كلاكيت ثاني مرة.. الحكومة تقهر الفقراء بخفض دعم المحروقات

«نقطة فى التنك.. ولا جنيه فى البنك» مثل شائع على ظهر أي ميكروباص يجول فى شوارع المحروسة، ولكنه اليوم أصبح لسان حال سائقي الميكروباص ممن لا حول لهم ولا قوة سوى زيادة تعريفة الركوب على الزبائن من الموظفين وفئات محدودي الدخل، فيما تضرب الحكومة بيدِ من حديد لرفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية، بلا أي تهاون أو هوادة فى التعامل، ودون أن تكلف نفسها عناء حماية فئات محدودي الدخل من غلاء الأسعار والفقر والجوع، بطرح بدائل تحفظ لهم حقهم، فمنظومة الكروت الذكية وئدت قبل أن تولد، والحكومة تعلن عن نيتها لخفض دعم المحروقات بنحو 39 مليار جنيه، ليصبح 61 مليارًا خلال العام المالي المقبل 2015/2016.

وأعلن المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أن دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد (2015-2016) المزمع إقرارها مطلع يوليو المقبل تقدر بـ 61 مليار جنيه، لينخفض دعم المواد البترولية بنحو 39 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

وتوقع طارق الملا أن يقفل دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري المنتهى بنهاية الشهر الجاري عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالي 100 مليار جنيه بموازنة عام 2014/2015، منوهًا بأن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمي للبترول مرتفعاً وانخفض في النصف الثاني؛ ولذلك حدث الانخفاض في قيمة الدعم عما كان مقدراً في الموازنة.

وأكد المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، أن الحكومة الحالية لا تمتلك الجرأة لمواجهة الشعب بأسباب الغلاء والحلول البديلة للمواطن، موضحًا أن الكارت الذكي أبرز الخطوات المعلن عنها من قبل وزارة البترول للتصدى لارتفاع أسعار المحروقات، دون إعداد خطة مسبقة توضح للمواطنين آليات استخدامه، ولذلك بعدما أنفقت الحكومة أكثر من 320 مليون جنيه منذ إبريل 2014 حتى نفس الشهر من العام الجارى على الدعاية فقط، أتى آخر القرارات العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرجاء تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، لأجل غير مسمى.

وانتقد عرفات خطة الحكومة الحالية في رفع الدعم؛ لأنها تفتقد المحاسبة والرقابة والخطط الاستراتيجية، وعلى سبيل المثال زيادة 40 قرشًا للتر البنزين 92 يتأثر بها سائق الميكروباص بما يعادل زيادة تعريفة الركوب 10 قروش وهي عملة أصبحت غير متداولة، وبالتالي تزيد التعريفة بدلاً من 10 قروش إلى 25 قرشًا، ويكون ضحية الغلاء المواطن البسيط.

فيما يرى المهندس رفيق عبد الغفار مساعد رئيس الهيئة للأمن الصناعى أنه "من المستحيل أن يعيش الشعب المصرى دائمًا على دعم الدولة، ويجب أن يتجه إلى تغيير نمط حياته بالإنتاج والجهد والعمل"، مشيرًا إلى أن انخفاض دعم المواد البترولية جاء فى الوقت المناسب لتصحيح أخطاء نظام مبارك.

وأوضح عبد الغفار أن رجال الأعمال هم أكبر المستفيدين من الدعم المخصص للطاقة، فيما تعاني الدولة المصرية من شح الموارد وعجز الموازنة العامة؛ بسبب فاتورة الدعم المرتفعة باستمرار.

وضرب مثلاً ببعص الأثرياء الذين يستخدمون الكهرباء لتسخين حمام السباحة، بينما تتعرض الدولة لأزمة طاقة يكون ضحيتها دائمًا الشعب المطحون، مؤكدًا أن "انخفاض الدعم هو الحل الجدى والجذرى".

 

كلاكيت ثاني مرة.. الحكومة تقهر الفقراء بخفض دعم المحروقات
علي المنزلاوي
Thu, 25 Jun 2015 22:55:04 GMT

مواضيع مشابهة