أزمة بين الداخلية ومستورد سلاح مصري بسبب استيراد “10 ألاف مسدس” صوت

وزير الداخلية الاسبق "محمود وجدى"

نبيل سيف

رفضت وزارة الداخلية قرار وزيرها الاسبق محمود وجدى بالافراج عن 10 الاف مسدس صوت استوردها رجل الاعمال المعروف اسامة عازر وشقيقة هانى باعتبارها اشهر مستوردى واصحاب محلات بيع السلاح المرخص بمصر.

وذلك على الرغم من حصول ال”عازر” على جميع التراخيص الامنية وإكمال كافة الإجراءت اللازمه للافراج عن الشحنة، الامر الذى جعل عائلة عازر يوجهون انذارات على يد محضر عدة مرات لوزير الداخلية محمد إبراهيم الذى لم يرد على اى منها سوء بالرفض او القبول لتشتعل أزمة بين الطرفين لأول مرة منذ اكثر من نصف قرن عمل خلالها فى تجارة السلاح المرخص والمستورد من الخارج.

حيث وصل اليهم معلومات شفهية بان هناك تخوف فى وزارة الداخلية من امكانية تحويل تلك المسدسات الصوت التركية الصنع إلى مسدسات نارية قاتلة برصاص حى فى ظل حالة الانفلات الامنى التى تمر بها البلاد .
ومن ناحيتهم قام العائلة بالرد على ذلك من خلال بشراء مسدس صوت من نفس النوع والمركة (9 مللى-ماركة ريتاى-موديل بارون) من تاجر سلاح اخر بالقاهرة قام باستيراد كمية منة بموافقة من الداخلية وقام ال عازر بارسال صورة فوتوغرافية للمسدس وفاتورة شرائة لوزير الداخلية على يد محضر الا انة لم يرد عليهم.

وهو مادفعهم الى التفكير فى ارجاع الشحنة مرة اخرى إلى تركيا الا ان الشركة التركية رفضت وكان رفضها مفاجئة حيث ارجعت رفضها الى ان هذة الشحنة من المسدسات (10 الاف مسدس صوت) مصنعة طبقا للمواصفات المصرية، وهو مادفع ال”عازر” إلى تصعيد الامر خلال الساعات القادمة باللجوء لرئيس الوزراء والمحاكم لمقاضاة وزير الداخلية للإفراج عن شحنة مسدسات الصوت.

وبحسب المعلومات فان هانى واشرف عازر وبموجب ترخيص اتجار فى السلاح رقم 154 لسنة 1976 كانوا قد حصلوا فى مارس 2011 الماضى على موافقة من الامن العام على استيراد 10 الاف مسدس صوت ماركة ريتاى “عيار9 مللى-موديل بارون” من الخارج عبر ميناء الاسكندرية ولايتم الافراج عنها الا بعد الرجوع للامن العام .

وفى 16 ابريل 2011 الماضى وصلت الشحنة من تركيا بفاتورة اجمالية بمبلغ 250 الف يورو بخلاف مصاريف الشحن الى مطار القاهرة وليس ميناء الاسكندرية البحرى بناء على طلب ال”عازر” وبالمخالفة لموافقة الامن العام، وارجعوا ذلك الى رغبتهم فى سرعة استيراد المسدسات وانهاء اجراءات الافراج عنها عبر مطار القاهرة.

ووجهة وزارة الداخلية فى اغسطس 2011 الماضى فى عهد منصور العيسوى خطابا لشرطة ميناء القاهرة الجوى بعرض عينة من تلك المسدسات على معامل الداخلية وهو ماتم بالفعل وابلغت المعامل وزارة الداخلية بمطابقة المسدسات للمواصفات ،الا انة وبتغيير وزير الداخلية منصور العيسوى رفض اللواء محمد ابراهيم رفض او قبول طلب ال”عازر” بالافراج عن شحنة المسدسات الصوت المخزنة بمطار القاهرة الدولى حتى الان.

مواضيع مشابهة