ننشر المستندات الحكومية في قضية تيران وصنافير

  
قالت مصادر حكومية، إن هيئة قضايا الدولة أودعت حافظة مستندات قوية تثبت صحة موقف الحكومة من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وضمت المستندات الموقف القانوني والسياسي والتاريخي لجزيرتي تيران وصنافير، وقال المصدر، إن هيئة دفاع الخصوم اضطرت إلى رد المحكمة بسبب قوة المستندات التي قدمتها الحكومة.

وتضمنت المستندات:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التى تُقاس منها المناطق البحرية المصرية والتى لم تشتمل على جزيرتى تيران وصنافير.

2. وثيقة ايداع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 فى الأمم المتحدة.

3. محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عاطف صدقى بتاريخ 4 مارس 1990، والمتضمن تفويض وزير الخارجية بالرد على السعودية بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لها.

4. الخطاب الموجه من وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد إلى نظيره السعودي، والذى يُقر رسمياً بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

5. خطاب وزير الحربية للمصري في 23 ديسمبر 1928 الموجه إلى وزير الخارجية للاستفسار عن ما كانت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر أم لا.

6. خطاب وزير الخارجية المصري الموجه لوزير الحربية بتاريخ 31 ديسمبر يفيده بعدم وجود ما يفيد بتبعية الجزيرتين لمصر.

7. صورة معتمدة من اتفاقية 1906 لتعيين الحدود بين مصر وولاية فلسطين والمتضمن الخطوط الحدودية البرية دون التطرق لجزيرتى تيران وصنافير.

8. محضر اجتماع مجلس الأمن رقم 1343 بتاريخ 29 مايو 1967 والذى أفاد به مندوب مصر الدائم بقيام الحكومة المصرية إيداع مذكرتين إلى سفارتي أمريكا وانجلترا بتاريخ 30 يناير و28 فبراير من عام 1950 لاطلاعهما على قرار مصر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير.

9. التعليمات الحربية الصادرة بتاريخ 17 يناير 1950 باحتلال جزيرة تيران وبتاريخ 21 يناير باحتلال جزيرة صنافير.

ح.إ

بوابة القاهرة

مواضيع مشابهة