"هيومان رايتس": حالات مشابهة لقاتل "الصباغ" لم يعاقب مرتكبوها

علقت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الجمعة، على حكم محكمة الجنايات بسجن ضباط الشرطة المتهم بقتل الناشطة شيماء لمدة 15 عامًا، وقالت في بيان بأنه الحكم يحقق العدالة، لكن هناك حالات كثيرة مشابهة لم يعاقب مرتكبوها.
ونقلت المنظمة في بيانها عن محمد عبد العزيز، عضو الفريق القانوني الممثل للشهود، أن حكم السجن لمدة 15 عامًا هو أقصى عقوبة يمكن توقيعها في هذه التهمة، ويجوز للمتهم استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة "إن الحكم على قاتل الصباغ يحقق العدالة، لكن الإدانات السابقة لأفرادالشرطة سقطت في الاستئناف، وإنه لم تتم محاسبة كثير من ضباط الشرطة في وقائع مشابهة.
وأشارت المنظمة إلى أن عبد العزيز وآخرين من المحامين الحقوقيين قد طلبوا من النيابة توجيه الاتهام إلى فردين آخرين من أفراد قوات الأمن، أحدهما برتبة لواء، والآخر مجند، لمساعدتهم في عملية القتل، لكن النيابة امتنعت.
وكانت الصباغ، 32 سنة، ونحو 20 آخرين من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد تجمعوا في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة في 24 يناير، قبل يوم من الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، لإحياء لذكرى الشهداء لكن قوات الشرطة المتمركزة في الميدان فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش.
وقال البيان إن النيابة وجهت إلى 16 شخصًا ممن شهدوا واقعة القتل، بينهم زملاء الصباغ في الحزب، تهمة خرق القانون الصادر في نوفمبر 2013 ، وقد برأت المحكمة الشهود، لكن النيابة استأنفت قرار البراءة في مايو 2015.
فيما أشارت سارة ليا ويتسن إلى أن ملاحقة ضباط الشرطة ذوي الرتب المنخفضة لا تخلو من الأهمية، لكنها لا تقضي على المشكلة من جذورها.
"هيومان رايتس": حالات مشابهة لقاتل "الصباغ" لم يعاقب مرتكبوها
contact@muslim-tec.com (وكالات)
Sat, 13 Jun 2015 06:12:25 GMT

مواضيع مشابهة