بالتفاصيل : عدلى منصور يتنحى عن نظر «رواتب قضاة الدستورية» !

قرر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، السبت، التنحى عن نظر الدعوى التى أقامها 11 قاضياً من هيئة المفوضين بالمحكمة، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجل القضاء، بإلزام رئيس المحكمة بتقديم بيان رسمى عما يتقاضاه أعضاء المحكمة.

وقال المستشار محمد الشناوى، المتحدث باسم المحكمة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، تنحى أيضاً عن نظر الدعوى، المقرر انعقاد أولى جلساتها فى 27 يناير الجارى.

ونفى الشناوى وجود أى معركة بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية، بشأن تقديم بيان رسمى عما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب، موضحاً: «نحن جميعاً زملاء فى محراب العدالة، وقد يكون هناك اختلاف فى الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقاً فى الود القائم بين الهيئات القضائية التى تسعى لتحقيق العدالة كلٌ فى مجاله».

كان قضاة فى مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف طالبوا بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية، وقالوا إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم فى الدستورية، وإنه فى حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم فى أى جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى.

وأصدر المستشار منصور قراراً بألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى.

وقال المتحدث باسم المحكمة إن «هذا القرار يأتى تأكيداً لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه».

يذكر أن المواد «191 و192 و194» فى باب نظام الحكم بالدستور تنص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، تكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، وتتولى الفصل فى المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، تسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مواضيع مشابهة