تعيينات النيابة لـ«أبناء القضاة».. ولا عزاء للفقراء

واجهوا الصعوبات، وسهروا الليالى، وتحملوا المعاناة، وقضوا سنوات من عمرهم بين أروقة الكلية، شهدوا خلال فترة التعليم لحظات الفرح وعاشوا كذلك أوقات الحزن، لم يحيدوا عن الهدف في الوصول إلى تتويج النهاية بفرحة العائلة والأقارب، إلا أن آمالهم تبددت بعد اصطدامها بواقع مؤلم.

138 معاون نيابة صدر لهم قرار مجلس القضاء الأعلى فى ٢٤ نفس الشهر الحالي قبل عامين بتعيينهم، إلا أن الإجراءات توقفت حتى اليوم؛ لأن آبائهم من الطبقة الكادحة ممن لم يحظوا بتعليم، بعد اشتراط المجلس الأعلى حصول أولياء أمور هؤلاء الطلاب على مؤهل عال.

ولكنهم يقتنعون أنه "ما ضاع حق وراءه مطالب" فعلى مدار عامين، طرقوا جميع الأبواب، وسلكوا كل الطرق المشروعة لاسترداد حقوقهم، وحاولوا التواصل من المسئولين، لكن لم يعبأ بهم أحد.

«وكيل نيابة مع إيقاف التنفيذ».. مصطلح أطلقه دفعة 2011 على أنفسهم، مؤكدين أنهم سيظلوا متمسكين بحقوقهم وسيدافعون عنها بكل الطرق المشروعة؛ حتى ينالوها، حاملين على عاتقهم أمانة ومسئولية تجاه أنفسهم وأهليهم والوطن، قائلين: "نعتصر ألما على تعيينات النيابة العامة الأخيرة لدفعة ٢٠١٢ التى تجاوزت كل حدود المخالفة".

واستنكر «وكلاء مع إيقاف التنفيذ» ما حدث مع أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة ٢٠١٢، حيث لم يقع الاختيار على أحد من مجموعة الـ ١٣٨ بموجب القرار الصادر مؤخرا وخصوصا تظلمات هذه الدفعة، موضحين أن الطريق الوحيد لحل أزمتهم الموافقة على تعيينهم بموجب القرار الصادر لها من مجلس القضاء الأعلى؛ لكونه تحصن بفوات المدة القانونية وأصبح لهم بموجبه مراكز قانونية عصية على المساس بقوة القانون.

وتكشف تعيينات النيابة الأخيرة مدى الفساد الحادث فى البلد؛ بعدما تضمنت أسماء أبناء القضاة والمستشارين وكبار المسئولين فى الدولة، وخلت من أسماء أبناء الفلاحين والموظفين البسطاء.

بلغت قائمة تعينات النيابة العامة التي شرتها الجريدة الرسمية بقرار من الرئيس، 797 اسما، منهم خالد هاشم محمد قراعة، نجل رئيس قطاع الأمانة العامة بديوان وزارة التربية والتعليم والمعار من هيئة الرقابة الإدارية، ومحمود منصور عبد المجيد عبد الجواد العشري، نجل نائب رئيس محكمة النقض، وعلى عادل على سليم، نجل رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وأحمد سعيد حسين السيسي، نجل شقيق الرئيس الحالي، ومحمد مجدي عبد الباري، نجل رئيس المحكمة جنايات القاهرة، وأحمد على حسين محمد نصر، نجل رئيس محكمة استئناف أسيوط، وعمه والمستشار سيد الرئيس باستئناف طنطا، ومصطفى محمد مصطفى الخولي، نجل رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية.

يقول الدكتور أحمد شوقي، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، إن المادة 9 من الدستور نصت على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما نصت المادة 14 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، موضحا أن غياب تطبيق العدالة بين فئات المجتمع، يخلق حالة من الإحباط بين الشباب، ويفقدهم الأمل في مواصلة حياتهم، مشيرا إلى أن العدالة في مصر لا تزال غائبة.

وأضاف "شوقى" أنه لا يزال يتم حصر الوظائف العامة بالدولة على فئات معينة، رغم أن الدستور نص على أنه ليس هناك تمييز بين المواطنين في تولى المناصب إلا على أساس واحد وهو الكفاءة، لافتا إلى أن القاضي لا بد أن يكون قاضيا، الأمر الذي يشير إلى أن تطبيق القانون والدستور بمصر ليس فى أحسن أحواله.

 

تعيينات النيابة لـ«أبناء القضاة».. ولا عزاء للفقراء
سعيد العربي
Sun, 28 Jun 2015 13:48:25 GMT

مواضيع مشابهة