مشروع قانون «انقاذ البرلمان من الحل» امام «الدستورية» قريبا

 

• حزمة قوانين الانتخابات ترتفع إلى 5 مشروعات

• مصادر: مجلس الدولة وافق على المشروع استنادا إلى الدستور وقانون المحكمة.. وراعينا مقترحات الأحزاب لضمان استقرار المؤسسات

• قسم التشريع اقتنع بالاعتبارات الموضوعية لتفاوت وزن المقعد النيابى بين بعض الدوائر.. ويبقى على معدل الانحراف 25%
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن النية تتجه لإصدار المشروع الذى انفردت «الشروق» بنشره أمس، والذى يؤجل تطبيق أى حكم ببطلان قوانين البرلمان إلى اﻻنتخابات التالية بما ينقذ البرلمان المنتخب من الحل، ضمن حزمة تشريعية واحدة مع المشروع الذى وافقت عليه الحكومة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية عليه، لإلغاء المواعيد الملزمة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الطعون اﻻنتخابية، «وذلك لضمان عدم إرهاق المحكمة وتسارع إجراءات التقاضى، وضمان استقرار المؤسسات الدستورية فى آن واحد».

وكشفت أن المشروع الجديد سيعرض قريبا على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه، وفقا للدستور، ثم سيعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإقراره نهائيا، قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لإصداره فى صيغته القانونية.

وبذلك يرتفع عدد مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات المطروحة على طاولة الحكومة إلى خمسة، فإلى جانب المشروعين السابقين، توجد مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، ويتطلب فتح باب الترشح للانتخابات إصدارها سويا، بعدما أكد قسم التشريع بمجلس الدولة سلامتها جميعا من العيوب الدستورية أو التناقض التشريعى.

وفى حالة موافقة المحكمة الدستورية العليا على المقترح الجديد الذى يحمى البرلمان نهائيا من خطر الحل، ثم صدور المشروعات الخمسة نهائيا، سيكون المشهد القانونى المتعلق بالبرلمان على النحو التالى:

1ــ يجوز بطبيعة الحال الطعن على أى من قوانين العملية الانتخابية الثلاثة؛ الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، وستتحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد المختصرة التى سبق والتزمت بها لدى فصلها فى الطعون السابقة على الانتخابات التى كانت مقررة فى مارس الماضى.

2ــ لن تفصل المحكمة الدستورية بسرعة فى الطعون التى أمامها، ولن تتقيد بأى اعتبارات مثل فتح باب الترشح أو البدء فى إجراءات الانتخابات، مما يسمح لها بالحكم فى الطعون بعد فترة طويلة أو قصيرة من تشكيل وانعقاد مجلس النواب فعليا.

3ــ إذا صدر أى حكم من المحكمة ببطلان نص يتعلق بالانتخاب، لن يطبق بأثر مباشر، بل سيتولى المشرع (وهو فى هذه الحالة مجلس النواب) تعديل النص المطعون عليه بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية مع تطبيق هذه القوانين على الانتخابات التالية، ويبقى انعقاد المجلس نفسه صحيحا.

وفى انتظار موافقة «الدستورية» فإن الحكومة أمّنت مقترحها مبدئيا من الناحية القانونية، بحصولها على موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، والذى استند فى موافقته إلى أن المادة 195 من دستور 2014 التى تنص على أن «يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى»، بالإضافة إلى أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ذاته تسمح بأن تحدد المحكمة لتطبيق الحكم تاريخا آخر غير تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وترى المصادر الحكومية أن تبنى مجلس الوزراء هذا المقترح «دليلا على عدم صحة ما توقعته دوائر سياسية بأن الدولة تريد أن تصلت سيف الحل على رقبة مجلس النواب، بوضع قانون تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد المضغوطة للفصل فى طعون قوانين الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الوزارات المختصة درست على مدى الشهور الماضية العديد من الأفكار لضمان استقرار المجلس النيابى، لكنها كانت تريد الوصول إلى الخيار الأفضل دستوريا».

وأضافت المصادر أن «الحكومة فى دراستها هذا المقترح، وضعت نصب عينيها الرغبة الملموسة من الأحزاب والقوى السياسية فى وقاية مجلس النواب من أى هزة دستورية تزعزع استقرار السلطات، أو تحدث فراغا دستوريا، كما حدث فى السنوات الماضية»، مشيرة إلى أن «بعض الأحزاب طالبت رسميا بمنع حل مجلس النواب، ولو مؤقتا لفصل تشريعى واحد».

وفى سياق متصل، يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم المسودة النهائية لقانون تقسيم الدوائر بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة عليه، أمس الأول، منهيا بذلك فترة دراسة معمقة، اختتمت باجتماع بين القسم والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وأعضاء لجنة صياغة المشروع.

وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن قسم التشريع اقتنع بالاعتبارات والمبررات الموضوعية التى أوضحتها اللجنة ردا على بعض الملاحظات المتعلقة بالتفاوت فى الوزن النسبى بين بعض الدوائر، حيث تبين أن اتباع معدلات انحراف عن الوزن النسبى للمقعد بالزيادة والنقصان أقل من 25% سيترتب عليه تكوين دوائر مليونية ضخمة للغاية من حيث المساحة والكثافة السكانية وسيصل التمثيل النيابى لبعضها إلى 8 أو 9 نواب، وهو ما يتنافى مع منطق النظام الانتخابى الفردى.

وتمثل التعديل الجوهرى الوحيد على القانون فى دمج دائرتى مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، ليصبح العدد الإجمالى للدوائر 205 بدلا من 206، بالإضافة إلى اعتماد بيانات السكان والناخبين الصادرة فى أول مايو الماضى بدلا من بيانات أول يناير، وهو ما لم يؤثر على التقسيم لمحدودية الاختلافات بين كلا التاريخين.

مواضيع مشابهة