«كامب ديفيد» أصل الحكاية.. نزعت سيناء من التسليح وقدمتها فريسة للإرهاب

 

 

سيناء

أكد موقع القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى أن هناك مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أنه سيتم الموافقة على الفور على أي  طلب للجيش المصري بتعزيز قواته في سيناء؛ وذلك لمواجهة الجماعات الإرهابية، خصوصًا بعد الهجوم على عدة كمائن تابعة للقوات المسلحة المصرية، أمس الأربعاء، ومقتل وإصابة العشرات من أفرادها.

وأضاف الموقع أن التواجد المصري في سيناء محدود؛ بسبب اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل، لكن في الفترة الأخيرة وافقت إسرائيل على كافة الطلبات المصرية بإضافة قوات هدفها محاربة الجماعات المتطرفة في المنطقة.

يذكر أن اتفاقية كامب ديفيد كانت مقيدة لزيادة أعداد الجيش والتسليح منذ إبرام هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من المطالبات التى تزايدات عامًا بعد عام بضرورة تعديل هذه الاتفاقية أو إلغائها، إلا ان العمل باتفاقية كامب ديفيد ما زال ساريًا دون  جدوى.

واحتوى الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حيث تم تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين لأول مرة، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا، أما خط الحدود الدولي الثاني فهو الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط “أ”، حيث قسمت سيناء أمنيًّا إلى ثلاث شرائح طولية من الغرب إلى الشرق “أ، ب، ج”.

فيما تنحصر المنطقة “أ” بين قناة السويس والخط “أ” بعرض 58 كم، وفيها يسمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 ألف جندي مصري مع تسليح يقتصر على 230 دبابة و126 مدفعًا ميدانيًّا و126 مدفعًا مضادًّا للطائرات عيار 37 مم و480 مركبة.

والمنطقة “ب” وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة “أ”، وتقتصر على 4 آلاف جندي من سلاح حرس الحدود مع أسلحة خفيفة، ثم “ج” وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة “ب”، ولا يسمح فيها بأي تواجد للقوات المسلحة المصرية، وتقتصر على قوات من الشرطة فقط، كما حظرت الاتفاقية إنشاء أي مطارات أو موانئ عسكرية في كل سيناء.

فيما ألزمت “كامب ديفيد” الجانب الصهيوني فقط في المنطقة “د” التي تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط، وحددت فيها عدد القوات بـ 4 آلاف جندي.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى عبد الغفار شكر إن تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد سبب رئيسى فى جعلها منطقة خصبة لتجمع الجماعات التكفيرية والجهادية فى هذه المنطقة، وأضاف أن الأمر أصبح يستلزم ضرورة النظر مرة أخرى لملحق هذه الاتفاقية الذى تسبب فى التقيد للكم والكيفمن حيث التسليح وأعداد الجيش فى سيناء دون الرجوع إلى إسرائيل التى من مصلحتها الآن أن توافق على اعداد الجيش؛ لأن أمنها أصبح فى خطر، دون شىء آخر، وإن كانت إسرائيل شريكة أساسية فى تزايد ظاهرة الإرهاب وتغذيتها.

ومن جانبه قال ضياء الدين الجارحي، رئيس مركز “عدالة للحقوق والحريات”، إن سيناء وما يحدث فيها أصبح خطرًا على الأمن القومى لمصر، وقرار زيادة عدد الجيش والتسليح يخص الأمن القومى، ومن هنا أصبح الأمر يستلزم تعديل هذه الاتفاقية التى تجعلنا مكبلين، ونلجأ للجانب الإسرائيلى فى مثل هذه اللحظات. وأضاف أن إسرئيل ستسمح بزيادة عدد الجيش بسيناء؛ حتى تحمى نفسها لا غير.

وفى نفس السياق قال القيادى بحزب التجمع أحمد بلال إن قوات الجيش فى مصر بالفعل تم زيادة عددها فى الفترة الأخيرة أضعافًا، خصوصًا منذ 2011 بعد موافقة الجانب الإسرائيلى، ولكن ما حدث أمس يجعلنا نتوقف للحظات لما تنص عليه هذه الاتفاقية وتقسيم التسليح وتواجد قوات الأمن، فإن “الشيخ زويد” فى سيناء ضمن المنطقة “ج” التى لا يسمح بوجود قوات جيش فيها على الإطلاق، والمتواجدون فيها يكون قوات شرطة للتأمين وفقط، ولكن فى الفترات الأخيرة بعد الحوادث الارهابية بدأت قوات الجيش تتواجد على استحياء؛ بسبب هذه الاتفاقية.

وأضاف بلال أن الذى أصبح حتميًّا ضرورة تعديل هذه الاتفاقية التى كانت من أحد الأسباب لتعزيز تواجد الإرهابيين والتكفيريين فى سيناء؛ بسبب نزع هذه المنطقة من قوات الجيش والأسلحة منذ إبرام هذه الاتفاقية، بجانب الإفراج عن 3000 تكفيرى فى عهد مرسي؛ مما سهل لهم الأمر فى إنشاء بنية تحتية للاختباء بها عقب تنفيذ كل عملية إرهابية فى سيناء.

مواضيع مشابهة