هشام طلعت مصطفى
كتب - شيماء مطر - حسام حمدي:
المتهم بقتل سوزان تميم يدفع 720 ألف جنيه لتأجير الطابق الخامس.. وبودى جارد لحراسته
أسانسير المستشفى لا يتوقف فى الطابق الخامس.. والجناح يضم غرفة ساونا وصالة جيم
مصادر طبية: الحالة الصحية لرجل الأعمال مستقرة.. ويتابع التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى
قانونيون: بقاء هشام طلعت فى المستشفى للعلاج لمدة عامين غير مسبوق
فى زيارة استغرقت يومين رصدت التحرير الاستعدادات القصوى بمستشفى السلام الدولى بالمعادى، من قبل العاملين به، حيث ينتشر العشرات من أمن المستشفى أمام بوابة المرضى والزائرين وفى محيط المستشفى، وذلك لمنع دخول الغرباء وسط غياب قوات الشرطة فى ساحة المستشفى أو على البوابة الرئيسية، رغم وجود سجين داخل المستشفى.
ورغم حالة التعتيم الشديدة على موقع طلعت مصطفى داخل المستشفى، فإن أمن المستشفى يسمح فقط لـ بودى جاردات تابعين لأسرة طلعت مصطفى بالانتشار فى محيط المستشفى، وذلك لتأمين رجل الأعمال أو السجين الـ VIP ، مما يظهر قدرة رأس المال على شراء خدمات معينة داخل وخارج السجن لطلعت مصطفى خلال فترة العقوبة، ضاربا بالقانون عرض الحائط مقارنة بباقى السجناء ممن يتكدسون فى غرف تغيب فيها أدنى مستويات الكرامة.
الدخول إلى المستشفى من بوابة الأمن الرئيسية مغامرة حقيقية، فعند نقطة التفتيش الأولى يسألك أفراد أمن المستشفى: أين وجهتك؟ ومَنْ تزور؟ بعد تجاوز بوابة التفتيش الأولى، وصلنا إلى غرفة المريض الذى رافقته التحرير خلال يومين داخل المستشفى، وبين طرقاته يتعرض العابرون لعشرات من الممرضات لضبط عملية الدخول والخروج من الغرف بحجة إحنا هنا فى خدمتك والتزم بالجلوس داخل الغرفة ، مع منع الزيارة بشكل عام لجميع المرضى الموجودين فى محيط المستشفى إلا فى إطار محدد جدًا، وفى ساعات معينة، وبعد التأكد من هوّية الشخص حامل كارنيه الزيارة.
أسانسير المستشفى لا يتوقف فى الطابق الخامس.. والجناح يضم غرفة ساونا وصالة جيم
حاولنا الاقتراب من جناح هشام طلعت مصطفى، إلا أن الدور الذى يستقله لا يقف فيه الأسانسير، حاولنا النزول على السلم للوصول إليه، وعندها منعنا العاملون فى المستشفى من النزول بحجة توفير الراحة.
مصادر داخل المستشفى أوضحت، أن إدارة المستشفى منعت الاقتراب من الدور الخامس الذى يستقله المسجون هشام طلعت مصطفى، لأنه جلب طاقم أطباء خاصًا به من خارج المستشفى، وعلى رأسهم الدكتور معتز عبد الرحمن، مؤكدين استحالة دخول أى من الأطباء غير المخّتصين بعلاجه إلى الطابق الذى يرقد فيه.
مصادر طبية: الحالة الصحية لرجل الأعمال مستقرة.. ويتابع التليفزيون والـ facebook
مصادر طبية من داخل المستشفى، أكدت أن الحالة الصّحية لطلعت مصطفى مستقرة، وجميع أجهزة الجسم تعمل بكفاءة عالية، ويتابع بنفسه الأحداث الجارية من خلال القنوات الفضائية، المسموح بهما ضمن الباقة الفضائية البالغ عددها 20 قناة فى غرفته، بالإضافة إلى قراءة الصحف اليومية، وامتيازات عديدة تبدأ بإمكانية دخوله على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتهنئة الشعب بالأعياد.
يقيم هشام طلعت مصطفى فى جناح رقم 520 بالدور الخامس، الذى تم إخلاؤه بالكامل بعد أن استأجره بالكامل، والمكون من 15غرفة فندقية، وهو ما أكده مصدر خاص داخل المستشفى، موضحا أن اليوم الواحد يتراوح فيه ثمن الغرفة الفندقية من 4000-5000 جنيه بإجمالى 720 ألف جنيه فى العام الواحد، خصوصا أنه استأجر الدور عاما كاملا، منذ أن تم تحويله من سجن طرة على أن يتم التجديد سنويا.
