تبدأ الأربعاء أولى جلسات التحقيق مع معارضي الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وهم "فؤاد بدراوى، ومحمد المسيري، ومصطفى رسلان، وعصام شيحة، وياسين تاج الدين، وأحمد السجينى، وشريف طاهر، وعبد العزيز النحاس" بعد قرار الهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذي بإيفاق عضويتهم لعقدهم مؤتمرا بالشرقية طالبوا فيه بإسقاط رئيس الحزب، ولما أعلنه الحزب من مخالفته للنظام الأساسي للحزب.
فيما اتخذ معارضو رئيس الوفد سبلا تصعيدية ضد القرار الأخير حيث أعلنوا إقامة دعوى قضائية لإبطال انتخابات الهيئة العليا المقررة فى 15 مايو بالإضافة إلى ما وصفوه بثورة وفدية تطيح بالبدوي.
وقال أحمد عودة رئيس لجنة التحقيق، ونائب رئيس الوفد: "أرسلنا لأعضاء الهيئة العليا إخطارات بالبريد السريع بجلسة التحقيق الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن قرار التحقيق معهم صدر بأغلبية أعضاء الهيئة العليا الجمعة الماضية حيث وقع 35 عضوا على القرار من إجمالي 50”.
ولفت عودة، فى تصريحات لـ"مصر العربية " إلى أن اتهامات فؤاد بدراوى لهم بعدم الحيادية فى لجنة التحقيق، مؤكدا أن النيابة العامة ليست مختصة بالنظر فى الأمور الداخلية فى الأحزاب ولذلك فإن اللجنة شكلت من قيادات الحزب القانونية.
وأشار رئيس لجنة التحقيق، إلى أن لائحة الحزب تنص على أن تشكل لجنة خماسية للتحقيق مع عضو الهيئة العليا المرتبك لخطأ ما وتصدر تقريرا حول العقوبة المتوقعة والتى تبدأ من التنبيه والإنذار ثم الفصل وتحال للهيئة العليا لإقرار ذلك، ويخطر العضو بالتحقيق معه مرتين فإن لم يحضر جلسة التحقيق تصدر اللجنة الخماسية تقريرها وتحيله للهيئة العليا التى تصدق على القرار.
كما أكد عودة، أن ما يثيره بدراوى حول الطعن على انتخابات الهيئة العليا والجمعية العمومية المقرر إجرائها فى 15 مايو المقبل مجرد كلام مرسل لا أساس له من الصحة إذ أن الانتخابات لم تجر حتى الآن وبالتالى فهو يشكك فى انتخابات لم تعقد بعد، مضيفا: "يكفيه أن الجمعية العمومية التى ظل يشكلها 4 سنوات خلال فترة توليه منصب السكرتير العام بالحزب خذلته وانتخب الدكتور السيد البدوى رئيسا للوفد”.
لن نحضر
بدوره أكد محمد المسيري، عضو الهيئة العليا للوفد المحال للتحقيق، أنه وكل زملائه المحالين للتحقيق لن يحضروا جلسة التحقيق، مضيفا: "لا نعترف بالدكتور السيد البدوى رئيسا للوفد بعد أن فقد شرعيته ولم يتمكن من لم شمل الحزب”.
وتابع: "الوفد بالنسبة لنا عقيدة، ولا يهمنا أن نفصل من عضويته، وسنتمسك بإصلاح الحزب حتى النهاية فالثورات لا تعترف بالقوانين ولن تعط انتخابات الهيئة العليا للبدوى الشرعية مثلما لم يعط برلمان 2010 الشرعية للرئيس المخلوع حسنى مبارك”.
ثورة وفدية ودعوى قضائية
وكشف عن أنهم سيقيمون دعوى قضائية لإبطال الجمعية العمومية وانتخابات الهيئة العليا المقررة فى 15 مايو المقبل، بالإضافة لثورة وفدية وتجميع الرأي العام الوفدي ضد البدوي من خلال لقاءات تعقد مع الوفديين بكل المحافظات للإطاحة به.
وأضاف مصطفى رسلان، عضو الهيئة العليا للوفد المحال للتحقيق، أنهم شكلوا لجنة قانونية برئاسة ياسين تاج الدين، بالإضافة إلى قانونيين من خارج الحزب لابطال الانتخابات المرتقبة وإقامة دعوى قضائية أخرى حول ميزانية الحزب وغيرها من القضايا الملحة بالحزب.
وأوضح رسلان، أن قرار التحقيق معهم غير قانوني لأن من اتخذه كان المكتب التنفيذي بمشاركة عدد محدود من الهيئة العليا دون اكتمال النصاب، كما أن مقر الحزب أغلق أمام معارضي رئيس الحزب ولم يتمكنوا من إقامة المؤتمر سوى في الشرقية وكان هدف المؤتمر إصلاح أحوال الحزب وهو حق أصيل للوفديين حتى وإن طالبوا بالإطاحة برئيسه وعليه أن يستمع للكل وليس لمؤيديه فحسب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى