الملف الكامل : تصالح رموز نظام مبارك في قضايا الكسب .. أرقام وأوهام

- حسين سالم أتفق على تسديد 5 مليارات و700 ملايين جنيه ثم قدم أموال وممتلكات "وهمية "

- مبارك يعرض تسديد 147 مليون جنية مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أموالة فى الخارج

- إبراهيم سليمان يطلب سداد 2 مليار جنية وأنباء عن هروبة خارج مصر من حكم بالسجن 3 سنوات فى "سوديك"

- زكريا عزمى مطالب برد 72 مليون جنية ويعرض 4 ملايين فقط والجهاز رفض طلبة

- حبيب العادلي برأته المحكمة من 181 مليون جنيه.. وأنباء عن تصالح  فس "فساد الداخلية" 

- نظيف أتهم بالحصول على 59 مليون جنيه من وظيفته وتصالح مع الجهاز وبرأته المحكمة

رشيد يعرض رد مليار و44 مليونًا.. ومحاميه: لم نعرض هذا المبلغ

النشرتي مطالب بسداد 756 مليون جنيه.. ومحاوية يماطل الجهاز

العجاتي: تعديلات القانون جاءت تحقيقًا للمطالب الشعبية وتدعيمًا للاستثمار

عادل السعيد: التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الإجراءات التحفظية

ما حدث فى ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج والذى وصفت فيه حجم الاموال المتوقع استردادها بـ" الفلكية" يحدث أيضا فى ملف تصالح رموزك مبارك من وزراء ورجال عمال مع جهاز الكسب غير المشروع فلقد سال لعاب البعض وراودت أحلام الثراء السهل البعض الآخر بعدما تم الإعلان عن التحرك لإسترداد الأموال التى تم تهريبها للخارج.

وتشكلت لجان وتبدلت بلجان وأنفقت أموال وجرت مفاوضات وصدرت أحكام ولم يعد  دولار واحد من تلك الأموال وها هو الأمر يتكرر مرة أخرى فى ملف التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع فعلى الرغم من إدخال الدولة تعديلات على القانون لتحفيز رجال الأعمال والمسئولين السابقين على تسديد الأموال التى استولوا عليها ووعدتهم بعد الملاحقة القانونية إلا أن الأمر لم يتعدى سوى أرقام " فلكية " أيضا ترددت وقت الاعلان عنها والحصيلة لا تذكر.

"التحرير" ترصد تفاصيل جديدة فى ملف " أرقام وأوهام" وحقيقة المصالحات التي تجرى مع رموز نظام مبارك.

 رجال أعمال ووزراء يسددون 110 مليارات جنيه

ومنذ بدء الاعلان عن فتح باب التصالح مع رموز نظام مبارك ترددت أرقام كبيرة عن حجم الأموال التى سيتم إعادتها للدوله فقد قيل أن هناك  رجال أعمال ووزراء ورموز عهد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يعرضون 110 مليارات جنيه للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع، التي اتهموا فيها بالحصول على أموال تخص الدولة، ولا حق لهم فيها، وذلك وفق أحكام قضائية ابتدائية، أو تحقيقات نيابة الأموال العامة فى حين قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن هناك 15 حالة تصالح مع رجال الأعمال وبعض الرموز، فى غسيل الأموال والكسب غير المشروع، القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك لإسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وحرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين



 رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد  أكد أن هناك 23 طلب تصالح منها 9 طلبات تم الموافقة عليها واجمالى المبالغ المسددة 297 مليون و960 الف جنيه وهناك 3 طلبات تم حفظها لعدم الجدية وعدم توفر الشروط القانونية وهناك 11 حالة محل بحث وأشار السعيد إلى أن عدد طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام حتى اليوم وصل 51 طلب منها 7 طلبات إنتهت إلى الحفظ لعدم توافرالشروط منها 6 طلبات أحيلت إلى اللجنه الخاصة باسترداد الاموال المهربة بالخارج وتم الموافقة على 13 طلب بالتصالح وإجمالى المبالغ وصل 26 مليون و600 ألف جنيه.

مبارك يعرض 147 مليون جنيه مقابل "القصور الرئاسية"

بعد الفتور وخيبة الأمل التى أصابت ملف إسترداد أموال مبارك ونظامه من الخارج تجددت أقاويل تناقلتها بعض المواقع الخبرية حول قيام مبارك ونجلية برد مبالغ مالية كبيرة للدولة عن طريق التصالح مع جهاز الكسب  وذلك بعد صدور حكم فى أول قضية فساد مالى له وهى قضية القصور الرئاسية بمعاقبت مبارك ونجليه بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 125 مليونًا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه.

