فضيحة تقرير "ناصر أمين" عن مجزرة رابعة !

في الثالث عشر من مارس العام الماضي 2013 وفي ذروة اشتعال المعارضة الشرسة لنظام الرئيس السابق محمد مرسي أعلن الناشط اليساري ناصر أمين أنه سوف يقاضي مرسي في محكمة الجنايات الدولية بتهمة القتل والتعذيب للمتظاهرين ، وكتب يقول يومها ما نصه : (هناك مجموعة عمل مُشكلة تعمل منذ فترة على توثيق وتحليل كافة الانتهاكات التى وقعت فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتحليلها بشكل دقيق، ورصد حالات القتل والتعذيب التى وقعت فى عهد أول رئيس منتخب عقب ثورة يناير 2011، تمهيداً لمقاضاة نظام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمام المحكمة الجنائية الدولية) ، في تلك الأثناء لم يكن هناك أي تحقيق قد جرى لمعرفة الحقيقة في تلك الوقائع ، كما أنه لم تكن آلة القتل قد استوحشت كما هو الحال الآن ، فقد كان كل ما يذكر وقتها لعشرة قتلى ثمانية منهم من أنصار مرسي نفسه ، وليس مئات أو آلاف القتلى على النحو الذي حدث في مجزرة رابعة والنهضة أو في رمسيس أو في الحرس الجمهوري أو أمام المنصة ، وقتها حدد ناصر أمين الاتهامات والمتهمين وحدد حتى العقوبة في بعض تصريحاته وطالب بمحاكمة الجميع ، وقطع بأن مرسي هو المتورط في قتل المتظاهرين وأنه سوف يقاضيه أمام المحاكم الدولية ، وذلك بعد أسبوع واحد من الواقعة ، بينما الآن احتاج ناصر إلى الانتظار سبعة أشهر تقريبا من أجل أن يخرج بتقرير يدين المتظاهرين المقتولين ويدافع السلطة التي اتخذت قرار القتل والسحق ودافع عن صفحة الشرطة التي احتفلت بتقريره واعتبرته نموذجا للموضوعية والكلام المحترم !! ، وبيض وجه السلطات القائمة وأبعد عنها أي تهمة ولا يعتبرها المسؤولة عن المجزرة ، الفارق بين المشهدين ، هو الذي يوضح مشكلة بعض نشطاء حقوق الإنسان في مصر ، فهم في الحقيقة نشطاء سياسيون ، لهم انتماءات سياسية ولهم خصومات عنيفة وتاريخية مع قوى سياسية أخرى ولهم مصالح ولهم مرارات ، وناصر أمين له خصومة تاريخية معروفة مع التيار الإسلامي بكل فصائله ، وبغض النظر عن الخصومات ، فأن تكون ناشطا سياسيا يختلف جوهريا عن كونك ناشطا حقوقيا ، لأن الانتماء إلى النشاط الإنساني والحقوقي يلزمك بمعايير أخلاقية وموضوعية وحيادية محددة وأن لا تكون طرفا متورطا في صراع سياسي صريح ، وناصر أمين معارض سياسي للرئيس السابق محمد مرسي ، وقد شارك بقوة في عمليات الحشد للإطاحة به ، كما اختصمه أمام القضاء الإداري مطالبا بعزله عن الحكم وإلزامه بالدعوة لانتخابات جديدة بعد إجباره على التخلي عن السلطة وهي القضية التي حملت رقم 54121 لسنة 76 قضائية ، وذلك في التاسع من يونيو 2013 ، أي قبل الإطاحة بمرسي بحوالي ثلاثة أسابيع ، فشخص بهذه الخصومة السياسية العنيفة والنشاط السياسي الصريح لا يصح ـ أخلاقيا ومنطقيا ـ أن يقدم نفسه كناشط حقوقي فضلا عن أن يكون محققا وباحثا في الكشف عن الحقيقة في المأساة التي وقعت لخصومه السياسيين على يد الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة . لعله لذلك السبب كانت غالبية القيادات الإسلامية المعتقلة حاليا ترفض مقابلة الوفد الحقوقي الذي أتى به ناصر أمين لزيارة السجون ، لأنهم اعتبروه غير محايد ، وأنه خصم سياسي ، وبعضهم أهانه بالكلام الجارح ، ومع ذلك تصر وزارة الداخلية على "ناصر أمين" بالذات في زيارات السجون والمعتقلين الإسلاميين ، لأنه متخصص في طرح التقارير الوردية ، وفي إحدى زياراته قال أن المشكلة الوحيدة في الزنازين أنه لا يوجد فيها ثلاجة ، وهي نكتة حقيقية لمن خبر السجون المصرية ، ولذلك كان اختيار ناصر أمين ليكتب التقرير الخاص بمجزرة رابعة والمنسوب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان أمرا يدعو للريبة وطرح أكثر من علامة استفهام ، كما أنه لا يفهم من هي الجهة التي دفعت لناصر أمين تكاليف إقامته في جناح فاخر بفندق خمس نجوم بدعوى التفرغ لكتابة تقرير رابعة المصبوغ بالدم والنار وعذابات الآلاف من المواطنين ، وكيف لتقرير مثل هذا يتم طرحه على الرأي العام بمجرد رأي شخص أو عدة أشخاص من تياره ، خاصة إذا علمنا أن رئيس المجلس هو محمد فايق وزير عبد الناصر الشهير وأحد أبرز خصوم التيار الإسلامي ، والأمين العام للمجلس هو السفير مخلص خطاب وهو أحد فلول نظام مبارك وأبرز خصوم الثورة المصرية ويكره التيار الإسلامي كراهية عمياء وطالب مرارا بقمعه وتهميشه ، كما أن تشكيل المجلس بقرار حكومي ووضع مخصصات تصل لثلاثين ألف جنيه شهريا لبعض الأعضاء وسيارات وبهرجة يجعله فناء خلفيا لأجهزة الدولة وليس جهة لها استقلالية ، أضف إلى ذلك تبرؤ العديد من أعضاء المجلس من التقرير واتهامهم لناصر بأنه مرره من وراء ظهورهم لأغراض ودوافع لا يعرفونها. ما حدث في التقرير المزعوم عن أحداث مجزرة رابعة مهين جدا للحالة الحقوقية في مصر ويصمها بالتواطؤ مع السلطة وبيع دماء المعارضين ، وكان غريبا أن يتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتحقيق في مجزرة كهذه دون أن يفكر أبدا في مطالبة القضاء ـ صاحب الاختصاص والمسؤولية الأصيلة ـ بفتح التحقيق في المجزرة ، لأنها حدثت في القاهرة وليس في بوركينا فاسو ، وهي عجيبة من عجائب القضاء في العالم أن لا يفتح تحقيق في تلك المجزرة طوال سبعة أشهر ، بينما ناصر أمين وحزبه هم الذين يحققون في دماء خصومهم السياسيين ، وكان ناصر أمين أيام معارضته لمرسي يقول أن التحقيق الجدي للنائب العام طلعت عبد الله في واقعة الاتحادية سيكون هو المحك عن مدى استقلال النيابة ، ولكن اليوم ، نسي ناصر النيابة ، ونسي الاستقلال ، ونسي المحك ، ونسي كل ما يتصل بمعنى الإنسان والإنسانية

مواضيع مشابهة