«جرائم الأموال»: جمال مبارك هيمن على الجهاز المصرفى بنفوذ والده

 

«مرزوق» للمحكمة: نجلا الرئيس المخلوع استحوذا على أسهم «البنك الوطنى» لعلمهما ببيعه

«علاء وجمال مبارك» داخل قفص الاتهام أمس

واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة». وفى بداية الجلسة سألت المحكمة المتهمين علاء وجمال عن الاتهامات المنسوبة إليهما، فرد جمال «محصلش يا فندم»، فيما قال علاء «ربنا يشهد إنه ما حصلش.. كل هذا كذب وتلفيق»، فيما تغيبت الشاهدة رضوى سعد الدين، التى كانت المحكمة طلبتها بالجلسة الماضية، عن الحضور للشهادة.

وقدم المحامى مدحت عباس، دفاع المتهم الأول، حافظتى مستندات تتضمن مذكرة موقعة من رئيس مجلس إدارة البنك الكويتى المصرى، بنص شهادته ومعلوماته عن عملية بيع وشراء أسهم البنك الوطنى، وتتضمن الرد على الأسئلة التى أُعلن بها من قبل المتهم الأول والمتعلقة بوقائع القضية.

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى أقوال العميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال السابق ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال الحالى، وشاهد الإثبات «مجرى التحريات فى القضية»، والذى قال إنه بناءً على تكليف من النيابة فى القضية بشأن البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس الأسبق مبارك وأسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة، وكان من ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات والتوكيلات الأجنبية وأنهم مشاركون فيها جبراً، وثبت أنهما أضرا بالمستهلك بالحصول على العمولات من بيع القطاع العام ومستغلين فى ذلك شركة داخلية كواجهة.

وتابع: «بناء على التحريات، تبين أن جمال مبارك صدر بحقه قرار رقم 2656 فى ضوء ما عرضته وزيرة الاقتصاد والتعاون، كممثل للبنك المركزى المصرى بالبنك العربى الأفريقى، اعتباراً من 1997 حتى 2011، وصدرت قرارات من رؤساء الوزراء بالتجديد لمدد أخرى حتى تم استبعاده فى 20 مارس 2011 من فاروق العقدة محافظ البنك المركزى». وأوضح الشاهد أن التحريات أكدت أن تعيين جمال مبارك خلال تلك الفترة كان نتيجة استغلال نفوذ والده، وذلك رغم وجوده خارج البلاد منذ 1996 حتى 2003، ما حمّل البنك تذاكر سفر وعودة بلغت قيمتها 163 ألف جنيه إسترلينى، مشيراً إلى أن تولى جمال يمثل تعارضاً بين مصالحه الشخصية لاشتراكه فى بعض الشركات التى لها صناديق استثمارية.

وأضاف الشاهد: «تبين أن هناك استفادة مالية حصل عليها جمال مبارك بطرق غير مشروعة بالاشتراك مع آخرين، وحققوا أرباحاً بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطنى المصرى للبنك الكويتى فى الفترة من 2006 حتى نوفمبر 2007، واستغلوا مواقعهم الوظيفية بالاتفاق مع كل من ياسر الملوانى (المتهم)، وأحمد نعيم بدر (المتهم)، وحققوا مكاسب مالية كبيرة لأنفسهم وللشركات التى يملكونها وهى (هيرميس) للاستثمار و(النعيم)». وأكد الشاهد أن التحريات أثبتت تربح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدى راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه، من خلال تمكينها من شراء 290 ألف سهم قبل الإعلان عن هذه الصفقة بشهر تقريباً. وأضاف الشاهد، أن جمال مبارك كان يتخذ قرارات الاستثمار، وعلاء كان يعلم بالمعلومة السرية عندما تم شراء الأسهم من خلال زوجته، بحكم أنه شقيق جمال، وبحكم شراكتهما فى شركة «بوليون»، والوقت المريب الذى اشترت فيه تلك الأسهم، يؤكد علمه بالمعلومة الجوهرية حول صفقة بيع البنك من خلال جمال.

وأضاف الشاهد: «وجود جمال وتعيينه ممثلاً للبنك المركزى فى البنك العربى الأفريقى فى ذلك الوقت، جعله يستطيع من خلاله الاتصال بكافة المسيطرين فى الدولة، والكل كان يعلم مدى علاقة جمال مبارك بشركة (هيرميس) وسيطرة الشركة على سوق الأوراق المالية قبل 2010».

مواضيع مشابهة