تعتبر "الضبطية القضائية"، تحسن من أداء الواجبات المفروضة عليهم، ويعتبر قرار منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهات والهيئات الرقابية جعلهم يحملون "سيف الدولة"، في محاولة جادة لوقف المخالفات اليومية التي قد تؤثر على صحة المواطنين، والحفاظ على الأمن والنظام، فضلاً عن مخالفات وسائل النقل في القاهرة والمحافظات، لكن في الفترات الأخيرة تم التوسع في منح الضبطية القضائية لعدد من جهات موظفي الدولة. جاء ذلك في اطار إصدار وزارة العدل قرارًا وزاريًا بمنح الضبطية القضائية لبعض المسؤولين بشركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية. ورصدت "الوطن"، الجهات التي لها حق الضبط القضائي في مصر حاليًا، لمن حددهم نص القانون: 1. موظفي الأمن بالجامعات. 2. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 3. ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون. 4. رؤساء نقط الشرطة. 5. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 6. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. 7. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 8. ضباط مصلحة السجون. 9. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 10. مفتشو وزارة السياحة. 11. مفتشو وزارة الأوقاف. 12. قيادات وزارة البترول. 13. مفتشو التموين. 14. العاملون بجهاز حماية المستهلك. 15. ضباط القوات المسلحة. 16. العاملون بهيئة الرقابة المالية. 17. مهندسو الري. 18. الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزي للمحاسبات. 19. عاملون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 20. المفتشون البيطريون. 21. موظفو الإدارة المحلية. 22. مهندسو التخطيط والتنظيم بمناطق محافظة القاهرة. 23. موظفو شركة المياه. 24. العاملين بالوزارات. 25. موظفي الجمارك.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى