ننشر نص كلمة قاضي "مرسي " ورأي المفتي في التخابر

المستشار شعبان الشامي

قال المستشار شعبان الشامي قبل الحكم في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول و36 متهما آخرين، بإن جماعة الإخوان نشأت على أيدي حسن البنا الذي ضخ في عروقها مزيج من الدين والسياسة، وصارت أجيالها المتعاقبة على دربه خلط بين أيدلوجية طائفية بغيضة تهدف إلى السياسة.

وأكمل الشامي، أن  الأساس في فكر الجماعة كان الخلط بين الاسلام المستنير وتلك الايدلوجية الرامية الى سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الاسلامية ، وستمر حاها على نهج لتحقيق اغراضها المتشوقة للوثوب على سلطة الحكم حتى لو على حساب الوطن والشعب، فاباحوا الدم ، فلا رادع لها وقد تامرت مع منظمات اجنبية لتحقيق اهدافها الشيطانية خلافا لاحكام القانون

وأضاف الشامي، أن هذه المحكمة تقدم للقضاء وبالقدر اللزم قانونًا ردا على دفع مرسى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأننا لسنا قضاته ، فانه يجوز لها أن تستند الى ماهو علم عام للكافة وماتناولته وسائل الاعلام كافة ، فاذا كان يوم 30 يونيو ومع بزوغ فجر يوم جديد ، خرجت جموع الشعب المصرى الابى بشتى أنحاء اللبلاد تطالب بمجتمع قوى متماسك لايقصى أحد من أبنائه ومعلنة ثورتها على المظام الحاكم التى يمثلها مرسى وجماعته ، الذين فرقوا بين ابناء الشعب الواحد ، وبدلا من استجابتهم فقد قوبلت تلك الثورة بتمسك "مرسى " بالسلطة وددونها االرقاب واعتصامه بشرعية زائفة ، وحاول تفريق ابناء هذا الوطن ،

وأضاف القاضي، أن السيادة للشعب فانحازت القوات المسلحة للشعب فاصدرت القيادة العامة بيان خاطبت به الشعب تضمن ان القوات المسلحة ماكان للها ان تصم آذانها وانتهت بعد التشاور مع كافة القوى المصرية انتهت الى خارطة تحقق مجتمع مصر قوى وينهى حالة الانقسام ، وقد اشتملت الخارطة ان يتولى رئيس المحكمة الدستورية شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد ، من هنا عزلت تلك الثورة المجيدة قد عزلت رئيس الدولة من منصبة فزاللت صفة المتهم محمد مرسى كرئيس لجمهورية مصر بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة ،

واذ كان ماتقدم فقد ثبت للمحكمة بدليل قاطع بان المتهم محمد مرسى قد زالت صفته كرئيس منذ 30 يونيو 2013 وتم التحقيق معه واحالته للمحكمة التى تنظر للدعوى ، فلا يكون هناك مجال لاعمال المادة التى تنص على اجراءات خاصة للرئيس ، ومن ثم الدفع بعدم اختصاص المحكمة غير سدسد خليقا بالرفض ،

وحيث أن المحكمة قد انتهت لثبوت ارتكاب المتهمين للتهم الموجههة لهم فانها لاتعول على الدفاع ودفوعه ولذلك ارسلت اوراق القضية لفضيلة المفتى لانزال عقوبة الاعدام ، وحيث انه وبالاطلاع على تقرير فضيلته تبين ان المقرر شرعا بانه قد ثبت ارتكابهم الجرم ،

وأن المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة من حد اةقصاص ومالم يرد فى شانه حد فعقوبته "التعذير " وهى عقوبة مقدرة للحاكم وليست بها نص فهة تبدء باللوم او التوبيخ وتنتهى بالقتل ، فان الجرم الذى يعاقب به المتهمين يعاقب "بالتعذير "ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون انهم قد تخابوا مع من يعملون من منظمة حماس للقيام بعمليات ارهابية داخل مصر بان اتفقوا على التعاون عللى ارتكاب اعمال ضد البلاد ومؤساتها بغرض اشاعة االفوضى وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان على الحكم ،

ولكل التهم الموجههة لهم فقد رأت أن الاعدام هو جزاؤهم.

وتضم القضية 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين من بينهم وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية مثل حركة حماس، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، إذ خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضده.

مواضيع مشابهة