وقائع ما جرى في أولى جلسات نظر «الإدارية العليا» لاتفاقية «تيران وصنافير»

لا جديد لدى الحكومة.. وخالد علي يتقدم بوثائق جديدة

كتب: 

مصطفى محيي

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير» لجلسة 22 أكتوبر المقبل؛ وذلك بعدما استمعت إلى مرافعات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمحامي خالد علي عن الفريق الطاعن ضد الاتفاقية.

واستهل المستشار الشاذلي الجلسة، التي شهدت حضورا إعلاميًا مكثفًا، بأن أكد أنه سيعطي لكل الأطراف فرصة الحديث كما يشاؤون، مطالبا الطرفين بعدم المقاطعة أو التلاسن أو تبادل اتهامات التخوين.

دفاع الحكومة

وبدأ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) مرافعته بأن أكّد على ما جاء في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى، بأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية هي من أعمال السيادة، وهو ما دفعه للطعن بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في الدرجة الأولى بنظر الدعوى. وأشار إلى أن ما حدث لا يعد تنازلًا عن الجزيرتين وإنما إعلان لتعيين الحدود البحرية، وأننا ليسوا بصدد قرار إداري نهائي هنا، لأننا أمام اتفاقية لا تكتسب قوة القانون إلا بعد عرضها على البرلمان.

وتعجّب محامي الحكومة من اختصام الطاعنين على الاتفاقية رئيس مجلس النواب، قائلًا أن المجلس لم ينظر الاتفاقية حتى الآن، وهو الوحيد الذي له سلطة نظرها وفقًا للمادة 151 من الدستور، مطالبًا المحكمة بعدم الاصطدام بالمجلس. كما استشهد، للتدليل على أن الاتفاقية من أعمال السيادة، باتفاقية ترسيم الحدود البحرية سنة 2014 بين مصر وقبرص والتي مرّت دون جدل.

وتقّدمت هيئة قضايا الدولة بحافظة مستندات بها مذكرتان مرسلتان من وزارة الخارجية المصرية إلى سفارتي أمريكا والمملكة المتحدة بتاريخ 30 يناير و28 فبراير سنة 1950، على التوالي، لإحاطتهما بأن مصر قد قامت باحتلال الجزيرتين بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية.

كما تقدم محامي الحكومة بمجموعة من الكتب الصادرة من وزارة الدفاع المصرية تخص الجزيرتين وبها ما يثبت سعوديتهما، بحسب زعم الحكومة المصرية. بالإضافة إلى ثلاث مذكرات من هيئة أركان الجيش المصري، وكذلك المخاطبات المتبادلة بين عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري الأسبق وسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خلال فترة التسعينيات لبحث تسليم الجزيرتين بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء عاطف صدقي في تلك الآونة.

وطلب محامي الحكومة الاستعانة بلجنة خبراء للبت في المستندات المقدمة أمام هيئة المحكمة من الطرفين، وكذلك تأجيل الدعوى لتقديم المستندات التي ذكرها.

دفاع الطاعنين

استمعت بعدها هيئة المحكمة إلى مرافعة خالد علي، أحد المحامين الطاعنين على الاتفاقية، الذي بدأ مرافعته قائلًا "لا يسعنا إلا أن نقف أمام تاريخ اليوم وهو 8 أكتوبر. فقبل 43 عامًا كان أبناء الفلاحين والعمال والصنايعية، وأبناء المصريين كلهم على جبهة سيناء يحاربون لأجل استعادة سيادتنا على هذه الأرض. كانوا يحاربون لأننا جيش حق وتحرير وليس جيش غزو وعدوان. فسلامًا على أرواحهم".

وانتقل علي بعدها لتفنيد مرافعة محامي الحكومة. فقال إن اختصام رئيس مجلس النواب جاء لكي يكون حكم المحكمة حجة عليه، فلا يصبح بمقدور المجلس النظر في الاتفاقية بعد صدور الحكم، وخوفًا من لجوء السعودية للتحكيم الدولي، دافعًا مجددًا بأن الاتفاقية تمثل تنازلًا عن أراضٍ مصرية "وهو حق لا يملكه رئيس الجمهورية أو البرلمان أو حتى الاستفتاء الشعبي بحسب الدستور".

وأضاف علي أن القياس على الاتفاقية بين مصر وقبرص لا يجوز، لأنها لم تتضمن نقل السيادة أو الملكية على أراضٍ، بينما في الاتفاقية بين مصر والسعودية "لا مفر من تحديد المركز القانوني للجزيرتين أولا".

وبدأ علي في سرد عدد من الوقائع التاريخية التي تخص الجزيرتين فقال "إن مصر احتلت الجزيرة العربية سنة 1812 ضمن حملتها ضد الوهابيين. وعندما لجأت الدولة العثمانية للدول الأوروبية للضغط على محمد علي وتحجيم ملكه، جرى توقيع اتفاقية لندن، غير أن مصر ظلت مسيطرة على ما كان يسمى وقتها بطريق الحجاج المصريين والذي يمر عبد سيناء ومنطقة الحجاز، وأنشأت عدداً من القلاع التي يحرسها جنود مصريون لحماية ذلك الطريق. واستعادت الدولة العثمانية السيطرة على هذه القلاع تدريجيًا حتى سنة 1904".

وقف علي عند هذه النقطة وتقدم للدائرة بأول دليل جديد، وهو كتاب نشره مستشرق فنلندي جاء فيه أنه زار مصر سنة 1945، وأن السكان البدويين بسيناء وقرية المويلح (التي تقع على طريق الحجاج) أكدوا له أن "السمح"، وهو نبات يشبه القمح، ينتج في جزيرة صنافير. كما ذكر المستشرق أن إحدى قبائل البدو قد سكنت جزيرة تيران. ودفع علي بأن ذلك يعني أنه حتى ذلك الوقت لم يكن للمملكة العربية السعودية أي وجود على الجزيرتين، وأن بدو سيناء اعتادوا الحركة بين سيناء والجزيرتين.

ثم شرع علي في تقديم عدد آخر من الوثائق، من بينها خريطة صادرة بتاريخ سنة 1914 لتعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية وتقع فيها جزيرتا تيران وصنافير ضمن الحدود المصرية. كما تقدم بأطلس صادر سنة 1922 من مصلحة المساحة المصرية ومطبوع على نفقة وزارة المعارف ويضم الفهرس الخاص به جزيرتي تيران وصنافير. كما تقدم بكتاب من وزارة المالية المصرية صدر سنة 1945 ويضم خريطة القطر المصري لسنة 1937 والتي تم تقسيم خريطة القطر المصري بها إلى 12 لوحة؛ وفي اللوحة رقم 6 الخاصة بمنطقة خليجي العقبة والسويس تظهر الجزيرتان ضمن الأراضي المصرية.

وتوقف علي عند الوثيقة الأخيرة قائلًا إنه احتاج إلى الذهاب لمكتبة برلين للحصول على نسخة منها. وما تقدم به لهيئة المحكمة هي نسخة من الطبعة الثانية من الخريطة وتمت طباعتها سنة 1943، بينما طُبعت الطبعة الأولى سنة 1937 وكلا التاريخان مكتوب على الخريطة. وأكمل علي أنه عندما ذهب إلى هيئة المساحة المصرية طالبا نفس الخريطة (اللوحة رقم 6 من خريطة مصر لسنة 1937) حصل على نسخة مماثلة من تلك التي حاز عليها من مكتبة برلين غير أنها مكتوب عليها "أعيد طباعتها وُحدّثت سنة 2005" دون ذكر تاريخ الطباعة الأول أو الثاني، بغرض إفقاد الدليل قيمته التاريخية، بحسب علي. ويضيف علي "نحن في مواجهة مع دولتين كلتاهما تتحكمان في الوثائق والخرائط المتعلقة بالقضية"، زاعمًا أن هناك "أساتذة تاريخ وباحثين قد أبلغوني بوجود أوامر سرية بإعدام الوثائق والخرائط المتعلقة بتيران وصنافير".

استكمل علي تقديم الوثائق؛ فتقدم بأطلس صادر من جامعة كامبريدج البريطانية سنة 1942 وبه خريطة القطر المصري، ومذكور في الفهرس الخاص بها جزيرتا تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.

ثم بدأ علي في تفنيد بعض ما تقدمت به هيئة قضايا الدولة في مرافعتها، مستهلاً بالزعم القائل إن مصر احتلت الجزيرتين سنة 1950 بطلب من المملكة العربية السعودية، التي لم تكن تمتلك أسطولًا بحريًا لحماية تيران وصنافير من التهديد الإسرائيلي. قال خالد علي أمام المحكمة إن رفع العلم المصري على الجزيرتين جاء بطلب من المستشار وحيد رأفت، رئيس قسم الفتوى بوزارة الخارجية في منتصف القرن الماضي. وكانت الأهرام قد نشرت بتاريخ 12 يناير 1950 خبرًا تحت عنوان "إسرائيل تطمع في جزيرة قاحلة بالبحر الأحمر"، وجاء فيه أن نائبًا في الكنيست الإسرائيلي طالب باحتلال جزيرة تيران ليصبح لإسرائيل منفذ على البحر الأحمر، وهو ما لم يلتفت إليه البرلمان الإسرائيلي وقتها، بحسب علي. فجاءت مذكرة المستشار رأفت تطالب برفع العلم على الجزيرتين وتمركز قوات مصرية هناك وإخطار سفارات دول العالم بأن هذه الأراضي مصرية ولا يجوز الاعتداء عليها، وهو ما تم في الشهر نفسه، بحسب رواية علي، الذي يستند في روايته الأخيرة إلى رسالة دكتوراه، تقدم بنسخة منها إلى المحكمة أيضا، أشرف عليها مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى خلال فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك.

وأشار علي إلى أن أهمية رسالة الدكتوراة تأتي من أن الباحث قد أورد صورًا من الرسائل الرسمية بين مصر والسعودية في تلك الفترة. وجاء في إحداها أن سفير المملكة العربية السعودية قد أرسل للملك عبد العزيز رسالة تفيد أن وزارة الخارجية المصرية قد أبلغته برفع الجيش المصري العلم على جزر فرعون وصنافير وتيران في 21 و28 و31 يناير سنة 1950، وهو ما جرى التباحث بشأنه بين السعودية ومصر قديمًا، وأن عدم إخطار المملكة بهذه الخطوة بشكل مسبق كان لدواعي السرية. ثم جاء رد الملك عبد العزيز قائلًا "سررنا بنزول القوات المصرية على هذه الجزر". ويشير علي أن عدم إخطار المملكة يأتي ليؤكد أن رفع العلم على الجزر جاء بـ"إرادة مصرية مستقلة وليس بناء على طلب المملكة العربية السعودية، وإنما بعد طلب المستشار وحيد رأفت رئيس قسم الفتوى بوزارة الخارجية وقتها. وأن عبارة (التي تباحثنا بشأنها قديمًا) تفيد أن أمر الجزيرتين لم يكن محسومًا وقتها كما يحاول البعض الادعاء الآن".

واستمر علي في التعليق على تلك الفترة قائلًا إنه في الدراسة نفسها توجد إشارة إلى عدد من المكاتبات بين وزارتي الخارجية والمالية المصرية سنة 1949 بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، وجاء رد وزارة المالية بأن الجزر مصرية عملًا بقرار ملكي بكون كل الأراضي التي يجمع منها ضرائب ورسوم لصالح الدولة هي أراضٍ مصرية. كما أشار علي إلى خريطة صادرة من هيئة المساحة المصرية سنة 1950 تؤكد مصرية الجزيرتين.