المصادر نفسها لفتت إلى أن إدارة الحسابات بالمستشفى لا تعلم شيئا عن تسديد فواتير إيجار الدور الخامس، حيث إن أسرته تسدد ثمن الإقامة لمدير المستشفى مباشرة دون التعامل مع موظفى المالية والحسابات.
طلعت مصطفى يحظى بامتيازات تعد ولا تحصى داخل المستشفى، حيث له بوابته المخصصة لدخول أسرته بعيدا عن الأعين، وكذا تم غلق جميع منافذ الجناح الخاص به، منعا من أن يراه أحد الزائرين، خصوصا أن زوجته وشقيقته مرافقتان له، بالإضافة إلى طاقم التمريض الخاص به من خارج المستشفى، وحراسة خاصة لأسرته منوطة بتوفير الراحة للسجين وشراء الطعام يوميا من أفخم الفنادق.
رجال الأعمال داخل السجن يحظون بامتيازات متعددة، تبدأ بقضاء فترة العقوبة خارج السجن فى أحد المستشفيات الكبرى، التى تتحول فور وصوله إلى فندق 7نجوم يقدم للسجين خدمة VIP ، حيث يعد الجناح الفندقى الذى يستقله طلعت مصطفى هو الأهم والأشهر داخل المستشفى، لأنه جناح 7 نجوم ، يحتوى على غرفة ساونا وجيمانيزيوم، وصالة رياضية بها أحدث الأجهزة الرياضية والطبية، إضافة إلى قاعة خاصة جدا للاستقبال، وصالون فاخر، بجانب غرفة للاجتماعات، وغرفة أخرى مجهزة بسرير طبى وأنتريه فاخر لاستقبال ضيوفه.
لم يكتف طلعت مصطفى بمخالفة القانون وقضاء عامين من عقوبة السجن لإدانته بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فى مستشفى السلام الدولى بحجة إصابته بأزمة قلبية دخل على أثرها المستشفى، مما تسبب فى استياء المسجونين بسجن طرة، خصوصا أن باقى المحبوسين على ذمة قضايا مجبرون على الانتظار لأكثر من ستة أشهر للاستفادة من موعد طبى خارج المستشفى، الذى لا تزيد على أسبوع، وهو ما أثار تساؤلا شائكًا: لماذا يترك كل هذه المدة خارج أسوار السجون رغم أنه مجرد مصاب بأزمة قلبية قبل عامين؟! وهو ربما ما يفسر أسباب الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن رجل الأعمال منذ سبتمبر 2014، أى بعد مرور عام ونصف العام على مكوثه بالمستشفى، حيث استندت الدعوى إلى إصابته بمرض نادر بعيد عن الأزمة القلبية، التى كانت سببا فى نقل رجل الأعمال من سجن طرة للعلاج بمستشفى السلام الدولى منذ فبراير 2013، كما استندت إلى 30 تقريرا طبيا بشأن صحة المتهم صادرة من مستشفى السلام الدولى، الذى يتقاضى أكثر من 700 ألف جنيه كل عام ليوفر للمتهم الراحة والهدوء ووسائل الترفيه.
الدعوى القضائية المقامة من قبل المحاميين شوقى السيد ويحيى عبد المجيد، أمام محكمة القضاء الإدارى، تشمل تقارير طبية تفيد بأن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى،، مصاب بداء النشوائى، مما يستلزم حصوله على عفو نظرا لحالته الصحية، التى قوبلت بالرفض فى المرة الأولى مما دفعهم إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بـ وقف القرار السلبى بالامتناع عن العفو الصحى عن طلعت مصطفى، بسبب حالته الصحية، حيث قال شوقى السيد، فى الدعوى المقدمة إن الحالة المرضية لهشام طلعت مصطفى متردية وتزداد سوءا، والتقارير الطبية ليست لأطباء صغار، ولكنها لأطباء كبار، وتقول إن المرض ينتشر وليس له علاج فى مصر، ويجب سفره للخارج لتلقى العلاج.
وأضافت الدعوى: المرض منتشر ويهدد حياة المواطن هشام طلعت مصطفى، ولذا يجب الإفراج عنه صحيا ليتمكن من العلاج بالخارج ، كما قال المحاميان فى دعواهما، التى يختصمان فيها كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع السجون، إن جميع الشروط القانونية للإفراج الصحى عن موكلهما متوفرة ، حسب قانون تنظيم السجون ، وطلبا إعادة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب للعلاج، تحت إشراف فريق طبى، لحين الفصل فى الدعوى، وبناء عليه قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى التى تطالب بالإفراج عن هشام طلعت مصطفى إلى الطب الشرعى، مطالبين أن تنظر المحكمة إلى المدعى على أنه مريض ، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو جريمته أو ميوله السياسية، مشيرا إلى أنه قدم ٣٠ تقريرا للمحكمة بشأن صحة المتهم صادرة من المستشفى.
جدير بالذكر أن مستشفى السلام الدولى بالمعادى الذى يوفر لهشام طلعت مصطفى معيشة فندقية فارهة، يملكه دكتور فهد خاطر، الذى يعتبر المساهم الرئيسى به، وقد استحوذ خاطر مؤخرا على حصة البنك الأهلى فى شركة السادس من أكتوبر لجراحة القلب المالكة لمستشفى دار الفؤاد، والبالغة نحو 16% من أسهم الشركة بقيمة 118 مليون جنيه ليصبح أكبر مساهم بها بنحو 36% بصورة مباشرة ومن خلال شركات تابعة.
قانونيون: بقاء هشام طلعت فى المستشفى للعلاج لمدة عامين غير مسبوق
لمحامى والناشط الحقوقى وعضو تحالف العدالة الاجتماعية، أسعد هيكل، قال إن الوحيد الذى يملك قرار بقاء مسجون داخل المستشفى هو الوحيد الذى يحق له إحالة مسجون إلى المستشفى أو إعادته إلى السجن، كما أن ذلك يتم بناء على قرار من لجنة تشكل بمعرفته، موضحا أن هذا الوضع غير قانونى بالمرة، وأن السجين لديه حق إجراء عملية جراحية على نفقته الخاصة خارج السجن والعودة إليه بعدها، واصفا حجز سجين عامين بالمستشفى بأنه وضع غير قانونى ، ويستوجب صدور تقارير شهرية من جهة الطب الشرعى تتيح بقاءه فى المستشفى.
بدوره أكد ياسر سعد، المحامى والناشط الحقوقى، أن الإجراء الطبيعى هو أن المسجون العرض على المستشفى، والأخير هو الذى يحدد موعد خروجه، لافتا إلى أنه لا يمكن حجز مسجون بمستشفى لمدة عامين، لأنها مدة طويلة للغاية، مشيرا إلى أنه رأى مثل هذا الوضع مع مساجين ينتمون للإخوان والسلفيين، حيث كانت المستشفيات تعامل هؤلاء المساجين معاملة ملوك .
سعد أضاف، أن هذا الوضع غير طبيعى، وأن الفيصل فى هذه الحالات هو المستشفى، فإذا أخطرت مصلحة السجون بأن حالة السجين تحسنت ويمكنه العودة إلى السجن، ومصلحة السجون لم تتحرك لإعادة المسجون هنا يكمن الخطأ من قبل مصلحة السجون، موضحا أن المستشفى يصدر تقارير تفيد بعدم تحسن الحالة الصحية للسجين، الأمر الذى يستلزم بقاءه به.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى سطع نجمه كأحد أبرز رجال الأعمال المصريين فى مجال العقارات والمشروعات السياحية، فى حين لم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، إلا أنه وخلال مسيرته التى بدأت منذ كان فى التاسعة عشرة من عمره استطاع الجمع بين عديد من المناصب السياسية والاقتصادية.
بدأ رجل الأعمال مشواره مع عالم المال والأعمال منذ تخرجه فى كلية التجارة عام 1980، حيث سلك طريق والده طلعت مصطفى رجل الأعمال المصرى المعروف فى مجال الإسكان والمقاولات، حتى ترأس مجموعة العائلة، وكان من أهم مشروعاته مدينة الرحاب ومشروع مدينتى وفندق الفور سيزون بالقاهرة و سان ستيفانو بالإسكندرية، وفى تحول خطير وتحديدا يوم 28 أكتوبر من عام 2008 ترددت أنباء مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التى عثر عليها مقتولة طعنا بالسكين فى شقتها بدبى، وتقدمت السلطات الإماراتية رسميّا بطلب إلى نظيرتها المصرية لتسلم ضابط سابق يدعى محسن منير السكرى المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، لمحاكمته فى دبى باعتبارها مكان وقوع الجريمة، وأوقفت السلطات المصرية السكرى فى أحد حمامات السباحة بالقاهرة. ومنذ ذلك الحين تبدلت الأحوال، حيث تم الكشف عن أن السكرى يعمل بإحدى شركات طلعت مصطفى فى مدينة شرم الشيخ، وأشارت المعلومات إلى أنه تقاضى مليونى دولار لتنفيذ الجريمة بناء على تعليمات من طلعت مصطفى، الذى تردد أن ثمة علاقة عاطفية كانت تربطه بالمطربة اللبنانية القتيلة، وأمر النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعقابة المتهمين وفقا لمواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق ثم صدر ضده حكم بالإعدام، إلا أن الدفاع نجح فى تخفيضه إلى السجن المؤبد 15 عاما مع الشغل والنفاذ.
طلعت وسوزان.. جريمة فى برج الرمال
التحقيقات: هشام طلعت مصطفى سلّم محسن السكرى مليوني دولار لقتل سوزان تميم
صيف دبى اللاهب ازداد سخونة فى 28 يوليو 2008. فقد تلقت شرطة دبى فى ذلك اليوم بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مذبوحة بواسطة آلة حادة فى برج رمال الفخم، الذى ينتصب وسط سلسلة أبراج فى منطقة شاطئ جميرا، المعروفة اختصارًا باسم جى بى آر .
المفاجأة لم تكن فقط فى اكتشاف أن القتيلة هى المغنية اللبنانية سوزان تميم، إنما أيضًا فى أن الفريق المكلف بفحص كاميرات المراقبة فى البرج السكنى اكتشف وجود شخص حضر إلى برج رمال بحذاء رياضى وبنطلون أسود وقميص، ويضع على رأسه كاب ، وصعد إلى المبنى، واستمر داخله أكثر من 14 دقيقة، ثم نزل بالكاب والحذاء، بعد أن استبدل ملابسه.
بعد تحريات مكثفة ومتكتمة شملت المحال التجارية والشهود وبطاقة الائتمان المستخدمة فى شراء الملابس والسكين المستخدم فى الجريمة، حددت شرطة دبى هوية المتهم: محسن منير السكرى.
وكرَّت المسبحة!
ومن جريمة قتل إلى محاكمة تعد الأشهر من نوعها فى مصر، وهى بالتأكيد الأكثر كلفة، بعد أن حضرها جيش من المحامين المشهورين، ولاحقتها وسائل الإعلام فى كل صغيرة وكبيرة.
تعاملت شرطة ونيابة دبى مع هذه الجريمة بمهنية شديدة، وقدمت أدلة قاطعة للقضاء المصرى حسمت بالثانية أماكن وجود المتهم، وسجلت له بالصوت والصورة كل ما يثبت ارتكابه هذه الجريمة، ورفعت البصمات، وعرفت أرقام تحويلات النقود، وحتى رقم بطاقته الائتمانية، التى استخدمها فى شراء السكين الذى قتل به الضحية، كل ذلك دلّ على مهنية واحترافية عالية.
أدلة جعلت المتهمين فى الجريمة فى مأزق.
فى القاهرة كانت بداية الملاحقة القانونية يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2008، عندما وجّه العميد مجدى الشافعى، مدير الإنتربول فى القاهرة، كتابا رسميا إلى رئيس المكتب الفنى للنائب العام، جاء فيه أن إنتربول أبو ظبى طلب ضبط المواطن المصرى محسن منير على حمدى السكرى، وذلك لاتهامه بالقتل العمد لسوزان عبد الستار تميم، وأن السلطات القضائية أسندت إلى السكرى تهمة القتل، وأن واقعة القتل وقعت يوم 28 يوليو 2008، وأنه بالكشف عن تحركات السكرى تبين أنه غادر القاهرة إلى دبى فى 23 يوليو 2008، وعاد منها فى 28 من الشهر نفسه.
تم ضبط السكرى واستجوابه، فقرر فى الرواية الأولى أنه توجه إلى منزل المجنى عليها فى دبى من أجل توصيل خطاب وبرواز هدية من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى ذات اليوم، الذى قتلت فيه، وحدده أنه 28 يوليو 2008.
واسترسل السكرى فى روايته الثانية عن كيفية تعرفه بالمتهم الثانى، وأن الأخير طلب منه مراقبة زوجته عرفيا سوزان تميم فى لندن، بعدما عرف أنها على علاقة بملاكم عراقى يدعى رياض العزاوى، وهو بطل العالم فى الكيك بوكس، وطلب منه رصد تحركاتها بعد أن أعطاه صورتها وعنوانين للمجنى عليها فى لندن، واعترف أنه تقاضى مبلغا ماليا من هشام طلعت مصطفى، ثم ساق رواية ثالثة، وقال إنه سافر إلى دبى يوم 23 يوليو 2008 لعقد صفقة مع شركة داماك ، وإنه أقام بفندق هيلتون ثم فندق دبى بيتش ، وإنه كان على اتصال مستمر مع هشام طلعت مصطفى، الذى كان على علم بسفره، واستصدر له تأشيرة الدخول إلى دبى، وإنه اتصل به قبل سفره بأسبوع، وأخبره أن المجنى عليها موجودة فى دبى، وأعطاه عنوانها هناك، وطلب معرفة ثمن الشقة، التى تسكن فيها بالضبط، وسلمه مظروفـا مغلقـا قرر أن بداخله خطابا وبروازا خشبيا طوله 20 فى 15 سنتيمترا، بإطار جلدى. وقال إن ذلك حدث بمنزل هشام، فى شارع الصالح أيوب بالزمالك قبل سفره بأسبوع، وأنه توجه إلى المجنى عليها يوم الجريمة فى العاشرة صباحا وأعطاها المظروف والخطاب.
وأضاف السكرى فى التحقيقات أن الاتفاق الذى تم بينه وبين هشام طلعت كان اشتغالة ، وأنه كان ينصب عليه، من أجل خطف المجنى عليها من لندن، وإحضارها إلى مصر، ثم تطور الاتفاق إلى القتل فى لندن، ثم فى دبى، وأنه رفض فكرة الخطف أو القتل فى المرتين، وقال إن كلا من عبد الخالق خوجة، مدير أعمال هشام طلعت، وحازم توفيق، سكرتيره الخاص، كانا يعلمان بهذا الاتفاق.
لم تتوقف مفاجآت السكرى عند هذا الحد، فى مسكنه الكائن بمدينة الشيخ زايد، استخرج المتهم، فى حضور النيابة، من فرن البوتاجاز الموجود بالمطبخ حقيبة جلدية، تبين أن بداخلها مبلغ 1540000 دولار، وقرر المتهم أنه أعطى شقيقه أشرف مبلغ 110 آلاف دولار، وأعطى شريكه فى العمل محمد سمير 40 ألف دولار.
كما أنفق 5 آلاف دولار لشراء تذاكر سفر للبرازيل، واستخراج تأشيرة السفر فى 3/8/2008، وكان محددا لسفره يوم 19/8/2008، كما قدم له المتهم مبلغ 5 آلاف دولار كانت بحوزته من أصل ذات المبلغ و3 هواتف محمولة، ثم اصطحب المتهم إلى بنك HSBC فرع العروبة، وقام بسحب مبلغ 300 ألف دولار السابق إيداعها بمعرفته.
السكرى قال أيضًا إنه سجّل مكالمة على هاتفه المحمول لهشام، كان يتحدث فيها عن ضرورة قتل سوزان، وإن هشام ساعده على الحصول على تأشيرات الدخول إلى لندن ودبى، وتسلم منه مبلغ مليونى دولار، فى شاليه خاص بهشام، فى فندق فورسيزونز بشرم الشيخ، وإن المبلغ كان مجموعا من مكاتب الصرافة بفئة المئة دولار.
أمر النائب العام بإدراج اسمى المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، لكونه عضوا بالمجلس، وتم استجوابه واستكمال جميع إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
أمرت النيابة بحبس السكرى وهشام طلعت مصطفى، وفى 3 سبتمبر 2008 أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قرارا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة، التى يترأسها المستشار محمدى قنصوة لمحاكمة المتهمين.
بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية مقتل سوزان تميم فى 18 أكتوبر 2008 بإجراءات أمنية مشددة، منذ الساعة الثالثة صباحًا.
