تقرير الدستور .. حكومة "عبدالفتاح القصري"

حكومة "عبدالفتاح القصري".. 4 وزارات رفعت شعار "للخلف دُر".. "عصام فايد" عن أزمة الأرجوت: ‏‏"تنزل المرة دي".. و"الشربيني" يحصد لقب "وزير الألف كلمة"‏
الخميس 22/سبتمبر/2016 - 06:09 م طباعةحكومة عبدالفتاح القصري..
كتبت - سمر مدحت:‏

لم يكن الفنان الكوميدي "عبدالفتاح القصري"- الريس حنفي - صاحب جملة "تنزل المرة دي" الأشهر في تاريخ السينما ‏المصرية، يعرف أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ستأتي بعد 59 عامًا، لتسير على طريقته في فيلم ‏‏"ابن حميدو"، الذي جسد فيه الراحل شخصية المعلم "حنفي"، صاحب الصوت العالي والقرارات ‏المتذبذبة، التي في كل مرة "تنزل" أمام قوة زوجته "أم حميدة".‏

سياسية التراجع الحكومي، نلمسها واضحة في مجلس الوزراء الحالي، الذي تأخذ كل وزارة فيه قراراتها ‏منفردة، تلقى نقادًا أو سخرية من الرأي العام، ولا يُمر سوى أيام قليلة حتى تعلن التراجع عنها مُجددًا، ‏ويبقى الشعب في حيرة دائمة بشأن المعايير الحكومية لاتخاذ القرارات وأسباب التراجع عنها. ‏

‏"فطر الأرجوت"‏
البعض أخذ قرار تراجع وزير التموين الدكتور عصام فايد، عن شرطه بعدم استيراد أي أقماح تزيد نسبة ‏فطر الأرجوت فيها عن 0%، بأنه تصحيح لقرار وزاري خاطيء، بعدما ردت عليه بعض الدول أمثال ‏روسيا بحظر استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، ما يؤثر على السوق المصرية.‏

إلا أنه في الوقت ذاته كشف عن تذبذب حكومي، وفتح الانتقادات على الوزارة بأنها لم تكن على دراية ‏شاملة لتبعات القرار، ولم تقم بأي دراسات مسبقة لردود فعل الدول الأخرى، كما أنه كشف عن عدم وجود ‏أي تنسيق بين المجلس والوزراء.‏

ويتضح ذلك في أن قرارا التراجع صد من مجلس الوزراء، الذي أعلن إلغاء هذا الشرط، بدعوى اهتمام ‏الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والعمل على ‏ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع.‏

وعاد المجلس إلى نقطة الصفر بتأكيده أنه سيسمح فقط بدخول الأقماح الموجود بها فطر الأرجوت وفقًا ‏للمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010، التي تتفق مع المعايير العالمية التى حددتها ‏جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي "‏CODEX‏" ومنظمة الفاو"‏FAO‏".‏

"درجات السلوك"‏
مثال واحد على التذبذب الحكومي لا يكفي، لكن وزراء "إسماعيل" لديهم سجل حافل مع القرارات التي ‏يصدرونها ثم يتراجعون عليها سريعًا، نذكر منها وزارة التربية والتعليم التي تربعت القائمة، وحصد ‏وزيرها الدكتور الهلالي الشربيني لقب "وزير الألف كلمة" على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة، كان أولى القرارات التي استهل بها ‏الشربيني عمله في الوزارة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق على القرار، حتى تعود ‏المدرسة والنظام التعليمي للانضباط ، وتم تحديد 7 درجات للحضور و3 درجات للسلوك.‏

وبتفنيد القرار نجد أنه كان يعتمد على التطبيق الإلكتروني في جميع مدارس الجمهورية من خلال تسجيل ‏الغياب يومًا بيوم وإرسالها للوزارة وعمل مراجعة ومتابعة بشكل دوري من قبل لجان المتابعة والموجهين ‏وقيادات الوزارة‎.‎

