قرارات وقوانين اقتصادية أحالها 2014 لعام 2015

رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب

كتب- محمد سليمان:

لم يُكتب لعدد من القرارات الاقتصادية المنتظرة أن ترى النور في عام 2014، رغم أهميتها الاقتصادية والتعهد الحكومي المتكرر بتنفيذها خلال العام، ويُنتظر من عام 2015 أن يسجل إعلان تنفيذ 5 قرارات اقتصادية، كثر الحديث عنها وترقبها خلال العام الجاري.

قوانين الاستثمار والعمل

وراج الحديث كثيرا خلال عام 2014، عن ضرورة إصدار قانون موحد للاستثمار، يتلافى عيوب القانون الحالي، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورغم وعود عدد من المسؤولين بإصدار القانون، إلا أن العام الذي قارب على الانتهاء لم يشهد قانونا جديدا للاستثمار في مصر، مع إعلان حكومة المهندس إبراهيم محلب استهداف زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لدعم التوظيف والنمو الاقتصادي.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، في نهاية شهر نوفمبر الماضي قوله، إن قانون الاستثمار الجديد سوف يصدر قبل نهاية العام الجاري، متوقعا أن يحقق تغييرا جذريا في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.

كما بدأ الحديث عن إعداد قانون جديد للعمل في مصر مع بداية عام 2014، إذ أعلنت حينها وزير القوى العاملة، ناهد عشري، عن انتهاء مسودة القانون خلال 15 يوما، لإرساله لمجلس الوزراء، فيما قال مسؤولون إن سبب تأخر صدور قانون العمل هو انتظار انتخاب برلمان، لإقراره.

وشهد القانون جدلا كبيرا وخلافات مع منظمات حقوقية وعمالية، إذ أعلن اتحاد الصناعات، أنه لم يتلق نسخة من مشروع القانون، في حين طالبت منظمة البيت العربي للبحوث والدراسات، بضرورة وقف الحوار المجتمعي بشأن المشروع، متهمة إياه بأنه بلا قيمة ولا يعبر عن العمال.

الرخصة الموحدة للاتصالات

تعد الرخصة الموحدة للاتصالات أحد أكبر الأزمات في تاريخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مع تكرار التعهدات الحكومية بقرب إطلاق الرخصة دون جدوى، وتسعى الرخصة الموحدة للاتصالات إلى تحويل مشغلي الاتصالات في مصر إلى مشغلين كاملين، أي حصول شركة المصرية للاتصالات على حق إطلاق خدمة اتصالات المحمول، بالإضافة إلى حصول شركات المحمول على حق إطلاق خدمات هاتف أرضي.

وأعلنت وزارة الاتصالات في شهر إبريل الماضي طرح الرخصة الموحدة بسعر 2.5 مليار جنيه، لتعلن المصرية للاتصالات موافقتها على سداد المقابل المادي للحصول على الرخصة التي سوف تكفل لها إطلاق خدمة محمول.

وتعترض شركات المحمول في مصر على مشروع الرخصة الموحدة، بسبب ما تعتبره تضيلا للمصرية للاتصالات الحكومية، ومحاولة مساعدتها على إنعاش أعمالها مع تراجع استخدام الهاتف الثابت، واعتماد المصرية للاتصالات على شركة "تي إي داتا" وحصتها البالغة 45% في شركة "فودافون مصر" في تسجيل أرباح سنوية.

الكروت الذكية للبنزين

وتضمنت الموازنة العامة للدولة لعام "2013 – 2014"، والتي اقرت ودخلت حيز التنفيذ في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، طرح كروت ذكية لبيع الوقود، لرصد معدل الاستخدام والسيطرة على الدعم.

ولكن ومع انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، بعد "30 يونيو"، ومرور أكثر من عام ونصف على تعهد الدولة بالمشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، فيما سبق وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال زيارته لمحافظة بورسعيد في شهر أكتوبر الماضي، بدء تنفيذ توزيع الوقود بالكروت الذكية، إلا أن البطاقات لم توزع على محطات الوقود في المحافظات، ولم يبدأ المصريون في استخدامها حتى الآن.

السوق السوداء للدولار

وتستمر أزمة الدولار في مصر بينما تستعد لدخول عام 2015، لتواصل ضرب الاقتصاد المصري للعام الرابع على التوالي، رغم تعهدات المسؤولين بقرب حل الأزمة، وكان قد شهد عام 2011 وعقب "25 يناير" ظهور سوق موازية لبيع وشراء الدولار، مع تأثر إيرادات مصر من العملة الأجنبية بتراجع السياحة والاستثمارات، وتوقف البنوك عن بيع الدولار، إلا لعمليات الاستيراد ولعملاءه فحسب، مع وجود قوائم انتظار طويلة لديها لشراء العملة الخضراء.

ووصل الفارق بين السوق الرسمي والموازية للدولار إلى مستويات مرتفعة خلال عام 2014، ما اضطر البنك المركزي لزيادة عدد عطاءات الدولار الأسبوعية إلى 4 عطاءات بدلا من 3، في محاولة لتوفير العملة الأجنبية للبنوك والقضاء على السوق السوداء.

وفي حين يستقر سعر الدولار في البنوك عند مستوى 7.18 جنيه منذ عدة أشهر، إلا أنه يشهد قفزات في السوق الموازية لمستويات تجاوزت 7.60 جنيه في بعض شركات الصرافة، ومن جانبه تعهد محافظ البنك المركزي، هشام رامز خلال لقاءه مستثمرين أمريكيين في شهر نوفمبر الماضي بانتهاء السوق السوداء للدولار في غضون 6 أشهر إلى عام.

ضريبة القيمة المضافة

وتسعى وزارة المالية لفرض ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات منذ العام المالي الماضي، إذ شهدت الموازنة العامة للدولة لعام "2013 – 2014"، تواجدا لبند ينص على نية الدولة تطبيق الضريبة الجديدة، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وتقضي ضريبة القيمة المضافة بفرض وعاء ضريبي على الثمن النهائي لبيع السلع، وهي تعني الفرق بين تكلفة الإنتاج، وسعر البيع النهائي، وهي القيمة المضافة للشركة بعد خصم تكلفة إنتاج السلعة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، الانتهاء من إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح وزير المالية عبر بيان لوزارته في شهر أكتوبر الماضي، أن قانون القيمة المضافة لن يتسبب فى رفع الأسعار، إذ إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، وتوحيد السعر العام للضريبة، ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات.