بعد تسببه بمقتل مليون عراقي.. بلير يبدي "أسفه"

توني بلير - رئيس الوزراء البريطاني الأسبق
قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اليوم الأربعاء إنه شعر بالحزن والأسف بشأن حرب العراق؛ لكنه دافع عن قراره الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2003.
 وكان بلير يرد على انتقادات شديدة وردت في تقرير لتحقيق استمر سبع سنوات في الحرب نشر في وقت سابق اليوم الأربعاء.
 وقال بلير للصحفيين "اتضح أن تقييمات المخابرات وقت الذهاب للحرب كانت خاطئة، اتضح بعد ذلك أن العواقب أكثر عدائية وامتدادا ودموية مما نتخيل".
 وأضاف "من أجل هذا كله أعبر عن أسفي وندمي واعتذاري أكثر مما تتخيلون".
ورغم ذلك قال بلير إنه قبل المسؤولية الكاملة لقرار المشاركة في الحرب؛ لكنه رفض مقولة: إن إرهاب اليوم نتيجة لغزو العراق.
 وأعرب عن اعتقاده أن العالم أصبح مكانا أفضل بدون صدام حسين الذي أسقطه الغزو، على حد قوله.
وكان السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، أكد أن "لندن شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2003، دون استنفاذ جميع الخيارات السلمية"، مشيرا أن "سياسة لندن في هذا الإطار قامت على معلومات استخباراتية ناقصة، وأخطاء في التقدير".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده تشيلكوت، في لندن، اليوم الأربعاء، للتعريف بأهم ما ورد في تقرير اللجنة المكون من مليونين و600 ألف كلمة، والذي أرسلت نسخ منه، صباح اليوم، إلى عائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق، قبل إعلانه رسميا.
وأضاف تشيلكوت، أن "تقديرات الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير آنذاك، حول أسلحة الدمار الشامل، التي من المفترض أنها كانت بحوزة العراق، لم تستند إلى مبررات كافية"، لافتا إلى أن "المعلومات الاستخباراتية حول استمرار صدام حسين في إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية، كانت تفتقر إلى أسانيد راسخة".
وأفاد أن "بلير لم يهتم بالتحذيرات حول المشاكل، التي سيخلقها التدخل العسكري في العراق" موضحا أن "الخطط المتعلقة بعراق ما بعد صدام حسين لم تكن كافية، ولم تحقق أيا من الأهداف التي أعلنتها الحكومة البريطانية".
وقال إن "بلير كان قد بدأ الحديث مع الرئيس الأمريكي في ذلك الحين، جورج دبليو بوش، حول التدخل العسكري في العراق، قبل 18 شهرا من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء البريطاني بهذا الخصوص، في مارس/ آذار 2003".
واعتبر تشيلكوت أن الحكومة البريطانية، "أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي، عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم منه، والذي لم يكن يمثل الفرصة الأخيرة حينها".
ويتضمن التقرير، المكون من 12 مجلدا، عددا كبيرا من الشهادات والوثائق، إلا أنه لا يتمتع بصلاحية فرض عقوبات.
وبدأ "تحقيق تشيلكوت" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، بتعليمات من خليفة بلير، غوردن براون، واستمع إلى إفادات عدد كبير من السياسيين، والبيروقراطيين، والدبلوماسيين، والمسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتعرض التقرير، بعد الانتهاء منه، لفحص "الأمن القومي"، وقامت الحكومة بتنقيح عدد من الشهادات، والوثائق الواردة به.
وأكد التقرير ما تم تداوله منذ مدة طويلة من أن "بلير قدم وعدا لبوش بدعمه في غزو العراق، قبل وقت طويل من طرح الأمر على الرأي العام، وأن الأول قدم للبرلمان والحكومة في بريطانيا، معلومات خاطئة، حول قدرات العراق فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية".
واعترف بلير بكون تلك المعلومات "خاطئة"، لكنه يقول إن "أجهزة المخابرات هي التي زودته بها"، في حين يقول مسؤولون في المخابرات، إن "بلير بالغ وضخّم المعلومات التي وصلته".
وكان خبير الأسلحة البيولوجية في وزارة الدفاع البريطانية، ديفيد كيلي، سرب للصحافة معلومات حول عدم صحة التقرير، الذي أصدرته الحكومة البريطانية، حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وقدرته على استخدامها خلال 45 دقيقة، وعثر على كيلي ميتا يوم 17 يوليو/ تموز 2003، بعد يومين من إدلائه بإفادته حول الموضوع أمام البرلمان.
وشارك في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003، 30 ألف جندي بريطاني، لقي 179 منهم حتفهم، وقُتل عدد كبير من العراقيين في الاضطرابات العرقية والمذهبية التي تعصف بالبلاد منذ ذلك الحين، وتقدره بعض المصادر بين 100 ألف ومليون قتيل.

مواضيع مشابهة