وعقب مرور 20 يومًا على صدور القرار قرر رئيس مجلس الوزراء التراجع عنه وتجميده نهائيًا، بعد ‏ثورة غضب من أولياء الأمور والطلاب لم تدرسها الوزارة خلال بحثها لأوجه القرار، فكان أول خلاف ‏بين المجلس والتعليم على يد "الشربيني".‏

‏"الميد تيرم"‏
حصد الشربيني لقب "وزير الألف كلمة" لم يكن نابعًا من قرار واحد أخذه وتراجع فيه، فقد تلاه قرار ‏بإلغاء إمتحانات "الميد تيرم" والالتزام باختبارات شهرية تحريرية ثلاث مرات في كل فصل دراسي، وهو ‏ما آثار غضب أولياء الأمور للمرة الثانية، ليتراجع الوزيرعنه بدعوى إن التقييم العام الدراسي الجديد سيتم ‏وفقًا للنظام القديم المتبع، ولا تغيير به أو إلغاء للامتحانات بمنتصف العام الدراسي.‏

السبب وراء التراجع السريع للوزير يرجع إلى أن القرار اتخذه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ‏برئاسة الشربيي ووزراء سابقين ولكنه تجاهل استشارة المجلس التخصصي التابع للرئاسة، والمركز ‏القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، والمركز القومي للمناهج.‏

‏"منظومة القمح"‏
كان شهر فبراير الماضي شاهدًا على تراجع حكومي آخر، بشأن منظومة القمح الجديدة التي أعلن عنها ‏وزير التموين خالد حنفي آنذاك، والتي تقضي بتقديم دعم للفلاحين بقيمة 1300 جنيه للفدان، في مقابل ‏تحديد سعر الشراء من الفلاحين، وفقًا للأسعار العالمية للقمح، وهو الأمر الذي رفضه الفلاحون، إذ رأوا ‏أنه سيتسبب في خسارة كبيرة لهم قد تصل لـ1250 جنيهًا في الفدان الواحد.‏

أسبوع واحد كان كفيلًا بتراجع الحكومة عن القرار والإعلان عن تجميد العمل بمنظومة القمح الجديدة ‏لأجل غير مُسمى، بعدما لاقى القرار احتجاجات واسعة داخل أوساط الفلاحين، وصلت مداها إلى ‏البرلمان، الذي عقد عدد من نوابه، وعلى رأسهم وكيل البرلمان محمود الشريف، اجتماعات عدة أسفرت ‏عن إلغاء القرار.‏

‏"معاون الوزير"‏
واستهلت الحكومة عملها خلال سبتمبر الماضي بقرار تراجعت عنه سريعًا، فاشترطت في البداية على من ‏يشغل منصب معاون وزير بلوغ سن الـ35 عامًا بدلًا من 30 عامًا، على الرغم من أن وظيفة تعيين ‏معاونين للوزير من الشباب، جاءت بعد نداءات عدة بضخ دماء جديدة من الشباب في الوزرات، وعقب ‏أسبوع واحد تراجعت الحكومة عن قراراها.‏

‏"تذكرة المترو‎"‎
وعن وزارة النقل وتحديدًا سعر تذكرة المترو فحدث ولا حرج، فقد أعلنت الوزارة مرارًا وتكرارًا رفع ‏سعرها إلى خمسة جنيهات وقامت بتمييز العربات الأولى من المترو باللون الأصفر، مما أهل الرأي العام ‏أن قرار الرفع بات قريبًا إلى درجة كبيرة.‏

إلا أن آخر كلام وزارة النقل كان مختلفًا بعض الشيء، فقد أعلنت أول أمس تأجيل تطبيق الزيادة الرسمية ‏على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بسبب دخول العام الدراسي بعد أيام قليلة، وهو ما يثقل كاهل المواطنين ‏خاصة مع ارتفاع أسعار السلع.‏‎
‎ 

مواضيع مشابهة