"المجتمعات العمرانية" أهدرت 370 مليار كانت تكفي لسداد عجز الموزانة

"المركزي للمحاسبات": بعض مسئولي الهيئة خصصوا أراض بالأمر المباشر لمسئولين سابقين وأعضاء مجلس شعب

الجهاز المركزي للمحاسبات

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنهاية يونيو الماضى 2014، العديد من المفاجآت، على رأسها أن الهيئة أضاعت على الدولة أموالاً بقيمة 370 مليار جنيه، أكثر من عجز الموازنة في الحساب الختامي عن العام الماضى 2013-2014 بنحو 15 مليار جنيه.

وأضاف التقرير، المقرر تسليمه للجهات المسئولة بالدولة خلال أيام، إن مخالفات عام 2014 بلغت 114٫3 مليار جنيه، منها 3٫8 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص لصالح "بالم هيلز" بالتوسعات الشرقية، و8٫52 مليار جنيه قيمة المخالفات الخاصة بالإشغالات والتعديات بالكردون الغربى الجديد بمعرفة "6 أكتوبر الزراعية"، وجمعية الإعلاميين وهدى رزقانة بإجمالى مساحة 8220 فداناً.

مراقبوا الجهاز أبلغوا مسئولي الهيئة بملاحظاتهم ورغم ذلك لم يتخذ إي إجراء

ورصد "المركزي للمحاسبات في تقريره، استغلال بعض المسئولين بالهيئة السلطة، وتخصيص أراض بالأمر المباشر وعدم الالتزام بقرارات جمهورية ووزارية، خلافاً للمشروعات المتوقفة، ووجود شبهة تواطؤ من مسئولين بالمدن الجديدة مع بعض الشركات العقارية، الأمر الذى أضاع على الدولة مستحقاتها لدى الشركات، إلى جانب تخصيص أراض لصالح شركات تخص مسئولين سابقين وأعضاء مجلسى الشعب السابق والأسبق، ومن أمثلة تلك المخالفات، "أراضى الحزام الأخضر والشركات التابعة لوزير الإسكان أحمد المغربى بالتوسعات الشرقية والشمالية بمدينة 6 أكتوبر، والكيانات الاعتبارية المملوكة لبعض العاملين ببعض الجهات الحكومية، وشركات تابعة لبعض أعضاء مجلسى الشعب السابقين وبعض رجال الأعمال المعروفين بالدولة".

وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، في تقريرهم إلى أن مراقبيه أبلغوا الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة للهيئة بالملاحظات الرئيسية على القوائم المالية، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، ولم يتم تصويب بعضها، والتى تضمنت تحفظات وتعديلات واجبة الإجراء، إلا أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة لم تستجب ولم تقم بإجراء التسويات والتعديلات اللازمة، وأرسلت رداً تشير فيه إلى صعوبة إجراء التعديلات نظراً لتقديم وزارة المالية الميزانية الختامية للدولة فى نهاية يونيو 2014 بما فيها "ختامى الهيئة" للاعتماد من الجهات المختصة بالدولة.

وذكر التقرير، أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق مبدأ الاستحقاق فى جانب تعاملات أجهزة المدن وإيرادات حق الانتفاع والعلاوات المستحقة على زيادة الارتفاع وغرامات التأخير والمكافآت بالمخالفة لمنشورى وزارة المالية رقمى 5 و6 لسنة 2014 اللذين أوجبا تطبيق مبدأ الاستحقاق بهدف تحقيق الهدف من إعداد الميزانيات والقوائم المالية.

وأشار التقرير إلى قيام أجهزة المدن بإيداع الشيكات الآجلة، ما أمكن حصره منها 12٫7 مليار جنيه، ببنك التعمير والإسكان للتحصيل بالمخالفة للائحة المالية والموازنة، خلافاً لعدم إمساك بعض أجهزة المدن سجلاً للشيكات الآجلة حتى يمكن إحكام الرقابة عليها؛ حيث بلغت قيمة الشيكات المرتدة 2٫1 مليار جنيه، منها 15٫6 مليون جنيه تخص جهاز مدينة العبور بعدد 42 شيكاً، وكشف التقرير عن أنه تم الإطلاع على 3 شيكات فقط من أصل 42 شيكاً تم ردها، وأفادت الشئون القانونية بأن باقي الشيكات طرف الإدارة القانونية، ولم يتم جردها أو الاطلاع عليها حتى أكتوبر الماضي.

مواضيع مشابهة