تفاصيل الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء (21 يونيو 2016)، بقبول دعاوى قضائية تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أسفرت عن إثبات وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان توقيع الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي، كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة؛ حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما العاهل السعودي، بإعلان الحكومة توقيع 16 اتفاقًا؛ منها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر.

وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا، مساء السبت الموافق 9 أبريل 2016، اعتبر التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازًا مهمًّا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

يذكر أن الدائرة الأولى هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة.


المصدر

 http://www.ajel.sa/local/1758981

مواضيع مشابهة