وأضاف شيحة، أن “خفض الجنيه أمام الدولار بنحو 13%، يعني أن الجمارك ستسعر السلع المستوردة عند 8.85 جنيها بدلا من 7.83 جنيها، وكذلك ستفعل ضرائب المبيعات، فضلا عن ناولون الشحن، وكل هذا سيؤدي إلى رفع أسعار السلع النهائية بين 35 إلى 40%”.
ووصف رئيس شعبة المستوردين، القرار بأنه “الكارثة الكبرى”، لافتا إلى أنه بمثابة “رخصة قانونية” لشركات الصرافة والمضاربين من أجل رفع أسعار الدولار.
وخفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.
ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي.
وأشار شيحة إلى أن “الارتفاع الكبير للدولار يعتبر تعويم غير معلن للجنيه، وأنه بمثابة “استسلام” من البنك المركزي لشركات الصرافة والمضاربين.
وقال رئيس شعبة المستوردين، إن “المجموعة الاقتصادية بالحكومة أسوأ مجموعة أدارت البلاد، وقرارتها عشوائية ولا يوجد بينها أي تنسيق، وتدير البلاد بأسلوب التجربة والخطأ.. الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك”.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن “قرارات البنك المركزي الأخيرة بتخفيض سعر الجنيه بنحو 12% تعد رسالة سيئة للاستثمار، وتؤكد على عدم وجود رؤية وسياسة نقدية واضحة”.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى