مصر تخسر 13مليون دولار يوميا من تصدير الغاز لإسرائيل

مطالب بمنع ضخ الغاز لإسرائيل

أون إسلام - صحف

أكد السفير إبراهيم يسري، صاحب دعوى منع بيع الغاز المصري لإسرائيل، على أن خسائر مصر من استمرارها في تصدير الغاز لإسرائيل بلغت يوميا 13 مليون دولار، فيما قال إبراهيم زهران، الخبير البترولي إلى أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع الاتفاقية عام ٢٠٠٥ حتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه ( حوالي 17 مليار دولار).

وخلال الندوة التي أقامتها نقابة الصحفيين الثلاثاء تحت عنوان "آخر التطورات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل" طالب السفير إبراهيم يسري، المجلس العسكري بضرورة تطبيق الأحكام التى طالبت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بهدف استرداد حقوق المصريين، بحسب ما نقل موقع "اليوم السابع" الأربعاء 16-3-2011.

وأوضح يسري أن الأحكام الأخرى التى أقرت الاستمرار وضعت شروطا أهمها عدم التصدير إلا بعد استكفاء الحاجة المحلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الصفقة بما يتناسب مع سعر البترول العالمى، لافتا النظر إلى أن الخسائر التى تشهدها مصر جراء استمرارها فى تصدير الغاز إلى تل أبيب وصلت حاليا إلى ما يقدر بـ13 مليون دولار يوميا.
وتعجب السفير المصري السابق من تعيين عبد الله غراب وزيرا للبترول رغم تقديم بلاغ ضده بصفته من المتواطئين فى استمرار بيع الغاز إلى إسرائيل.
من جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الأربعاء.

وأوضح زهران أن احتياطى مصر من الغاز عالميا يقدر ب 1% طبقا لتصريحات الحكومة فى الوقت الذى يمثل عدد سكان مصر 1%من سكان العالم، قائلا "النسبة تؤكد أنه لا تصدير ولا استيراد".
وكشف زهران أن سبب الخسائر التى عانت منها مصر خلال الفترة السابقة من تصدير الغاز لم تكن على عاتق سامح فهمى الوزير الأسبق فقط، بل شملت الهيئة البترولية التى كانت توافق على مثل تلك الصفقات إلى أن وصلت مديونيتها منذ 2005 حتى الآن إلى 100 مليار جنيه.

"كشف المتورطين"

وقال النائب السابق أنور عصمت السادات مؤسس حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" خلال الندوة إن التحقيقات خلال الفترة المقبلة ستكشف كل المتورطين من الاستفادة من تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن هناك عددا من الأسماء سيتم اكتشاف تربحها من الغاز المصرى خلال التحقيقات فى ملفات الفساد فى المرحلة السابقة، بخلاف سامح فهمى، ومنهم حسين سالم، ومحمد طويلة رئيس هيئة البترول.

وأكد السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام ٢٠٠٥ إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى ٧٥ سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل ١.٥ دولار، كان منصوص عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول في عام 2000.

وقال السادات إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة "غاز شرق المتوسط"»East Mediterranean Gas – EMG)، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية.

وتعرض خط أنابيب الغاز الذي يضخ الغاز لإسرائيل لأضرار جراء انفجار وحريق في الخامس من فبراير 2011، وقالت مصادر إسرائيلية إن السلطات المصرية استأنفت ضخ الغاز منذ أول الشهر الجاري، لكنه توقف بعد ذلك بسبب "تسريبات" ولم يستأنف حتى الآن.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/on-the-sidelines-of-the-revolution/129613---13-------.html

مواضيع مشابهة