نرصد تواطؤ مؤسسات الدولة لإعادة أموال مبارك

كتب : عبدالكريم المرشدي

الأحد ٩ مارس ٢٠‎١٤09:43:52  صباحاً

قامت ثورة 25 يناير من أجل تغير النظام الحاكم بأكمله، ومحاكته وإسترداد أموال الدولة التي إستنزفها على مر العقود التي حكم فيها، وأصبح المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي للبلاد بحكم القوانين والنصوص الدستورية، وتم إقامة الكثير من الدعاوى والقضايا ضد مبارك وأعوانه .

وتم بعد ذلك إنتخاب أول رئيس مدني جاء بالصندوق وهو الدكتور "محمد مرسي"، وتابع بعد ذلك القضاء المصري قضايا الفساد المرفوعة على نظام مبارك، ولكنه استمر في تأجيلها أكثر من مرة حتى مرت سنتين على قيام الثورة .

وبعد 3 يوليو بدأت المحاكم التي تنظر بالدعاوى المقدمة ضد مبارك بالحكم له بالبراءة من أجل أسباب غير واقعية، وها هي بدأت القضايا بالنفاذ حتى صرح مصدر قضائي إلى أحد المؤسسات الإعلامية بأنه سيتم إنتهاء تجميد أموال مبارك ورموزه الفاسدين .

وفي هذا الصدد "شعب مصر" ترصد تصريح المصدر القضائي الذي صرح بإنتهاء تجميد أموال نظام مبارك الفاسد وأعوانه والتعقيبات القانونية والسياسية عليه .

 

تقاعص الكسب الغير مشروع يتسبب بعودة أموال مبارك

كشف مصدر قضائى، أنه سيتم انتهاء تجميد أموال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و19 من رموز النظام السابق، بالاتحاد الأوروبى، والتى بلغت نحو 450 مليون دولار فى دول إنجلترا وفرنسا وقبرص، فى يوم 22 مارس الجارى.

وأكد المصدر، عن تقدم 3 من رموز النظام السابق، إلى تظلمات إلى محكمة العدل بالاتحاد الأوروبى بشأن رفع التظلم من تجميد أموالهم المتهمين فيها بالفساد قبل انتهاء مدة التجميد، مؤكدًا بأن اللجنة تنظر الآن طلبات المتقدمين بالتظلم، وأنه فى حالة إثبات المتهمين بعدم ربط جريمتهم المرتكبة بمصر والأموال المهربة بالخارج، سيتم الموافقة على التظلمات ورفع الحظر على أموال نظام مبارك المتهمين بالفساد.

وأشار المصدر، أن مصر لديها بعض التقصير فى استردادها لأموالها المنهوبة، وذلك لعدم صدور حكم نهائى لربط الجريمة المرتكبة بالأموال المهربة بالخارج، والذى يمثل قصور فى التحريات والاستخبارات المالية..

وأضاف، أن فشل استرداد الأموال المهربة يرجع إلى تضارب العمل بين الجهات المختلفة التى تباشر نفس القضية وعدم التنسيق بين الجهات التابعة لملف استرداد الأموال والتى تضم قطاعى الكسب غير المشروع والتعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة والرقابة الإدارية..

وأكد المصدر القضائى، بأن كل الأموال المهربة بالخارج تخص "مبارك" ورموز نظامه فقط، وذلك جاء تقصيرا عند إنشاء أول لجنة لاسترداد الأموال بقصر مهمتها على عائلة مبارك فقط، دون أن تتضمن المسئولين المصريين ورجال الأعمال المتهمين بأعمال الفساد مثل وزراء عهده ورموز الحزب الوطنى وأى مسئول فاسد ينتمى لأى نظام..

وأشار، أن ذلك آثر بشكل كبير بعدم القدرة ومطالبة الدول الخارجية بتجميد أموال الرئيس المخلوع محمد مرسى وجماعته وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا أن حكومة الإخوان هى سبب تعطيل عمل اللجنة وعدم استرادد أموال "مبارك"، بعد أن تعمدت عدم صرف تمويلات للجنة لمباشرة أعمالها، ما أدى لتعطل عملها نظرًا للتكاليف الباهظة التى تتكبدها اللجنة فى أعمال الترجمة والتصوير..

ومن جانبه، أكد أن كل دولة تضع شروطًا قانونية بضرورة الحكم النهائى على المجرم، إضافة إلى ذلك ربط المال بالجريمة لضمان قبول طلبات المساعدة القانونية المصرية لدى كل الدول المطلوب منها.

وكشف، أن مصر خاطبت العديد من الدول الأوروبية والعربية لموافاتنا بمعلومات عن أموال نظام مبارك ومساعديه، ولكن دولا قليلة هى التى أبدت تعاونها، وأبرزها دول الاتحاد الأوروبى.

وتابع، أنه من الصعب إصدار أحكام نهائية فى هذا الوقت، وأيضا ليس من الممكن أن نرسل طلبات للدول بتجميد الأموال قبل مقاضاة المجرمين، وإلا ستسحب الأموال فى أى وقت.

 

الكسب الغير مشروع تواطئ مع النظام لعودة نظام مبارك.

قال الدكتور "خالد سعيد" أن جميع أجهزة الدولة التي كانت في عهد نظام مبارك الفاسد مازالت كما هي في مواقعها ولم يتغير إلا رأس النظام الذي يدافعون عنه حتى الأن، وقد أعلن عن ذلك جبهة التيار الإسلام أكثر من مرة ولكن للأسف لم ينتبه أحد. .

وأشار "سعيد"وفي تصريح خاص لـ"شعب مصر" إلى أن هناك تواطؤ من "الكسب الغير مشروع" و"الجهاز المركزي للمحاسبات" وأيضا "القضاء المصري" وكل أجهزة الدولة تعمل لفك الحصار عن مبارك وأعوانه وعودة أموالهم المنهوبة من الشعب. .

وأكد "خالد سعيد" على أن الحل الوحيد حاليا هو إيقاط الوضع الإنقلابي والغير شرعي، وعودة النظام الشرعي المنتخب من قبل الصندوق، وأن الجماهير والشعب المصري معاونه لنظام مبارك بصورة غير مباشرة، بسبب غفلته الناتجه عن سماعة للإعلام المغيب .

 

جميع قضايا مبارك واتباعه سيحكم فيها بالبراءة!!

قال الدكتور "ثروت بدوي" أنه من الواضح أن جميع القضايا التي أقيمت ضد الرئيس السبق حسني مبارك وأتباعه مصيرها البراءة، ولم يكن هناك جدية في البداية منذ إقامة الدعاةى القضائية ومحاكمته هو وأتباعه.

وأكد "بدوي" في تصريح خاص لـ"شعب مصر" أن النظام الحالي أمتداد لحكم نظام مبارك البائد وهو النظام العسكري المهيمن حاليا على السلطة، الذي يحكمنا طيلة 62 عاما من السيطرة المستبدة والظلم.

وأشار "ثروت" إلى أن النظام العسكر نجح بشكل كبير في جعل أغلب الشعب المصري مغيب، بعد أن أركع وسيطر على الإعلام والمؤسسة التشريعية والتنفيذية وجعلها تعمل لصالحه في جميع الأحوال والظروف.

كتب : محمود عيد حسان

- See more at: http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=178017#sthash.0AYbeER7.dpuf

مواضيع مشابهة