ارتفاع الأسعار فى رمضان.. فتش عن الاحتكار وغياب الرقابة

: قانون العرض والطلب يعني استمرار الانحدار الاقتصادي

الفقي: الاحتكار منتشر في السلع الغذائية ودخول الدولة للمنافسة أمر مطلوب

ارتفعت معظم أسعار السلع الاستراتيجية مع دخول شهر رمضان إلي معدلات الضعف، في الوقت الذي صرحت به وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحتها جميع السلع التي يحتاجها المواطنون عبر منافذ التوزيع التابعة لها وبأسعار مناسبة لكل الفئات علي مستوي الجمهورية، ليصطدم المواطن بأن الأسعار لا تتناسب مع إمكانياته المحدودة.

الأمر الذى يضطر المواطنين فى النهاية إلى الاستغناء عن أشياء كثيرة من متطلباته أو تقليل الكميات التي اعتاد علي اقتنائها، خصوصا أن اللغة السائدة "اللي معهوش مايلزموش"، خبراء الاقتصاد أكدوا أن استمرار زيادات الأسعار بشكل فج وكبير من شأنه أن يؤدي لمزيد من التدهور الاقتصادي، معتبرين أن تلك الممارسات تؤدي لزيادة حدة الغضب الاجتماعي عند المواطنين من الفئات الفقيرة.

يقول الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي والقيادي بالتيار الشعبي، إن قانون العرض والطلب، مجرد آليات لتحديد سعر السلعة، لكنها ليست آلية العمل الوحيدة، موضحا أن النظام الليبرالي لا يملك تحديدها رغم نجاحه في تسويق وترويج الفكرة داخل المجتمع وبشكل نسبي.

وأضاف "سلامة" أن من يملك المال يعد الوحيد القادر علي شراء السلعة، لافتا إلى أن أسلوب المزايدة هو المحدد للسعر ما دام المشتري قادر علي الدفع، الأمر الذى يؤدي إلى فرض ثقافات سلبية داخل المجتمع أبرزها افتقاد عنصر العمل.

وتوقع "سلامة" مزيدا من الانحدار في الثقافة المجتمعية، خاصة أن صاحب المال من يفرض السعر، وبالتالي ستنحدر شرائح مجتمعية كثيرة لمناطق خطرة جدا في مقدمتها الفقراء ومحدودى الدخل، مؤكدا أن تلك الفئات لن تكون قادرة علي سداد التزاماتها أو حتي احتياجاتها الأساسية لمجرد الاستمرار علي قيد الحياة، مشددا علي ضرورة أن تميل تلك الكفة ولو قليل إلي اليسار، فاستمرار سياسات السوق من حيث الظلم الاجتماعي والقهر والفساد سيؤدي إلي نهايته

من جهته، قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي، إن قطاع المواد الغذائية يحتكره قلة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مضيفا أن استمرار الاحتكارات في السلع التي يستهلكها الفقراء والطبقات الفقيرة، بسبب انتشار التهريب وعدم وجود رقابة لدي الجهات المعنية في الدولة علي الأسواق.

وأكد "الفقي" أن غياب دول الأجهزة الرقابية عن الأسواق، كان سببا في ارتفاع الأسعار علي الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلي وجود تربيطات ضمنية بين التجار الكبار وبعضهم حتي لا يكونوا تحت طائلة القانون، لرفع السعر أو لعدم دخول أي منافس جديد لهم، وفي النهاية المستهلك من يتحمل تكلفة كل تلك الأحداث.

وأوضح "الفقي" أن الزيادات في أسعار تكلفة إنتاج السلعة أو في سعر العملة الأجنبية يتم تحميلها علي المستهلك النهائي، مشيرا إلي أن حل تلك الأزمة يقتضي زيادة جرعة المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها بضمانات سهلة وميسرة، والعمل علي محاربة البيروقراطية والفساد، ووجود آلية لتسويق المنتجات، بالإضافة للسماح بتوسيع الأعمال.

وشدد الخبير الاقتصادى علي ضرورة أن تؤدى الدولة وأجهزتها الرقابية دورها بشكل حقيقي في القضاء علي ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وحماية الفقراء ومحدودي الدخل ووضع حد للممارسات الاحتكارية.

 

ارتفاع الأسعار فى رمضان.. فتش عن الاحتكار وغياب الرقابة
محمد يحيى
Tue, 23 Jun 2015 09:47:19 GMT

مواضيع مشابهة