انتقل علي إلى عدد من الوثائق الأممية، ليقول إن الأمم المتحدة قد كلفت باحثًا بتحديد كافة المضايق الدولية في العالم ولم يرد ضمنهم على الإطلاق ممر تيران، لأنه ممر مصري. كما تقدم علي بمحضر اجتماع مجلس الأمن سنة 1953 والذي نوقشت فيه شكوى من إسرائيل بأن مصر قد احتلت جزيرتي تيران وصنافير بطلب من السعودية، وهي الشكوى التي رد عليها مندوب مصر لدى الأمم المتحدة قائلًا "أننا نسيطر على الجزيرتين منذ سنة 1906، وإننا حاربنا إلى جانب الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية على أرض هذه الجزر، وأن كل المكاتبات المصرية السعودية بخصوص هذه الجزر لا تتضمن إقرارًا بملكيتها لأحد سوى الدولة المصرية".

وطالب خالد علي في نهاية مرافعته بـ"أولًا: انتقال هيئة المحكمة الموقرة إلى دار الوثائق والمحفوظات المصرية للاطلاع على الوثائق السرية والمكاتبات بين الوزارات المصرية بين 1920 و1954. ويقر الطاعن، نظرا لخطورة الوثائق وسريتها، بثقته في هيئة المحكمة وتنازله عن أن يتواجد مع هيئة المحكمة حال استجابتها للطلب. ثانيًا: إلزام هيئة المساحة المصرية بالتصريح لنا باستخراج شهادة منها بتاريخ إنشاء اللوحة رقم 6 من خريطة القطر المصري المتواجد بها خليجي العقبة والسويس بتاريخ 1943، وتحديد تاريخ طبعتها الأولى والثانية وباقي طبعاتها. ثالثًا: التصريح لنا بتصوير كافة المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة في جميع الجلسات السابقة".

وأضاف علي لطلباته أنه في حالة فصل المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى والخاص بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية أن يأتي الحكم مكتوبًا وليس ضمنيًا، لوقف ما وصفه بالتلاعب عن طريق رفع دعاوى إضافية أمام محاكم أخرى. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وهو ما علق عليه خالد علي اليوم بأنه انتقاص من سلطات مجلس الدولة.

وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات العامة من بينهم عبد الجليل مصطفى، وممدوح حمزة، وخالد داوود، والصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المخلى سبيلهما مؤخرًا.

الطريق المعقد إلى الإدارية العليا

وبدأ مسار التقاضي في قضية الجزيرتين في إبريل الماضي حين رفع عدد من المحامين بينهم خالد علي ومالك عدلي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بوقف تنفيذ العمل باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي 21 يونيو الماضي، قررت المحكمة بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاق، وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل من الأشكال أو إجراء لصالح دولة أخرى.

وبعد إصدار حكم البطلان، تقدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر شريف بطعن بصفته وكيلا عن كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ضد الحكم السابق. ومن جهته طلب المدعي رد المحكمة التي كان من المقرر أن تنظر طعن الحكومة.

وفي 27 أغسطس قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا قبول طلب رد هيئة الدائرة التي كان من المقرر أن تنظر الطعن.

وأدرجت المحكمة في حيثيات حكمها الأسباب التي استند عليها مقدم طلب الرد، المحامي محمد عادل سليمان، في دعواه، وهي، أولا: أن هناك تصريح من أحد الوزراء عن تمنيه لأن تفصل المحكمة في الطعن خلال أسبوع، علمًا أن هذا الوزير هو مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل في الدائرة ذاتها التي ستنظر الطعن. ثانيا: إن هناك ما نُشر عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، وهو أحد الخصوم في هذه الدعوى، في ذات يوم النطق بالحكم، ثم مقابلته لرئيس المجلس والأمين العام للمجلس، ما يثير التساؤل عن أسباب الزيارة، إلا استعجال الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بحسب نص الحيثيات.

وفي 29 سبتمبر قضت محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وهو الحكم الذي يواجه اتهامات بعدم الدستورية لعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.

واتهم المحامي خالد علي هذا الحكم بمخالفته للدستور؛ طبقًا للمادة 190 من الدستور المصري، والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة".

• 
  Hossam
  Sat, 08 Oct 2016 13:52:35 GMT

مواضيع مشابهة