مصدر قضائى : حبس "قاضي رابعة" غير قانوني

قال مصدر قضائي، إن قرار حبس المستشار "أمير عوض" غير قانوني، حيث إن المحقق قام بإصدار القرار دون أن يتخذ أي إجراءات قانونية تذكر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنه من المفترض أن يعي المحقق كيفية التصرف قانونيًا قبل أن يخرج القرار، حيث كان لابد من إخطار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب رفع الحصانة عن القاضي أمير عوض ومن ثم يقوم بالتحقيق معه.

وأكد المصدر أن المحقق لم يفعل هذا الإجراء بالمرة، ولكنه أصدر قراره في وقت سريع جدا دون أن يتحرى حقيقة ما حدث في الجلسة.

وذكر أنه المحقق رفض وجود أي من القضاة المتهمين في "قضية البيان" في غرفة التحقيق، وكان يتواجد حوالي 20 قاضيا في دار القضاء العالي.

 يذكر أن المستشار أمير عوض يعمل في محكمة استئناف الإسكندرية، ومتهم في قضية "بيان رابعة" مع أكثر من 50 قاضيا، وعمل عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة عام 2001، وعضوا بمجلس إدارة نادي قضاة المنصورة لأربع دورات متتالية.

 وبدأت الواقعة، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال عبداللطيف، وهو رئيس مجلس التأديب الذي ينظر طعون قضاة "بيان رابعة" اتخذ قرارا بتأجيل القضية المتهم فيها القاضي أمير عوض لجلسة اليوم الثلاثاء، فاعترض القاضي مبررا ذلك بأنه يقطن في مدينة المنصورة التي تبتعد عن القاهرة أربع ساعات، خاصة أن الجلسة قد انتهت في السابعة من مساء الاثنين، فطلب المستشار أمير عوض من رئيس المجلس الاستماع لمرافعته أو التأجيل لأسبوع لعدم تمكنه من الذهاب لبيته والعودة صباح اليوم، فرفض رئيس المجلس وقال له: "نام في الشارع"، فصاح المستشار المحتجز: "ميصحش كده يا شيخ القضاة دا مش شغل قضاة"، وكررها أكثر من مرة، وما كان من رئيس مجلس القضاء إلا أن طلب الأمن وأمر بالقبض عليه واحتجازه وحرر ضده مذكرة للنائب العام ليحقق معه.

 أجريت التحقيقات بإشراف المحامي العام بنيابات استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي، وحقق عضو النيابة باسم زيدان مع القاضي المحتجز في غرفة الأمن بدار القضاء العالي، وأكد أنه فتح تحقيقا رسميا بناء على تأشيرة رسمية من النائب العام المستشار نبيل صادق.

مواضيع مشابهة