المستشار محمدى قنصوة وعضوا الدائرة الثالثة المستشاران محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة واصلوا نظر القضية على مدار 28 جلسة داخل قاعة السادات، وحظرت المحكمة النشر فى القضية بالجلسة الثالثة، ما عدا قراراتها التمهيدية، وأحكامها الابتدائية والنهائية.
واستمعت المحكمة إلى 37 شاهدا، بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى، ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى بدبى ومصر، وعدد من العاملين فى مجموعة شركات طلعت مصطفى.
انبرت النيابة العامة فى الجلسة السابعة عشرة لتلاوة مرافعتها المطولة لإثبات تهمة القتل والتحريض على محسن السكرى ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل سوزان تميم.
ووصفت النيابة هشام طلعت، المتهم الثانى، بأنه من كبار رجال الأعمال فى مصر، يعمل فى مجال المقاولات، وصاحب كيان اقتصادى يسَّر الله عليه، وتحصل على المال والبنون بجانب عضويته فى الحزب الوطنى الحاكم، وعضو فى مجلس الشورى، ووكيل لإحدى اللجان، لكنه استطاع أن يختبئ وراء البر والتقوى وحرَّض قاتلا محترفا، وسلك مسلك العصابات، وارتكب جريمة كبيرة بعد أن ظن أن الدنيا أصبحت ملكًا له، ولم يقدم الشكر إلى الله، بل قدم الجحود والنكران، وأسهم فى قتل نفس بشرية، وسار مع المفسدين فى الأرض.
وأضاف المستشار سليمان أن سوزان تعرفت على هشام فى 2004، ونشأت علاقة بينهما بعد أن ساعدها فى عدد كبير من مشكلاتها، ودفع مليونى دولار مقابل إنهاء هذه المشكلات، وأقامت إقامة كاملة بفندق فورسيزونز بعد أن أغدق عليها المال، وقيل إنه تزوجها عرفيا، وأعلنت النيابة ميلها إلى تصديق ذلك الزواج العرفى . ثم أرسل إليها هشام من يراقبها بعد أن ارتبطت بالعراقى رياض العزاوى، وبعد أن رفضت العودة هددها بالإيذاء، فأبلغت السلطات الإنجليزية عنه، فعزم على الانتقام منها، وحرَّض القاتل، وأرشده عن أماكن وجودها فى لندن، وأرقام سياراتها، وأمده بالمال، ووعده بمبلغ ضخم فى حالة تنفيذ الجريمة.
وقالت النيابة إن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى أمد المتهم الأول بمبالغ مالية، ومعلومات عن أماكن وجود سوزان تميم فى لندن ودبى، وبدأ يساعده ويلح عليه من أجل الانتقام منها. وقالت النيابة إن الأدلة المادية فى القضية كثيرة منها إفادات فى شرطة دبى وفواتير شراء السكين والحذاء والبنطال من محل المصطفى، وإفادة إنتربول لندن بتهديدات هشام لسوزان بالقتل، وإفادة السفارة البريطانية بأن محسن السكرى حصل على تأشيرة للسفر إلى لندن فى 5 مايو 2008 بناءً على خطاب من مجموعة طلعت مصطفى يفيد عمله مديرا للعلاقات العامة رغم تركه العمل منذ سنوات.
طوال جلسات المحكمة، نطق هشام مصطفى موجهـًا حديثه إلى رئيس المحكمة نحو 50 جملة، منها 28 يا فندم !
ففى الجلسة الأولى، عندما أثبت المستشار محمدى قنصوة حضوره كمتهم ثان فى القضية، رد بكلمة أفندم ، ونطقها 3 مرات فى جمل قصيرة مقتضبة، فى الجملة الأولى قال: أفندم ، بعد أن نادى عليه حاجب المحكمة باسمه رباعيا، وأثبت القاضى أنه يقيم فى شارع الصالح أيوب، ثم سأله القاضى عن علاقته بالجريمة، وهل حرّض المتهم الأول محسن السكرى فى القضية على قتل سوزان تميم، وكانت إجابته قاطعة: لأ يا أفندم ، ثم استطرد القاضى فى تفاصيل القضية، وسأل هشام، هل لديك أى معلومات تريد قولها لهيئة المحكمة؟ فأجاب: أيوه.. عايز أقول حسبى الله ونعم الوكيل ، الحوار لم يستغرق سوى دقيقة أو دقيقة ونصف الدقيقة بين هشام والقاضى، إلا أنه كان الأول فى القضية، التى وقف فيها طلعت متهما بجريمة قتل.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى