غضب بعد قرار المالية خفض 40% من رواتب قطاع الأعمال العام

تسببت قرارات وزارة المالية، فى تصاعد احتجاجات العاملين بهيئة الأوقاف، وقطاع الأعمال العام، حيث استبعدت العاملين بالهيئة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ما تسبب فى خفض رواتبهم أكثر من 40%، كما طالبتهم برد الزيادات التى حصلوا عليها، بمعدل 300 جنيه شهرياً، وحرمت العاملين بقطاع الأعمال العام من العلاوة الاجتماعية، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وواصل العاملون بهيئة الأوقاف، أمس، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى، ضد قرار المالية، وطالبوا مجلس إدارة الهيئة بصرف رواتبهم، دون خصم أو تخفيض، وتشكيل لجنة لدراسة واعتماد لائحة مالية للهيئة والعاملين بها، فيما صرفت الهيئة العاملين فى ديوانها قبل المواعيد الرسمية، لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها برئاسة وزير الأوقاف، لحل الأزمة. وأرسل الاتحاد العام لنقابات العمال، أمس، مذكرة لمجلس الوزراء، احتجاجاً على قرار «المالية» باستثناء قطاع الأعمال العام من صرف العلاوة، وقال محمد وهب الله، أمين عام الاتحاد، لـ«الوطن»، إن «المالية» تمسكت بحرمان العاملين بالقطاع منها، رغم أن الدولة تمنحها للعاملين منذ 1987، لمواجهة غلاء الأسعار، والتضخم السنوى، كما أن وزارة التموين صرفت العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال التابع لها. وطالب «وهب الله» الرئيس بالتدخل لحل المشكلة، قبل أن تتصاعد، وتخرج الأمور عن السيطرة، على حد قوله. ونظم عمال شركة «مصر إيران»، فرع منيا القمح، أمس، إضراباً مؤقتاً عن العمل لمدة 4 ساعات، بعد تراجع إدارة الشركة عن تنفيذ اتفاقها مع العمال، الذى يقضى بصرف القسط الثانى من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وقال فوزى محمد، أحد العاملين: «الإدارة اضطرت لدفع بعض المستحقات بعد عودتنا للإضراب العام، ووعدت بصرف باقى المستحقات غداً، واتفق العمال على إنتاج 4 أطنان غزل، بدلاً من 12 لحين صرف جميع مستحقاتهم».

مواضيع مشابهة