 وقالت مصادر، إن مبارك عرض على الكسب غير المشروع طلب التصالح، والذى يتضمن رد مبلغ 147 مليون جنيه فقط قيمة الغرامة الصادرة ضده فى الحكم مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيق فى الجهاز، مضيفة أنه فى حال التقدم به رسميا إلى الجهاز فإنه سيشكل لجنة لإعادة تقييم الثروة التى يمتلكها لبيان ما حصل عليه بطريق مشروع، وما حصل عليه بطريق غير مشروع، ودفع غرامة مماثلة لما حصل عليه. وأشارت المصادر إلى أن مبارك اشترط مخاطبة دول الاتحاد الأوروبى لإلغاء قرار تجميد أمواله فى البنوك الأجنبية

حسين سالم وصفقة الـ 5 مليارات و700 مليون جنيه

المفاجأة الاكبروالأبرز فى هذا الملف منسوبة لرجل الأعمال المعرف حسين سالم صديق الرئيس الأسبق مبارك وأحد أشهر الرموز التى قيل أنة عقد تصالح مع الدولة وسوف يعيد مبلغ يتعدى الخمس مليارات جنيه بعض تفاصيل هذه المفاجأة تكشفت بعدما الدكتور محمود كبيش محامى سالم وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة ومجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة بالإعلان الذى أودعه بمحكمة مصر الجديدة برقم 10578 بتاريخ 18 أبريل الماضي.

وتضمن أنه بتاريخ 23 فبراير 2015، تم تحرير عقد بالتصالح بين حسين سالم فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011، كسب غير مشروع، وقد تم توثيق العقد بالقنصلية المصرية بمدينة مدريد بإسبانيا وصدقت عليه الخارجية المصرية، غيرأن الدولة لم تلتزم ببنود العقد وترفع قرار التحفظ عن موكله وطالب كيبش بتنفيذ الاتفاق.

وقال في تصريحات صحفية إن موكله التزم ببنود العقد المبرم مع جهاز الكسب غير المشروع ورد 5 مليارات جنيه و700 ألف جنيه مقابل أن تسقط عنه القضايا التى يحاكم فيها ويتم رفع اسمه من قوائم الترقب لكن هذا لم سحدث.

 وصرح كبيش بأن موكله تنازل رسميًا عن منزل يمتلكه بمصر الجديدة، لم يكن ضمن صفقة التصالح التى تمت بينه وبين الدولة، وذلك لاستكمال المبلغ المتبقى عليه "قيمة قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر بشرم الشيخ، وتقدر قيمتها بمبلغ 265 مليون جنيه" حتى يتمكن من إتمام عملية التصالح.

وأوضح كبيش فى تصريحات صحفية، أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال طلب حسين سالم إلى لجنة خاصة لتقييم المنزل، وعما إذا كان سعره يساوى المبلغ المطلوب من عدمه، مشيرا إلى أن الجهاز وافق على طلب سالم بالتنازل عن منزله وأضاف كبيش أن أحد رجال الأعمال المقربين من حسين سالم، عرض على جهاز الكسب غير المشروع التنازل عن برج سكنى مملوك له، مكون من 15 شقة، لسداد مبلغ 265 مليون جنيه، بدلا من قطعة الأرض التى سبق احتسابها فى عقد التصالح بينه وبين الدولة، وتبين أنه تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء كهبة قبل تحرير التسوية، إلا أن جهاز الكسب رفض هذا الطلب لوجود مشاكل فى تسجيل وترخيص الأرض المبنى عليها البرج السكنى، الذى يقع بشارع آل سعود بكورنيش النيل، وهو ما دفع حسين سالم بالتنازل عن ملكيته لمنزله الذى يعد آخر المنازل التى يمتلكها

ضمانات وهمية

ومن جانبه أشار المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع إلى أن رجل الأعمال حسين سالم لم يستوف بعض الشروط التى تم الاتفاق عليها من جانب الجهاز، موضحاً أن سالم وأفراد أسرته تقدموا بطلب للتصالح مع الدولة وبالفعل قام الجهاز بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بانتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لحصر وتقييم الممتلكات الخاصة بـ"سالم"، طبقا لقيمتها السوقية باعتبارها المعيار الثابت للتقييم.

وأوضح أنه تم التنسيق بين جهاز الكسب غير المشروع، وكافة أجهزة الدولة المعنية، وأشار إلى أنه كان من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال للتنازل عنها للدولة لإتمام التصالح، قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه سبق لحسين سالم التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء فى تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها مع أسرته النيابة العامة، والتى انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناء على ذلك التنازل، إلا أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات التى يتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز على الرغم من خروجها من ذمته المالية وأيلولتها إلى الدولة وبناء على ذلك استبعد جهاز الكسب غير المشروع هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح مما أدى إلى أن نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى نسبة 74% بدلا من 75 %.

كما أنه كان من بين الالتزامات الموجوده فى عقد الاتفاق المبدئى التزام بسداد مبلغ 187 مليون جنيه، تدفع نقدًا طبقا للثابت فى الطب المقدم من وكيله الرسمى فى 16 ديسمبر 2015 إلا أن حساباته البنكية كشفت بعدم وجود سوى 84 مليون جنيه، وقام حسين سالم برهن 51% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية إلى شركة مصر المقاصة ضمانة للوفاء بالسداد وليس كمقابل للسداد وأوضح أن حسين سالم لم يف بهذا الالتزام سواء فى تكملة نسبة الـ75% من إجمالى ممتلكات وباقى المستحق إليه من المبلغ النقدى حتى الآن، وأنه تم إبلاغ وكلائه بضرورة استكمال تنفيذه لالتزاماته المتفق عليها نحو سداد المبالغ النقدية نقدا أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة هذه المبالغ

حبيب العادلي وأموال وزارة الداخلية

حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أيضا وأحد من رموز مبارك الذين جرت حولهم أحاديث كثيرة تتعلق برده مبالغ خياليه قيل أنه أستولى عليها وقت عملة وزيرا , ولم يصدر أى تصريح رسمى أوبيان يؤكد ذلك سوى بعض التسريبات من مصادر تشير إلى أن العادلى سيتقدم بطلب إلى اللجنة الفنية الخاصة بالتصالح ، وذلك للتصالح فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

فيما جرى حفظ الأوراق بشأن 80 قيادة أمنية وضابطاً كانوا متهمين فى القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم، والتى أصدرت فيها محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد قرارا بالتأجيل لجلسة 9 أغسطس القادم نظير رد المبالغ المستحقة عليه والبالغة نحو 2 مليار جنيه وغرامة مماثلة وأوضحت المصادرأن وير الداخلية الاسبق حصل على حكم بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع والذى أصبح حكما نهائيا وباتا، بعد أن رفضت النيابة الطعن على حكم بالبراءة ومن ثم فإنه لا يحتاج الى التصالح فى قضية الكسب، إلا أن قضية فساد وزارة الداخلية هى القضية الوحيدة المتبقية له والتى يجوز التصالح فيها.

 ويذكر أن العادلى حصل على حكم نهائى بالبراءة من محكمة جنايات الجيزة  فى قضية الكسب غير المشروع  التى كان قد اتهم فيها بالتحصل على 181  مليون جنية مستغلا نفوذ وسلطات وظيفته

زكريا عزمي يعرض 4 ملايين فقط

"رئيس ديوان مبارك" الدكتور زكريا عزمي كان أيضا واحدا من رموز النظام السابق الذى تردد حول اسمه أنباء عن رغبته بالتصالح فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها وقد كان ذلك حقيقيا وتقدم جميل سعيد محامى عزمى بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع يطلب فيه التصالح.

وقال إنه على استعداد لرد ما يقرب من 4 ملايين جنيه هى قيمة الأموال التى لم يكن لها ما يثبت مصدرها وطلب من محكمة الجنايات بناء على تقديمه الطلب للجهاز أن تؤجل القضية لحين صدور قرار الكسب فى طلب عزمى وفى الجلسة الأخيرة التى عقدتها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله ، قالت المحكمة إنها تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع حول الطلب المقدم من زكريا عزمى للتصالح، وأن التقرير انتهى إلى رفض طلب التصالح المقدم منه، وطلب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة الاستمرار فى نظر الدعوى.

وتعليقا منه قال جميل سعيد محامى زكريا عزمى،إنه لم يتقدم بطلب للتصالح وإنما كان الطلب المقدم عبارة عن طلب لرد مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه غير معلومة المصدر، وشقة بسان استيفانو، وطلب الاطلاع على تصريح باتخاذ صورة رسمية من تقرير الكسب غير المشروع، والتأجيل للاطلاع.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

نظيف أتهم بتحقيق 59 مليون جنيه وحصل على براءة

الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق تقدم  بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لرفع التحفظ على أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع.

حيث كانت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا،  قد برأت أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق فى قضية الكسب ، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 14 مكرر من قرار رئيس الجمهورية، الذى ينص على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر فى أى منها قرارا أو حكما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة
 وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، معاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.

