بالتفاصيل : مرتضى منصور ..مشوار طويل فى السجون.. والتهم: نصب وسب وتشهير

القضايا والبلاغات التى اُتهم فيها مرتضى منصور لم يكن لها حصر، خاصة تلك البلاغات التى تتهمه بالسب والقذف والتشهير بخصومه، والتى كان أبرزها حكماً صدر بحبسه لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سب محامى «الألتراس»، ولكن الأخير قرر التنازل عن القضية بعد حصوله على حكم نهائى، فتم إلغاء الحكم، إضافة للحكم الذى قام بتنفيذه بالحبس لمدة سنة بتهمة سب وقذف المستشار سيد نوفل.

اُعتقل بتهمة النصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم فى «الريان».. وقضى «سنة سجن» بتهمة سب «نوفل».. وأفلت من سنة أخرى بتنازل «محامى الألتراس» عن القضية التى أقامها

بدأ منصور رحلته مع السجون، عندما صدر قرار بإلقاء القبض عليه وتم تنفيذه عام 1989 وقت أن كان مرتضى محامياً لرجل الأعمال أحمد الريان، الذى هرب بعد أن اُتهم بالنصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم، ووقع مرتضى لهم مستندات تضمن إعادة أموالهم مرة أخرى، وقيل وقتها إن حبس منصور كان بقرار شخصى من اللواء زكى بدر، وزير الداخلية آنذاك، وهو ما تسبب فى مشكلة بينهما استمرت حتى إقالة «بدر» بعدها بعام، وتحديداً فى عام 1990 وتعيين اللواء محمد عبدالحليم موسى خلفاً له.

وأظهرت التحقيقات وقتها أن مرتضى كان المستشار القانونى لمجموعة «الريان» لتوظيف الأموال، وأنه حصل خلال فترة عمله مع المجموعة على دور كامل ببرج الريان بالدقى، قدرت قيمته وقتها بمبلغ 140 ألف جنيه، إضافة إلى شقتين بنفس البرج بأسماء بعض أقاربه، واشترى بعدها موبيليات بمبلغ 150 ألف جنيه، وحصل على سيارة مرسيدس سوداء اللون ومبالغ قدرت بـ500 ألف جنيه من مجلس إدارة الشركة، وفقاً للتحقيقات التى كُشف عنها وقتها، والتى أكدت أنه تمكن من استعادة مليونى جنيه لكبار عملاء الريان مقابل عمولة قدرها 10% وصلت إلى 400 ألف جنيه، إضافة إلى استرداد 6 ملايين جنيه أخرى من أحد عملاء الشركة.

اتهم فى «موقعة الجمل» ووقف فى قفص الاتهام مع رموز نظام «مبارك»

أما الأحكام التى صدرت فى حق مرتضى منصور فكان من بينها الحكم الذى أصدرته محكمة جنح الدقى فى مايو 2007 بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته فى واقعة سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة وقتها، عن التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة التى أحالته محبوساً إلى المحاكمة فى 20 مارس من العام نفسه.

وفى 17 مايو قررت محكمة جنح مستأنف الدقى تخفيف العقوبة 3 سنوات إلى سنة واحدة مع الشغل، بعد أن أثبتت المحكمة إدانة منصور وفق البلاغ الذى قدمه ضده «نوفل» وقال فيه إنه قام بالتعدى عليه وعلى موظفى مجلس الدولة أثناء تأدية عملهم وإهانة الهيئة القضائية، وإنه اقتحم مع أنصاره مكتب رئيس مجلس الدولة أثناء تأدية وظيفته وتلفظ بألفاظ نابية اعتراضاً على الحكم الذى صدر وقضى بصحة قرار ممدوح البلتاجى وزير الشباب السابق بحل مجلس إدارة الزمالك الذى ترأسه منصور فى ديسمبر 2005.

ومن الأحكام التى صدرت على منصور، الحكم الذى أصدرته محكمة جنح الدقى، فى مارس من العام الماضى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، بحبس رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف المحامى طارق العوضى دفاع ألتراس «وايت نايت».

وجاء فى حيثيات المحكمة فى حكمها، إلزام رئيس نادى الزمالك بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 5000 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بعد أن قام طارق العوضى محامى «ألتراس» النادى برفع دعوى ضد منصور اتهمه فيها بسبه وقذفه فى أحد البرامج الفضائية.

وبعد شهرين من الحكم، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء السيد، بانقضاء الدعوى الجنائية، المقدمة من العوضى ضد رئيس نادى الزمالك، بعد أن تقدم الأول بتنازل عن القضية التى حصل فيها على حكم ضده بالحبس والغرامة.

أما القضية الأشهر التى وقف فيها مرتضى خلف قضبان قفص الاتهام، فكانت قضية «موقعة الجمل»، التى اتهم فيها مع أقطاب رموز نظام «مبارك» بقتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل بعضهم الآخر لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.

وقالت النيابة فى أمر الإحالة الذى أعدته هيئة التحقيق عن المتهمين «إنهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك فى أول فبراير الماضى، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق، فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين».

وأمرت النيابة بحبس مرتضى 15 يوماً على ذمة التحقيق فى الاتهامات الموجهة له، التى قالت جهات التحقيق إن نجله أحمد مرتضى «عضو مجلس الشعب الحالى» شارك فى تلك الوقائع، قبل أن يتقدما بطلب رد ومخاصمة ضد المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق فى القضية، إضافة إلى طلب رد المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس محكمة الجنايات التى كانت تنظر القضية، ولكن تم رفض الطلبين وتغريم مرتضى على كل طلب ومخاصمة 1000 جنيه، لتستكمل المحكمة القضية.

وخلال جلسات المحاكمة قرر المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس المحكمة، حبس مرتضى منصور فى الحجز الخاص بمحكمة «التجمع الخامس» ومنعه من حضور الجلسات، بعد قيامه بسب الشاهد التاسع عشر أثناء إدلائه بشهادته، حينما أقر الشاهد بأنه رأى منصور بسيارته البيضاء أعلى كوبرى أكتوبر وبصحبته 15 بلطجياً أثناء «موقعة الجمل» كان يوجههم للاعتداء على المتظاهرين، وتغاضت المحكمة عن اعتذار مرتضى وأمرت الأمن باقتياده للحجز.

وقضت المحكمة فى النهاية ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، حيث قالت فى حيثيات الحكم إنها «لم تطمئن للأدلة المقدمة فى القضية».

«موقعة الجمل»

القضايا التى حُبس فيها مرتضى منصور كثيراً منها كان يدافع فيها عن نفسه.

بعض القضايا التى اتهم فيها حصل على البراءة، وكانت الأبرز هى «موقعة الجمل»، رغم تطاوله كثيراً على المستشار الجليل مصطفى حسن عبدالله، رئيس المحكمة.

اتهامه ومحاكمته فى «موقعة الجمل» جعل أجهزة الأمن تلاحقه تنفيذاً لقرار ضبط وإحضار من المحكمة، حيث كان يحاكم «مخلى سبيله».

داهمت أجهزة الأمن منزله، ولكنه اختفى عن الأنظار لمدة 3 أشهر كاملة لم يتحدث فيها، أو يخرج من منزله.