بالمستندات : فضيحة بالأوقاف مختار جمعة يرسل ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة

فساد وزير الأوقاف مختار جمعة لم يقتصر فقط على إهدار للمال العام بالوزارة للعاملين بديوان عام الأوقاف، إلا أن فساد جمعة طال عدم الاعتراف بحرمانية الحج الحرام، فلم يكتفِ جمعة بإهدار المال العام بالوزارة والذي نشر بـ"التحرير" تحت عنوان "التحرير تكشف بالمستندات..وقائع إهدار المال العام بالأوقاف".

حيث حصلت "التحرير" على نسخة من القرار الوزارة رقم 309 لعام 2013 والذي يتضمن موافقة وزير الأوقاف على سفر نجله وزوجته للحج على نفقة الوزارة.

القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2013 جاء فيه أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1951 بشأن وزارة الأوقاف ولائحتها المنظمة لها وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات وعلى نظام العاملين المدنين بالدولة بالقانون رقم 42 لسنة 1928 وعلى مجموعة قوانين أخرى منها على القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2013 بشأن تشكيل بعثة عمل حج الوزارة للعام الهجري 1434

فإن وزير الأوقاف مختار جمعة قرر بالموافقة على سفر المذكورين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1434 هجريًا على نفقة وزارة الأوقاف "حوافز" مع التوصية بصرف إعاشة يومية قدرها ثلاثون ريال سعودي لمدة ثمانية عشر يوما مع أقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة وهم بمثابة عشرون فرد.

القرار الوزاري الصادر من مختار جمعة تحت رقم 309 لعام 2013 ويحمل توقيعه كشف عن قيام جمعة الذي من المفترض أنه يترأس مؤسسة دينية تعمل على خدمة الدين وفقًا للشرع بالموافقة على سفر نجله أحمد محمد مختار جمعة وزوجته فاتن شريف عبد الله محمد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق أن الشرع حدد موقفه من الحج إعمالًا لقول الله تعالى "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" الأمر الذي يبرهن بشكل واضح أن المولى عز وجل اشترط على من يريد أن يؤدى مناسك الحجج أن يكون لديه القدرة المالية وكما أوجب أن يكون المال حلالًا مؤكدًا أن من يقم بالحج على نفقة الوزارة أيا أن كانت وهو غير عاملٍ بها فهذا يعد غش وتضليل وبالتالى فالحج في هذه الحال حرام ولا يقبل منه حج لأنه سعى إليه بالحرام فالأصل في العمل هو الحلال وعدم الغش وأخذ فرص الغير.

مواضيع مشابهة