النيابة الإدارية: مدير قنوات النيل المتخصصة سهل الاستيلاء على 694 ألف جنيه

 

النيابة الإدارية تكشف قضية فساد جديدة في ماسبيرو

كشفت تحقيقات  النيابة الإدارية للإعلام والسياحة النقاب عن قضية فساد جديدة داخل ماسبيرو ، حيث أوضح التقرير تورط مديرعام بـ قطاع قنوات النيل المتخصصة في ارتكاب جرائم جنائية وسهل الاستيلاء على المال العام وتلاعب في تكليف 11 شخصا من خارج ماسبيرو مخرجي تنفيذ.

بعرض أوراق القضية على المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة المتهم للمحاكمة، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.

أكدت تحقيقات أيمن الغباشي رئيس النيابة أن وليد محمد بليغ مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات ومكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزي بقطاع قنوات النيل المتخصصة قام بتكليف 11 شخصا من خارج الاتحاد للعمل كمخرجي تنفيذ متعاملين من الخارج بقطاع قنوات النيل المتخصصة رغم عدم حصولهم على الموافقات اللازمة لذلك.

وتبين أن المتهم تقدم بطلب إلى هالة حشيش رئيس القطاع للموافقة على صرف مكافأة لهم مرفق به كشف بأسمائهم مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهم على الرغم من عدم حصولهم على موافقة تعامل من الخارج من قبل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أدرج أسماء أشخاص من العاملين بمكتب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة تحت بند مكافأة للعاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي لمدة 30 شهرا مما أدى إلى تقاضيهم 694 ألف جنيه بدون وجه حق بالمخالفة للوائح والتعليمات.

إستندت النيابة الإدارية إلى إعترافه وأقوال علاء مصطفى المفتش المالي والإداري بالقطاع وما جاء بتقريره والمستندات التي قدمها للنيابة، كما استندت النيابة إلى شهادة أمنية حسن محمد مدير عام الشئون المالية بالقطاع ومستندات الصرف التي قدمتها والمدرج بها أسماء بعض العاملين بمكتب رئيس القطاع والخاصة بمكافأة العاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي كما قدمت للنيابة البيان التفصيلي لما تم صرفه لهؤلاء الأشخاص بدون وجه حق.

وكان المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من المخرج هشام توفيق للتحقيق في مخالفات أجور المخرجين، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.

مواضيع مشابهة