نهاية الزند.. وزير العدل المتهم بالظلم والفساد

رجل مبارك؛ وعدو ثورة يناير، ومهندس الانقلاب في مصر (حسب وصف معارضيه) ينتهي مصيره بالإجبار على ترك منصبه كوزير للعدل بعد الغضب الشعبي العارم ضده والذي دفع الحكومة إلى إقالته، بعد تطاوله على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في إحدى البرامج التلفزيونية.

هكذا اختط القدر خاتمة للرجل الذي اعتد بقوته، وقربه من مركز صناعة القرار في عهد  السيسي، فبلغ به الاعتداد مبلغ التطاول على ثوابت الناس ومعتقداتهم، فكانت هبة شعبية وغضبا اضطرت معه الحكومة المصرية للاعلان عن البرأة منه لتتجنب المسؤولية عن التصريحات المسيئة.

وزير وقاضي فاسد

شبه الفساد لازالت تلاحق الرجل مذ كان يراس نادي قضاة مصر، ولما تزل تطارده رغم حصانة المنصب الوزاري.

فبعد توليه منصب وزير العدل نشرت صحيفة الأهرام الحكومية تحقيقا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2014، يثبت بالمستندات تورط المستشار الزند في قضية فساد كبرى، وهو ما نفاه حينها وهدد برفع قضية على الأهرام، وجاء التحقيق تحت عنوان (بالمستندات.. الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ18 ألف جنيه للمتر بدلًا من 50 رغم ملكيتها للدولة) كما ورد نصًا بالجريدة الحكومية.

كما نشرت العديد من المواقع خبرًا يتحدث عن تورط الزند في قضايا فساد ورشوه للعديد من الوزراء السابقين وكبار الموظفين، وذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات سلم القضاء الأعلى ملف فساد (الزند و النائب العام عبد المجيد محمود) مشيرا إلى أن المستشار محمد ممتاز متولي، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية بمكتبه، بدار القضاء العالي واستمر اللقاء ما يقرب من ثلاث ساعات.

وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المستشار جنينه عرض على رئيس مجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة (حينها) وتتهمه بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق في المخالفات والقضايا.

الدعوة لقتل المصريين

من المؤخذات التي يأخذها عليه معارضيه دعوته للقتل بالجملة لاجل حماية نظام الحكم الذي اتى بعد الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وفى مقابلة مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسي، على فضائية "صدي البلد" طالب بقتل 400 آلف مصري من مناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، معتبرا إن مقتل مجند واحد في الجيش يتطلب الرد بتصفية 10 آلاف من أنصار الدكتور محمد مرسي.

سيرة ومسيرة

أحمد الزند هو قاضٍ، وتسنم منصب وزير العدل المصري منذ 20 مايو 2015، ورأيس نادي قضاة مصر منذ 2009.

ولد عام 1946 بمحافظة الغربية بطنطا، وتخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، قم أُعير عام 1991 إلى الإمارات العربية المتحدة، وعمل رئيساً للمحكمة الشرعية لإمارة رأس الخيمة.

شغل الزند منصب رئيس نادي طنطا الرياضي عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2004، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر عام 2009، وإعيد انتخابه مرة أخرى عام 2012.

أدى في 20 مايو 2015، اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفاً لمحفوظ صابر، بعد استقالة الأخير على خلفية تصريحات اُعتبرت عنصرية.

وفي ديسمبر 2012، وبعد عقد مؤتمر طالب فيه الزند بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، قام محتجون بإطلاق النار على الزند ورشقوه بالحجارة، وأصيب على إثر ذلك بإصابات في الرأس.

يُعتبر الزند من المحسوبين على نظام حسني مبارك، ومن الوجوه التي خاضت معارك ضد تيار استقلال القضاء.

كما يعتبر من أبرز المعارضين للرئيس محمد مرسي، اول رئيس مصري منتخب، ومن المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012.

الموقف من الثورة

في الأيام الأولى من ثورة 25 يناير قال "الزند": "إن القضاة المتواجدين بميدان التحرير لا يمثلون مصر؛ لأن القضاة يجب ألّا يشاركوا الغوغاء والعامة"، وسرعان ما عاد بعد نجاح الثورة لينفي ما قاله ويؤكد أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.

اشتهر بحملته "للتوريث" بعد الثورة، بعد دعوته أعضاء النادي لتحرير توكيلات للمستشار القانوني للنادي، لرفع دعاوى قضائية، تطلب تعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول، للعمل في القضاء، ودافع عن حق أبناء القضاة في العمل في السلك القضائي، واعتبر أن التحاق أبناء القضاة بالعمل في المحاكم مسألة "زحف مقدس".

ووجه المتظاهرون بعد الثورة سهامهم نحو "الزند" بمطالباتهم بتطهير القضاء، واستهدفوا نادي القضاة في أكثر من فعالية احتجاجية.

كما لاحقت "الزند" اتهامات تعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي تولَّى إعداده المستشار أحمد مكي، وفجَّر أزمةً واسعةً بين القضاة قبل أن تمتد خارج المؤسسة القضائية وتطول المحامين. كما نُسب لـ"الزند"، عقد اجتماعات سرية مع القضاة، للحشد للمرشح في انتخابات الرئاسة قبل الماضية، أحمد شفيق.

تخطى الزند الحدود بين السلطات في الدولة بحسب مراقبين، واتخذ موقفاً حاداً تجاه المجلس النيابي المنتخب بعد الثورة، ودخل في صراع سياسي حول الإصلاحات التي أقرها المجلس الجديد، واصطدم بتكتل قضاة "تيار الاستقلال" الذين رفضوا سياسته في نادي القضاة وطالبوا بسحب الثقة منه.

اتخذ موقفاً رافضاً لعزل النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، ووقف ضد قرار الرئيس محمد مرسي بعزله؛ ممّا أدخله في صراع مع السلطة التنفيذية، واتهم باتخاذ مواقف سياسية على حساب موقعه القضائي المستقل.

وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، كما لاحق صحفيين بجريدة الوفد ببلاغ؛ بسبب مناقشتهم مطالب الثوار بتطهير القضاء، فيما حاول التقرب إليهم بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

مواضيع مشابهة