قوانين عدلي منصور قبل الدستور لن تعرض على البرلمان !

المستشار نور الدين علي

قال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012: إن جميع القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور قبيل إقرار الدستور الجديد، لا تحتاج إلي موافقة مجلس النواب القادم لاستمرارها، ومن ضمنها قانون التظاهر.

وأضاف نور الدين، في تصريح خاص، أن تلك القوانين صدرت قبل إقرار الدستور الجديد، وفي ظل مرحلة تعطيل دستور 2012، ولذلك لا ينطبق عليها المادة 156 من دستور 2014.

وأوضح عضو تأسيسية دستور 2012، أنه في حالة رغبة مجلس النواب تعديل هذا القانون، فعليهم اتباع آليات تعديل القوانين كما جاءت بالدستور، ولكن الحكومة ليست مجبرة على عرض تلك القوانين التي صدرت قبل الدستور على البرلمان؛ حيث إن جميع القوانين الأخرى التي صدرت عقب صدوره، تلغي وبأثر رجعي في حالة عدم عرضها على البرلمان، أو في حالة رفضها دون تسوية آثرها كما جاء بالمادة 165.

مواضيع مشابهة