بالتفاصيل : ابن شقيق عبدالحكيم عامر هل يقود مصر إلى "نكسة" اقتصادية؟

خلال أقل من أسبوع، أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قرارين أثارا الشبهات حولهما، وتم توجيه اتهامات له بإهدار المال العام، وشبهة فساد حول مبلغ 560 مليون جنيه فرق سعر لبيع 500 مليون دولار.

القرار الأول الذي أصدره عامر، كان في 10 مارس/ آذار 2016، حين قام بطرح عطاء استثنائي لبيع 500 مليون دولار بسعر 7.73 جنيهات للدولار، بدلاً من العطاء المعتاد، وهو ما يمثل أكثر من 4 أضعاف إجمالي العطاءات الثلاثة المعتادة أسبوعياً والمقدر قيمة كل واحد منها بـ40 مليون دولار فقط، وفي أقل من أسبوع وتحديداً في 14 مارس/ آذار ، قام محافظ البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بفارق 1.12 جنيهاً لكل دولار، وذلك مع طرحه عطاءً دولارياً بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشاً للدولار، وهو ما أوجد فرق سعر وخسارة بقيمة 560 مليون جنيه مصري.

بلاغ للنائب العام

وفور صدور القرار الأخير ثارت موجة غضب من تلك الخسائر ظهرت تداعياتها على مواقع الشبكات الاجتماعية، وسط تلويح بشكوك حول شبهة فساد في الواقعة، خصوصاً وأن طرح دولارات العطاء الأول جاء بدون تعليمات محددة (قيود رسمية) وأي صاحب شركة استيراد يستطيع الحصول على عملة من البنك من تلك العطاءات.

وكان أبرز ما تم تدواله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليق الناشط مينا منسي أنيس على القرار، حيث حظي تحليله بانتشار واسع.

تحدث مينا في تحليله عن وجود شبهات فساد، وصفها بالساذجة، وقال "لما النية مبيتة لرفع سعر الدولار ليصل قيمته 8.85 جنيهات بشكل رسمي ليه طارق عامر باع 500 مليون دولار من أيام بس بسعر 7.83؟ مهو مصحيش إمبارح الصبح قال إيه الزهق دة أنا هخفض قيمة الجنية قصاد الدولار... لا طبعاً القرار ميعاده متحدد من فترة".

ولم تمر إلا ساعات قليلة، حتى وصلت بلاغات للنائب العام ضد محافظ البنك المركزي، أولها ما تقدم به محمد حامد سالم المحامي، الذي طالب في بلاغه بالتحقيق مع عامر، ومن يثبت اشتراكه معه في جرائم وصفها بـ"إهدار المال العام والتربح"، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه، وفقاً لما جاء بنص البلاغ المنشور في وسائل الإعلام المصرية.

وأوضح سالم في بلاغه، أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقاً بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأميركي، ويتضح جلياً ارتكاب المبلغ ضده عمداً مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه، لتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام.

كما تقدم فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ببلاغ مماثل للنائب العام حول الواقعة، واصفاً قرارات عامر بالعشوائية المتعمدة لإهدار المال العام، وطالب بمعرفة من المستفيد من تلك المبالغ الكبيرة التي نتجت عن فرق الأسعار في 4 أيام فقط.

وتساءل الطحاوي في بيان أصدره على خلفية الواقعة، لصالح من ومن المستفيد من تلك المبالغ؟ مشيراً إلى أنه إلى جانب الفساد المالي فإن لتلك القرارات آثاراً اقتصادية تدفع المستثمرين للهرب والبحث عن بلاد وأماكن أكثر استقراراً.

محاكمة عامر داخل مجلس النوّاب

وفي تطوّر آخر للأزمة تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة، بشأن إهدار مال عام من جانب محافظ البنك المركزي نتيجة واقعة ضخ مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات في عطاء استثنائي مفاجئ بدلاً عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.

وقال فؤاد في نص الطلب الذي حصلت "هافينغتون بوست عربي" على نسخة منه، إن قرار محافظ البنك المركزي ببيع 500 مليون دولار تزامن بشكل غريب مع قراره برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك بحيث يشتريها المتربحون ويودعونها في حساباتهم دون حدود ويربحون 1.12 للدولار الواحد، وهذا يعني خسارةً لخزينة الدولة، تُقدَّر بـ 560 مليون جنيه.

وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التصرّف المريب يضع العديد من علامات الاستفهام على أداء محافظ البنك الذي كان يعلم بقرار خفض الجنيه أمام الدولار .

طارق عامر من يكون؟

طارق عامر هو ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ووقت نكسة 1967.

شغل عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008
وشغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013
عرف عن عامر علاقته القوية مع جمال مبارك لاسيما ما يخص القرارات الاقتصادية وقت توليه لجنة السياسات بالحزب الوطني.

تزامل طارق عامر مع جمال مبارك أثناء فترة عمل الاثنين في فرع بنك أوف أميركا ببريطانيا 
ورصدت تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات أن عامر ورئيس بنك مصر ساهما في تربح كبار العملاء بالمليارات دون وجه حق في الأعوام من 2005 إلى 2010.

تضمنت قائمة رجال الأعمال الذين ذكرهم التقرير رجل الأعمال حسين سالم وأحمد عز وغيرهما.. 
تم ثارت الشبهات حول عامر أثناء رئاسة البنك الأهلي داخل مجلس الشعب في عهد مبارك واتهم مقدمو طلبات الإحاطة الدولة وقتها بالتستّر على تلك المخالفات.

عقب الثورة تم تقديم عشرات البلاغات بحقّ عامر كان أبرزها اتهام مصرفيين له بتسهيله مع محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة تهريب أموال مبارك وعائلته ورجال أعمال دولته بعد الثورة.

مواضيع مشابهة