فى رحلة البحث عن الدولار .. الفقير بقى يلبس كلسون

كتب أحمد جمال الدين - تصوير كريم عبد الكريم حالة من الجدل والارتباك تبعت قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنية أمام الدولار، البعض رجح أن يساهم القرار فى التشجيع على الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، فيما رأى الأغلبية أن الارتفاع الجنونى للأسعار سيتبعه موجة جديدة من الغلاء قادمة لا محالة. وبعد استقالة محافظ البنك المركزى، هشام رامز، من منصبه، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين طارق عامر خلفًا له، تفقد "اليوم السابع" أسواق منطقة وسط البلد، تحديدًا سوق التوفيقية وطلعت حرب و26 يوليو لاستطلاع آراء التجار حول تأثير انخفاض الجنيه على حركة الأسعار، فكانت الإجابة سريعة وبلا تردد: "ارتفاع من 15 لـ25%

"القرار ده خرب بيتنا ومش عارفين نعمل إيه"، بتلك الكلمات، بدأ الحاج خالد خميس، أحد مستوردى قطع غيار السيارات، حديثه لـ"اليوم السابع"، محذرًا من أزمات جديدة ستلحق بقرار تخفيض سعر الجنيه. وقال خميس، إن هناك العديد من المهن التى يرتبط عملها باستقرار سعر الدولار ومنهم المستوردون وعلى رأسهم تجار قطع غيار السيارات التى تأتى جميعها من الخارج. وأضاف: "ما حدث أدى إلى خسائر مضاعفة بالنسبة لهؤلاء التجار بسبب استيرادهم لكميات كبيرة من هذه المنتجات قبل القرار السابق وهو ما يعنى ضرورة وضع تسعيرة جديدة لها تراعى الفرق بين سعر ما تم الاستيراد به وبين قيمتها الفعلية فى السوق بعد انخفاض الجنيه وهو ما يعنى وجود زيادة على هذه المنتجات لن تقل عن 15 إلى 25% وهو ما سوف يتحمله المستهلك، لأننا مش هنبيع بخسارة". ولم تتوقف الأزمة- على حد قول خميس- على ارتفاع الأسعار، وإنما امتدت لتشمل عدم توافر الدولار الذى يعتمدون عليه فى تعاملاتهم التجارية مع الدول التى يستوردون منها، حيث يعانى التجار من قرار البنك المركزى بتخصيص 50 ألف دولار شهريًا لكل تاجر فقط، وهو مبلغ لا يوفى نصف معاملاتهم ويفتح بابًا خلفيًا لتداول الدولار فى السوق السوداء.

محمد سفن، أحد تجار ومصنعى ملصقات السيارات "الاستيكر"، قال لـ"اليوم السابع"، إن القرار الأخير أدى إلى ارتفاع قيمة استيراد "كونتنر" الملصقات من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف، ما يتبعه بزيادة طبيعية فى ارتفاع سعر البيع للمستهلك، حيث ارتفع سعر بكرة الاستيكر من 275 إلى 375 جنيهًا بما يعنى وجود زيادة 25%. وأمام حالة الغلاء المرشحة للتصاعد، قال "سفن"، إنه اضطر إلى رفع أجرة العامل من 1200 جنيه إلى 1500 حتى يتمكنوا من مواكبة تلك المتغيرات. ولم تتوقف الشكوى من ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار على التجار المستوردين إنما شمل أيضًا بعض تجار التجزئة فى شوارع التوفيقية ومنهم كريم عبد السلام الشاب الأربعينى الذى ارتحل من محافظة أسيوط للعمل فى بيع إكسسوارات المحمول التى يحملها على دراجة فى مدخل السوق. الشاب الأربعينى أب لثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة لم يخف غضبه من ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على دخله الذى يقوم بالإنفاق منه على أسرته وأجرة مسكنه الذى يدفع فيه 450 جنيهًا شهريًا. وقال كريم لـ"اليوم السابع": "كنت أشترى السماعة منذ أسبوع فقط بـ7.5 لتباع بـ10.5 والآن تباع للجمهور بـ12.5 جنيه، بعدما وصل سعرها لدى المستورد إلى 10 جنيهات وهو ما ينطبق على غطاء الموبايل الذى ارتفع سعره من 5 إلى 6.5 جنيه".

وأضاف: "الزيادات يتأثر بها تاجر التجزئة بشدة عكس تاجر الجملة أو المستورد، لأنهم يتعاملون مباشرة مع المصدر.. الحكومة ما بتجيش إلا على الغلبان بس". ولأزمة الدولار وجوه عدة.. لم تقتصر على قطع غيار السيارات أو إكسسوارات المحمول، وإنما امتدت لتشمل الملابس الجاهزة، حيث زادت الأسعار بالفعل 25%، وسيتضح- على حد قول التجار- فى الملابس الشتوية، إذا ما تمت مقارنتها بالأعوام السابقة. وقال صلاح سالم، مدير أحد محلات الملابس الشهيرة فى منطقة وسط البلد، إن سعر "البلوفر" ارتفع من 249 إلى 289، وسعر البنطلون من 95 إلى 120، والجاكت من 470 إلى 590 جنيهًا، مشددا على أن تلك الزيادات سوف يعانى منها التجار والمستهلك خاصة مع وجودها فى ظل موسم الدراسة. وتابع: "الغلبان فى السقعة هيلبس كلسون ومش هايفكر يشترى ملابس جديدة".

ولم تسلم الفاكهة من موجة الغلاء، بحسب ما قاله هانى فتوح، أحد تجار الفاكهة، وأوضح أن الحاصلات المستوردة ستزيد بنسب متفاوتة، قائلاً: "فوجئنا خلال الأيام الماضيه بوجود ارتفاع فى أسعار الفاكهة المستوردة ومنها الخوخ الذى ارتفع سعره من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد، والكمثرى اللبنانى من 15 إلى 18 جنيهًا وهو ما تم تحميله على "الزبون"، وتبعه انخفاض فى حركة البيع إلى النصف، لكننا مضطرين نعمل كدة علشان منخسرش".

مواضيع مشابهة