مغامرة صحافية قام بها موقع إلكتروني مصري وثق عملية بيع أحجار الأهرامات.. أثارت جدلا كبيرا وربما تطيح بمسؤولين في وزارة الآثار المصرية التي تركت منطقة أثرية بحجم الأهرامات عرضة للبيع والشراء من جانب بعض الشباب الراغبين في الثراء السريع.
ويظهر مقطع فيديو الذي نُشر اليوم الجمعة عملية بيع حجارة الأهرامات لمحرري موقع "دوت مصر" من أحد المواطنين، وقد أثار هذا الفيديو حفيظة نشطاء التواصل الاجتماعي.
ويكشف الفيديو عمليات بيع وشراء لقطع أحجار من الهرم وبأسعار تتراوح ما بين 300 و900 يورو كتذكار أثري وكهدايا للسائحين.
ويوضح كذلك من خلال اعترافات الشباب أنهم يقومون بهذا العمل دون رقابة أو اعتراض من أي جهة مصرية، بل إن أحدهم قال لمحرر الموقع ليطمئنه ويزيل هواجسه من خشية القبض عليه متلبسا بشراء قطع أثرية "ستخرج من هنا دون أن يراقبك أو يعترضك أحد".
وعلّقت مستشارة وزير الآثار، مشيرة موسى، على الواقعة معتبرةً أنه "لا يوجد مشكلة، لكونهم يبيعون أحجارا ملقاة على الأرض، وليست من الهرم"، موضحة أنها أبلغت شرطة السياحة بالفيديو لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأضافت موسى، في تصريحات للموقع صاحب المغامرة، أنه كانت هناك واقعة تشبه هذه في 2014 تخص سائحا روسيا، وكان لا يوجد ما يثبت ذلك بصور أو فيديوهات.
من جهته، قال الدكتور عبدالحليم نور الدين، أمين المجلس الأعلى للآثار الأسبق، إن "الواقعة ليست جديدة وتحدث منذ فترة طويلة وإذا استمرت فسينتهي الهرم بعد عشرات السنين".
أما الدكتور أحمد صالح، مدير عام منطقة آثار أسوان فأكد لـ"العربية.نت" أن قانون الآثار يجرم خروج الرديم أو القطع الحجرية أو حتى ناتج تكسير الأحجار من المنطقة الأثرية أو حرمها والأبنية المحيطة بها وأراضي المنافع العامة التابعة للآثار، والأراضي المرافقة لها، كما نصت عليه المادة 8 من القانون المتصلة بحظر تداول الآثار المنقولة من تماثيل أو غيرها.
وقال إن "الواقعة لا تصح ولا تجوز، ومن المفترض أننا نحافظ على الآثار من أجل الأجيال القادمة، ولا يجب أن نكون في منتهي الأنانية، لأنه لو كل شخص فكر في بيع قطعة من الهرم فلن يكون هناك أهرامات بعد 25 عاما".
وطالب صالح بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، مضيفاً أنه "يجب أن يتم التحقيق مع الأمن والحراسة لمعرفة طريقة وصول الشباب بكل اريحية وبسهولة للمنطقة الأثرية، والحصول على أحجار منها وتضبيطها جيدا لبيعها للراغبين".
واعتبر أنه يجب تكثيف الحراسة ووضع اللوحات الإرشادية التي توضح العقوبة المقررة لمثل تلك الجرائم، "بل يجب محاكمة كل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم".
ويظهر مقطع فيديو الذي نُشر اليوم الجمعة عملية بيع حجارة الأهرامات لمحرري موقع "دوت مصر" من أحد المواطنين، وقد أثار هذا الفيديو حفيظة نشطاء التواصل الاجتماعي.
ويكشف الفيديو عمليات بيع وشراء لقطع أحجار من الهرم وبأسعار تتراوح ما بين 300 و900 يورو كتذكار أثري وكهدايا للسائحين.
ويوضح كذلك من خلال اعترافات الشباب أنهم يقومون بهذا العمل دون رقابة أو اعتراض من أي جهة مصرية، بل إن أحدهم قال لمحرر الموقع ليطمئنه ويزيل هواجسه من خشية القبض عليه متلبسا بشراء قطع أثرية "ستخرج من هنا دون أن يراقبك أو يعترضك أحد".
وعلّقت مستشارة وزير الآثار، مشيرة موسى، على الواقعة معتبرةً أنه "لا يوجد مشكلة، لكونهم يبيعون أحجارا ملقاة على الأرض، وليست من الهرم"، موضحة أنها أبلغت شرطة السياحة بالفيديو لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأضافت موسى، في تصريحات للموقع صاحب المغامرة، أنه كانت هناك واقعة تشبه هذه في 2014 تخص سائحا روسيا، وكان لا يوجد ما يثبت ذلك بصور أو فيديوهات.
من جهته، قال الدكتور عبدالحليم نور الدين، أمين المجلس الأعلى للآثار الأسبق، إن "الواقعة ليست جديدة وتحدث منذ فترة طويلة وإذا استمرت فسينتهي الهرم بعد عشرات السنين".
أما الدكتور أحمد صالح، مدير عام منطقة آثار أسوان فأكد لـ"العربية.نت" أن قانون الآثار يجرم خروج الرديم أو القطع الحجرية أو حتى ناتج تكسير الأحجار من المنطقة الأثرية أو حرمها والأبنية المحيطة بها وأراضي المنافع العامة التابعة للآثار، والأراضي المرافقة لها، كما نصت عليه المادة 8 من القانون المتصلة بحظر تداول الآثار المنقولة من تماثيل أو غيرها.
وقال إن "الواقعة لا تصح ولا تجوز، ومن المفترض أننا نحافظ على الآثار من أجل الأجيال القادمة، ولا يجب أن نكون في منتهي الأنانية، لأنه لو كل شخص فكر في بيع قطعة من الهرم فلن يكون هناك أهرامات بعد 25 عاما".
وطالب صالح بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، مضيفاً أنه "يجب أن يتم التحقيق مع الأمن والحراسة لمعرفة طريقة وصول الشباب بكل اريحية وبسهولة للمنطقة الأثرية، والحصول على أحجار منها وتضبيطها جيدا لبيعها للراغبين".
واعتبر أنه يجب تكثيف الحراسة ووضع اللوحات الإرشادية التي توضح العقوبة المقررة لمثل تلك الجرائم، "بل يجب محاكمة كل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم".
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى