ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل القبض على ضابط شرطة كبير متهم بتسهيل أعمال الدعارة للنسوة الساقطات بمقابل مادى داخل شقته فى الجيزة. تفاصيل الواقعة بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية تحركات مشبوهة لضابط الشرطة "ف.ب" مدير أحد نوادى الشرطة بالجيزة ومدير مكتب مدير أمن الجيزة سابقًا باستغلال وتسهيل النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة "قواد"،
أبرزها اصطحابه عددًا من السيدات فى أوقات متأخرة ليلاً إلى محيط شقته بشارع البحر الأعظم بالجيزة. وعلى الفور أمر اللواء مجدى موسى مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بتكثيف التحريات والمعلومات حول الواقعة بإشراف اللواء أحمد عبد الغفار نائب المدير.
التحريات الأمنية حول الواقعة وتبين من التحريات ومعلومات ضباط النشاط الداخلى برئاسة اللواء محمد ذكاء، أن المتهم كان يتقلد منصب مدير مكتب مدير أمن الجيزة السابق وتولى منصب المتحدث باسم ضباط الشرطة أثناء ثورة يناير، ثم فى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء،
وأنه كان يتردد على بعض الأماكن المشبوهة واصطحب بعض النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة. وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بالاتفاق مع عدد من النسوة الساقطات على ممارسة الدعارة مع عدد من راغبى المتعة مقابل تقسم المبلغ المدفوع من راغب المتعة بينه وبين الساقطات.
رصد تحركات الضابط بالصوت والصورة وعقب استئذان النيابة العامة ورصد التحركات بالصوت والصورة للمتهم تمكن ضباط الإدارة من ضبط الضابط داخل شقته بالبحر الأعظم والذى قاوم القوة واعتدى على أحد الأفراد ضمن القوة،
إلا أنه تم السيطرة عليه واصطحابه إلى سيارة الشرطة، كما تمكنت القوة من ضبط 3 نسوة ساقطات، واثنين من راغبى المتعة الحرام داخل الشقة بصحبة الضابط. وتم ضبط الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين والمبلاغ المالية متحصلات الجريمة بالإضافة إلى أوقية ذكرية،
وتحرر المحضر اللازم وأرسل المتهم إلى النيابة للتحقيق. فيما أفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، بأنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون سواء من المواطنين أو ضباط الشرطة، وأن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية شدد على إعمال دولة القانون على الجميع. وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن لم تتهاون فى القبض على الضابط "ف.ب" بعدما وردت معلومات لقسم مكافحة الآداب العامة تفيد تورط الضابط فى أعمال منافية للآداب،
وبعرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أمر باستكمال الإجراءات وفقًا للقانون. وأردف المصدر، أن وزارة الداخلية لن تتستر على أحد يخالف القانون مهما كان منصبه، وأنها تلاحق كل المخالفات إعمالاً لدولة القانون.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى