بالمستندات تقرير رقابى يكشف: تجاوزات مالية بالجملة فى «الأوقاف»

 

 
وزير الأوقاف يتحدث إلى «الوطن»


كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية عن وجود مخالفات بوزارة الأوقاف تتمثل فى إنشاء حسابات خاصة بالوزارة دون سند قانونى أو الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، والاكتفاء بقرارات وزير الأوقاف فى هذا الشأن، وفتح حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة لأحكام القانون.

تفتيش «المالية»: الوزارة فتحت حسابات خاصة فى بنوك تجارية دون سند قانونى قيمتها 274.3 مليون جنيه
وحصلت «الوطن» على نسخة من التقرير الذى يكشف عن أن أرصدة تلك الحسابات وصلت إلى 274.3 مليون جنيه، حيث بلغ رصيد حساب فائض الريع دفترياً حتى 31 أغسطس 2014 مبلغ 210 ملايين و345 ألف جنيه، ولم تتمكن اللجنة من مطابقة الرصيد مع كشوف البنك نظراً لوجوده ضمن الحسابات الدائنة بكشف البنك. وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب النذور طبقاً لكشف حساب البنك رقم 1/8523/450/9 فى 14 أغسطس قبل الماضى بلغ 55 مليوناً و555 ألفاً و874 جنيهاً، وأكد تقرير اللجنة أنها لم تتمكن من مطابقة الرصيد دفترياً نظراً لعدم قيام المختصين بالحسابات بترحيل أرصدة الحسابات الدائنة كل سنة ويظهر بالدفاتر رصيد السنة الحالية فقط. وأضاف التقرير أن رصيد حساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية طبقاً لكشوف حساب البنك 8 ملايين و497 ألفاً و532 جنيهاً فى بنك مصر، الفرع الإسلامى بطلعت حرب، و37 مليوناً و821 ألفاً و432 جنيهاً ودائع فى بنك مصر باب اللوق، و513 ألفاً و228 جنيهاً رصيد يوم بيوم بنك مصر الرئيسى، و2 مليون و865 ألفاً و111 جنيهاً ودائع فى بنك القاهرة بفرع عدلى.
وتابع التقرير: عدم اعتماد اللوائح المنظمة للصرف لهذه الحسابات من وزارة المالية والاكتفاء بما ورد بالقرارات الوزارية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون 127 لسنة 1981 المعدل بالقانون 139 لسنة 2006 والمادة 83 من لائحته التنفيذية.

وأكد التقرير أنه تم الصرف فى غير الأغراض والأنشطة بالمخالفة لقواعد الصرف المقررة بقرارات إنشاء هذه الحسابات وخطة نشر الدعوة، وعلى سبيل المثال تم صرف لجان متنوعة من حساب فائض الريع بلغت جملتها 127 ألفاً و891 جنيهاً غير مدرجة بخطة نشر الدعوة. وكشف التقرير عن صرف مكافآت مختلفة طبقاً لتأشيرة وزير الأوقاف بلغت جملتها من واقع سجل الارتباطات مبلغ 5 ملايين و421 ألفاً و196 جنيهاً، ومن أمثلتها صرف 10 آلاف و650 جنيهاً مكافأة مكتب الوزير فى يوليو 2013. وتابع التقرير: بلغ المبلغ المخصص لإعانة قطاع مكتب الوزير بخطة نشر الدعوة 200 ألف جنيه، فى حين يتم صرف إثابة شهرية تتراوح بين 125% و150% لحرس وزير الأوقاف، بالإضافة إلى بدل انتقال الحرس، حيث يحصل مكتب الوزير على 156 ألفاً و714 جنيهاً، ومكافأة حرس وسائقى الوزير 143 ألفاً و592 جنيهاً، وبدل انتقال الحرس 6740 جنيهاً بإجمالى مبلغ 307 آلاف جنيه وبتجاوز قدره 107 آلاف جنيه. وأشار التقرير إلى تخصيص مبلغ 600 ألف جنيه من حساب فائض الريع لحساب رعاية العاملين وتعليته بحساب الدائنين مع تجنيب مبلغ 200 ألف منه لشراء أوتوبيس، مما يستلزم التنبيه بالالتزام بالصرف فى الأغراض والأنشطة المقررة بقرارات إنشاء هذه الحسابات. ولفت التقرير إلى عدم قيام وزارة الأوقاف بسداد 10% من جملة الإيرادات الشهرية لحساب وزارة المالية، وأيضاً نسبة الـ20% من رصيد الحساب فى 30 يونيو 2014 بالمخالفة لأحكام المواد 10 و11 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014.

صرف 5 ملايين جنيه مكافآت بناء على تأشيرة من وزير «الأوقاف».. وصرف 150٪ إثابة شهرية لـ«الحرس»
وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية خاطبت «الأوقاف» بتاريخ 21 ديسمبر 2014 بأن السند القانونى لإنشاء أى حساب خاص هو قرار جمهورى أو نص قانون أو اتفاقية، مع التنبيه على المسئولين الماليين بوزارة الأوقاف بضرورة أيلولة أرصدة هذه الحسابات للخزانة العامة للدولة مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تقنين أوضاع الحسابات سالفة الذكر طبقاً لأحكام المادتين 20 من القانون 53 لسنة 1973، و66 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات وذلك طبقا لأحكام المادتين 32 من القانون 127 لسنة 1981، و83 من لائحته التنفيذية. وأوصى التقرير بالصرف فى الأغراض والأنشطة المخصصة لها والالتزام بقواعد الصرف المقررة بقرارات إنشاء هذه الحسابات، مع الالتزام بسداد نسبة الـ10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات الخاصة لوزارة المالية، وكذلك نسبة 25% من رصيد الحساب فى 30 يونيو قبل الماضى.

مواضيع مشابهة