بالمستندات: 70% من طريق «القاهرة - أسيوط» غير صالحة

 

رحلة يومية يخوضها المواطنون المصريون، منطلقين إلى الصعيد عبر طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوى الغربى، لقضاء إجازاتهم أو لتأدية مهام العمل، لكن يصطدم طموحهم وحلمهم بطريق متهالك، ومطب عشوائى، قد يسلب من أحدهم روحه، حيث تتساقط الضحايا بين يوم وآخر، ويبقى الفساد وإهدار المال العام العنوان الرئيسى فى «نزيف الأسفلت».

تبادل الاتهامات بين شركات الحكومة.. «العامة للطرق»: «النيل» مسئولة عن الإصلاح على نفقتها.. والشركة: خسارة فادحة وأنتم شركاء فى الخطأ

معدل كارثى كشف عنه أحدث تقرير صادر عن هيئة سلامة الطرق الدولية، الذى ذكر أن مصر فى صدارة قائمة معدلات حوادث الطرق بين دول الشرق الأوسط بمعدل 33 ألف حالة وفاة سنوياً، تزامنا مع إدراج منظمة الصحة العالمية مصر ضمن أسوأ 10 دول فى حوادث الطرق بواقع قتيل و4 مصابين فى الساعة.. «الوطن» تكشف عن خطابات رسمية بين شركتى «النيل العامة للطرق والكبارى» (إحدى الشركات الحكومية)، و«القابضة لمشروعات الطرق والكبارى»، لإصلاح طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوى الغربى، كشفت سبب سقوط دماء الأبرياء يومياً على ذلك الطريق، وتبادل الاتهامات بين الطرفين حول من يتحمّل تكلفة الإصلاح.

الخطاب الأول: إهدار مال عام

الخطاب الأول كان فى 13 يوليو 2015 من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق فى ذلك الوقت، المهندس سعد الجيوشى، أفاد بأن تاريخ بدء العمل فى مشروع إصلاح طريق «القاهرة - أسيوط» الغربى كان فى 18 سبتمبر 2004 لمدة 30 شهراً، على أن ينتهى فى 17 مارس 2007، لافتاً إلى أن الشركة تأخرت فى تنفيذ الجسر الترابى، وكذلك تزويد العملية بمحطة خلط، نظراً إلى عدم صرف المستحقات المالية من الهيئة للشركة عن هذه العملية، التى تخطت 20 مليون جنيه. وأشار الخطاب إلى أنه «تم تزويد العملية بمحطة الخلط، وبدأت أعمال الرصف فى 12 سبتمبر 2006 من خلال الخلاطة رقم (17) كثيرة الأعطال، ومع توالى الضغوط، وانصياعاً للقرارات السياسية فى ذلك الوقت حتى يتم تحقيق إنجاز فى مجال الطرق، ومع صرف مستحقات الشركة، تم تكثيف العمل وتحديد موعد لإنهائه من الهيئة، وتم تزويد العملية بمحطتى خلط أخريين «23 و31»، اللتين بدأتا العمل فعلياً فى 8 يناير و14 فبراير 2007، كما تم تزويد الموقع بـ2 كسارة، إضافة إلى كسارة العملية الأساسية». وأوضح كذلك أنه نظراً إلى التعليمات المشدّدة، تم اقتراح إنهاء أعمال 48 كيلومتراً من العملية حتى 30 يونيو 2007، وتم عمل تحويلة بتكلفة 350 ألف جنيه من (أعمال طرق ونقل أبراج كهرباء الضغط العالى) بتعليمات من الهيئة، وبتكلفة تحملتها الهيئة مع استمرار العمل فى إنهاء الأعمال لحين الافتتاح.

ولفت الخطاب إلى أنه تم إنهاء حتى 53 كيلومتراً تقريباً -موقع تحويل مسار الطريق القديم مع الازدواج تحت التنفيذ- وذلك حتى موعد آخر وهو 31 ديسمبر 2007، دون افتتاح، ودون الاستفادة من هذه التحويلة، وتم الضغط على الشركة لإنهاء أعمال المسافة من 53 كيلومتراً إلى 86 كيلومتراً، وهى المسافة التى لم يكن تم الانتهاء من أعمالها سوى 80 كم من الجسر الترابى على المنسوب التصميمى، ومنذ فترة تجاوزت السنة. وكشف أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وحالة الانفلات الأمنى وعدم المتابعة وزيادة الأحمال المرورية على الطريق، تزايدت مسافات التخدد وخطورتها، وتم مخاطبة الشركة بالعديد من المكاتبات لتلافى هذه العيوب، وتم كشط مسافات وقطاعات شديدة الخطورة بمعرفة الشركة على فترات، وظهرت الأخاديد حتى بالمسافات السابق كشطها، وتشكلت لجان من الهيئة وخارجها، لتحديد أسباب العيوب وكيفية الإصلاح، نهاية بتقرير معامل الطرق بشركة «المقاولون العرب».

وأوضح تقرير معامل الطرق، حسب الخطاب، أن المسطح المعيب الوارد بالتقرير يمثل تقريباً 70% من الطريق، أى بمسطح يصل إلى 230 ألف متر مربع مطلوب إعادة رصفه مع إنهاء أعمال الكشط وأعمال النظافة وكل ما يلزم، والتكلفة الفعلية للمتر المسطح الواحد 50 جنيهاً، بإجمالى تكلفة 11 مليوناً و500 ألف جنيه مع فترة ضمان لمدة عامين.

الخطاب الثانى: إصلاح الطريق بالخصم من مستحقات «النيل»

كشف خطاب آخر من المهندس محسن محمد زهران، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى عن المنطقة السابعة «أسيوط والمنيا»، مرسل إلى رئيس قطاع التنفيذ والمناطق لشركة «النيل العامة للطرق والكبارى» بخصوص تسلم عملية ازدواج طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوى الغربى، فى المسافة من 53.75 حتى 85 كم، تسلماً نهائياً على الوضع الحالى، حيث مر على التسلم الابتدائى للعملية بتاريخ 26 مايو 2008، مطالباً بالموافقة على تشكيل لجنة تسلم نهائى للعملية فى تلك المسافة وطرح الأعمال للتنفيذ، خصماً من مستحقات الشركة لدى الهيئة، وذلك فى يوليو 2015.

الخطاب الثالث: «النيل» ترفض تحمّلها إصلاحات الطريق

عقدت شركة النيل العامة للطرق والكبارى، جلسة فى أغسطس 2015، وافقت خلالها على إنهاء الأعمال بعملية ازدواج طريق «القاهرة - أسيوط» الغربى لتسليمه التسليم النهائى بتكلفة قدرها 11 مليوناً و500 ألف جنيه. وردت الشركة على طرح الأعمال للتنفيذ بخصم مستحقاتها لدى الهيئة العامة للطرق، بالمطالبة بالموافقة على إنهاء الأعمال بعملية ازدواج الطريق دون تحمّلها التكلفة للطريق، موضحة: «تحمل التكلفة يعنى خسارة فادحة للشركة، رغم أخطاء ومشاركة الهيئة، ورغم استعمال الطريق لمدة تزيد على 7 سنوات بخلاف الإصلاح، ولعامين كضمان، بإجمالى 10 سنوات، وتحصل الهيئة رسوم مرور على الطريق من خلال محطة تحصيل الرسوم على مدخل المنيا».

خطاب بين شركتى النيل العامة للطرق والكبارى والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

مواضيع مشابهة