطات أن "يطعن على الحكم الصادر فى الدعوى العمومية بطريق النقض، وذلك للخطأ فى تطبيق القانون وإهدار حق الدفاع".

وحذر من أن "يكون الانتماء السياسى سببا فى التعنت تجاه بعض المتهمين بسبب هوياتهم السياسية".

مواضيع مشابهة