مركز ابحاث أمريكي: « إعلان نقل سيادة الجزيرتين يؤكِّد استمرار التعاون بين تل أبيب والرياض »

سلَّط مركز أبحاث "جلوبال ريسيرش" الأمريكي الضوء على أزمة جزيرتي تيران وصنافير، اللتين أثارتا الجدل عقب إعلان السلطات المصرية تبعيتهما إلى السعودية.

وقال المركز، في تقريرٍ بعنوان "من وراء هدية مصر الاستراتيجية في البحر الأحمر"، ونشره اليوم الأربعاء: "في 11 أبريل الجاري خرج علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنًا إعادة الجزيرتين ذو الموقع الاستراتيجي المتميز إلى المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "الجزيرتان تحت السيادة المصرية منذ عام 1950 بعد عامين فقط من تأسيس إسرائيل، وهذا القرار والذي من المقرر أن يخضع لموافقة البرلمان أثار الكثير من الجدل والمعارضة في جميع أنحاء البلاد، واضطر السيسي لمعالجة المشكلة حول ملكية وإدارة الجزيرتين في خطاب متلفز يوم 14 أبريل".
وتابع: "العديد من المراقبين السياسيين يعتقدون أنَّ البرلمان تابع للحكومة وسوف يصوت لصالح القرار، والسيسي حذَّر من التظاهر مرة أخرى ضد القرار بالرغم من المعارضة القوية له".
إسرائيل والولايات المتحدة وافقا على القرار
وأشار المركز إلى مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في 13 أبريل الجاري، جاء فيه أنَّ قرار الحكومة المصرية مدعوم من إسرائيل، حيث رأى الكاتب أنَّ إعلان نقل سيادة الجزيرتين يؤكِّد استمرار التعاون بين تل أبيب والرياض فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية للإمبريالية في المنطقة.
وجاء في المقال، حسب المركز، أنَّ إسرائيل والسعودية ليس بينهما علاقات رسمية، ولكن كانت هناك تلميحات من التعاون الهادئ - أو على الأقل حوار استراتيجي - حول قضايا معينة مثل النفوذ الإيراني في المنطقة، كما قال وزير الدفاع موشيه يعالون للصحفيين الإسرائيليين إنَّه تلقَّى الوثائق الرسمية التي من شأنها أنَّ المملكة العربية السعودية سوف تسمح باستمرار بحرية المرور في المنطقة لإسرائيل.

وأكَّد يعالون أيضًا، بحسب المقال نفسه، إجراء مشاورات مع مصر قبل نقل ملكية الجزيرتين، والتي جاءت على ما يبدو كمكافئة للرياض على مساعداتها المالية لمصر.
ونقل مقال الصحيفة الأمريكية عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنَّ الولايات المتحدة وافقت على خطة نقل ملكية الجزيرتين أيضًا باعتبارها كانت وسيطًا في عملية السلام بين مصر وإسرائيل كما ساعدت في بعثة المراقبة متعددة الجنسيات التي تراقب الجزيرتين.
وأشار "جلوبال ريسيرش" إلى أهمية الجزيرتين الواقعتين على خليج العقبة من الناحية الاستراتيجية، لافتةً إلى إغلاق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لهما خلال حرب 1967 ليمنع السفن الإسرائيلية من الإبحار خلال حرب الخليج، وهو ما أجبر إسرائيل على شن حملة جوية على مصر بمساعدة الولايات المتحدة.
ولفت المركز إلى الاعتماد المصري على المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة سياسيًّا واقتصاديًّا، مشيرًا إلى أنَّ وشنطن تمد مصر بمليون و300 ألف دولار كمساعدات مباشرة كل عام بالإضافة للمعدات العسكرية المستشارين وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وكان للمملكة العربية السعودية دورٌ فعالٌ في تسهيل هيمنة مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة، وفقًا لمقال نشره موقع "بلومبرج" في الرابع من يناير الماضي، جاء فيه: "وافقت السعودية على تزويد مصر أكثر من ثلاثة مليارات دولار من القروض والمنح لمساعدة الاقتصاد المتعطش للدولار، حيث قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر إنَّ المملكة ستقدِّم  قرضًا بقيمة مليارٍ و500 مليون دولار لتطوير شبه جزيرة سيناء، ومليارٍ و200 مليون دولار لتمويل شراء النفط في مصر، كما ستحصل مصر أيضًا على منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء الصادرات والمنتجات السعودية، وهي قروض بشروط ميسرة".
ورأى المركز أنَّ خطة مصر للتخلي عن السيطرة على صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودية يشير إلى أنَّ ضرورات السياسة الخارجية الحالية لواشنطن والرياض تولي اهتمامًا أكبر عن تحرير فلسطين والاستقلال الحقيقي لدول شمال إفريقيا.

مواضيع مشابهة