وذلك بعدما  أحال  جهاز الكسب غير المشروع أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما أنتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على عشرات الملايين عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك

رشيد يعرض رد مليار و44 مليونا.. ومحاميه : لم نعرض

رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، طلب من محكمة الجنايات التى تنظر إعادة محاكمته على ذمة قضية الكسب غير المشروع، تأجيل نظر الجلسة لحين الانتهاء إجراءات التصالح ، على أن يقدم خطابا رسميا خلال الجلسة القادمة، المحدد لها 9 مايو المقبل، من جهاز الكسب يفيد بسيره فى إجراءات التسوية مع الدولة.

وأضافت مصادر، أن المحكمة سمحت لمحامى رشيد بالقيام بإجراءات التصالح وبناء عليه توجه إلى جهاز الكسب غير المشروع وقدم طلبا لعقد تصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل رد مبلغ مليار و44 مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.

مشيرة إلى أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة خاصة من هيئة الفحص والتحقيق لمراجعة الطلب، وبيان عما إذا كان ينطبق عليه الشروط من عدمه.

وأكدت مصادر فى الكسب غير المشروع أنه تم رفض الطلب لاصرار رشيد التصالح فى جزء فقط دون الباقى  البت.

من جانبه أكد د. أشرف أبو الخير محامي رشيد أنه تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة من المهندس رشيد في إنهاء كافة الإجراءات القضائية العالقة بينه وبين الدولة في أسرع وقت.

وأكد أبو الخير أن موكله تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، حيث أتهم في بعض القضايا الجنائية علي أساس تقاريرواهية، أعدت في عجالة، وتحت ظروف استثنائية، وعلى خلاف الحقيقة، وفي غيبته وغيبة محاميه، حيث لم يتسن له الدفاع عن نفسه، فصدرت الأحكام الغيابية ضده.

ولفت المحامي في تصريحات صحفية إلى أن التعديل التشريعي سمح لموكله بإعادة المحاكمة، وهو ما دفعه للتقدم بطلبات تصالح مع الجهات المعنية، وإسقاط كافة الأحكام الغيابية السابق صدورها، وأنه يجري حالياً استكمال إجراءات إعادة المحاكمة.

وشدد على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنه قام بعرض مليار جنيه كتسوية لتبرئة نفسه.

سليمان يطلب سداد 2 مليار جنيه وسط أنباء عن هروبه

ورغم أنه مختف وقيل فى الفترة الأخيرة أنه هرب خارج مصر خوفا من تنفيذ حكم صادر ضدة فى قضية "سوديك " بالسجن لمدة 3 سنوات وتأكيد مصادر أمنية فى المطارأنه لم يغادر البلاد وتأكيد رجال تنفيذ الاحكام أنهم يبحثون عنه، فإن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بدأ بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر".

حيث تقدم لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب وقرر رفض الطلب  لان سليمان ايضا  يريد التصالح فى جزء فقط دون الباقى

يذكر سليمان متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بـ"الحزام الأخضر" وقضية "سوديك" تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه

عز يطلب تسويه 3 مليارات.. وجهاز الكسب يدرس

ذكرت مصادر أن رجل الأعمال أحمد عز تقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن طلب رجل الأعمال يتم فحصه بهيئة الفحص والتحقيق، وأنه فى حال التوصل إلى صيغة اتفاقية معه سيتم استدعائه لتنازل عن الأصول والأموال مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده.

منير ثابت متهم بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه

وتقدم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع مبارك، ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.

النشرتى مطالب بسداد 756 مليون جنيه.. ومحاميه يماطل

"عمروالنشرتى" تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة المتهم فيها بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولى بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية، ورفض سدادها، والتى صدر فيها حكم بمعاقبة عمرو النشرتى غيابيا بالسجن 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ 756 مليون جنيه والتى تم الطعن عليها أمام محكمة النقض، وتمت إحالتها لدائرة جنايات أخرى والتى مازالت القضية متداولة أمامها حتى الآن.

النشرتى أراد الاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالتصالح فى قضايا العدوان على المال العام مقابل رد المبالغ التى حصل عليها من الجريمة والتى حكمت بها المحكمة.

 وأوضحت مصادر أنه بفحص طلب التصالح، تبين أن "النشرتى" متهم فى عدد كبير من القضايا الأخرى علاوة على رفضه سداد المبالغ المحكوم بها عليه وهو 756 مليون جنيه وأنه عرض دفع 171 مليون جنيه وغرامة مماثلة بإجمالى 342 مليون جنيه فقط.

مشيرة الى دفاع النشرتى حضر الى اللجنة المشكلة بالجهاز لفحص طلبات التصالح وفى كل مرة يعد بدفع المبلغ إلا أنه لا يحضر فى المواعيد المحددة لذلك.

وذكر مصدر أن دفاع "النشرتى" لم يبد أى جدية فى طلب التصالح المقدم من موكله ولم يعرض سداد المبلغ المحكوم به.

مواضيع مشابهة