أودعت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين فتحى البيومى وعلاء أباظة حيثيات الحكم ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية اتهامه بالتحصل على 181 مليون جنيه كسب غير مشروع باستغلال سلطات وأعمال وظيفته، وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته «إلهام شرشر»، وبناته الثلاث داليا وجيهان ورانيا ونجله القاصر «شريف».
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت بالمستندات المقدمة من السيدة إلهام السيد سالم شرشر، زوجة العادلى أنها اشترت مجوهرات بتاريخ 6/1/1995 من أحد المحلات بإمارة دبى بمبلغ 1٫162٫000 (مليون ومائة واثنين وستين ألف دولار»
كما اشترت من ذات المحل بتاريخ 23/8/1995 مجوهرات أيضاً بمبلغ 649500 (ستمائة وتسع وأربعين ألف وخمسمائة دولار)
ثم اشترت من ذات المحل بتاريخ 12/3/1996 مجوهرات بمبلغ 1249500 (مليون ومائتين وتسعة عشر ألف وخمسمائة دولار)
ويكون مجموع ثمن ما اشترت من مجوهرات مبلغ 3031000 (ثلاثة ملايين وواحد وثلاثين زلف دولار)
وذلك قبل زواجها من الخاضع، كما ثبت بالمستندات المقدمة منها، كما ثبت أنها حصلت على نفقة شرعية بتاريخ 1/2/1999 - قدرها مبلغ 1980000 (مليون وتسعمائة وثمانين ألف جنيه) كنفقة مستحقة من زوجها السابق بمقتضى اتفاق صلح، وثبت كذلك بفواتير بيع المجوهرات المقدمة منها،
أنها باعت مجوهرات بتاريخ 3/8/2000 بمبلغ 360900 (ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه)
وباعت لذات المحل مجوهرات بتاريخ 23/9/2004 بمبلغ 7500000 (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) وباعت بتاريخ 9/6/2005 لذات المحل السابق مجوهرات بمبلغ 6391000 (ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف جنيه) فيكون جملة قيمة ما باعته من مجوهرات فى الفترة من 3/8/2000، وحتى 9/6/2005 هو مبلغ 17000000 سبعة عشر مليون جنيه وذلك بعد زواجها من الخاضع، بما يقطع بملاءتها وقدرتها على شراء ما ه ثابت بالأوراق، ودون الاعتماد على زوجها، خاصة وأنها رزقت منه بالطفل شريف،
ولا يتصور أن تبخل بمالها على ابنها ووالده، يؤكد هذا ما ثبت بالأوراق من أنها تعاقدت على شاليه فى قرية المعمورة السياحية بتاريخ 29/6/1999 ، قبل زواجها من الخاضع ودفعت ثمناً له بمبلغ (285600) مائتان وخمس وثمانون ألف جنيه - وهو مبلغ كبير فى هذا التاريخ، ثم تنازلت عنه لابنها القاصر شريف بتاريخ 10/6/2004 وهو ما أآكده متولى إسماعيل جابر مدير حساب العملاء بإسكان المعمورة بأقواله بالتحقيق فهل يمكن أن ينسب لها أو الخاضع اتهاماً بالكسب غير المشروع، فضلاً عن الثابت بالأوراق أنها تعمل صحفية بجريدة الأهرام بدرجة نائب رئيس التحرير، ولا شك أنها تتقاضى راتباً شهرياً قررت أنه ثلاثة آلاف جنيه وبخلاف الأرباح والمكافآت السنوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى