العين الإخبارية
 

سياسة
ابنة جمال عبد الناصر: وثائق والدي تؤكد سعودية "تيران وصنافير"

 

أثارت ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر جدلًا، عقب إعلانها عن وثيقة ضمن أوراق والدها تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان

أثارت ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، جدلًا، عقب إعلانها الكشف عن وثيقة ضمن أوراق عبد الناصر، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، وهو ما اعتبره البعض تراجعًا عن موقف سابق لها، قالت إنه لم يكن للتعليق على المسألة.

ورجحت ابنة عبد الناصر كفة القرار المصري بشأن أحقية الرياض في ملكية الجزيرتين، عن كفة الرافضين لإدارة هذا الملف، والذين تداولوا تصريحات لوالدها بشأن الجزيرتين، واعتبارهما مصريتين.

وأعلنت هدى عبد الناصر عن عثورها على وثيقة من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 20 مايو/أيار 1967، مصنفة (سرى جداً) ضمن أوراق والدها، وكانت مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان.

ابنة عبد الناصر التي لم تحسم الأمر في المرة الأولى، عند تناولها للملف، قالت في المرة الثانية إن الوثيقة، التي عثرت عليها، لم تتحدث عن جزيرتي تيران وصنافير بشكل أساسي، لكنها تناولت الملاحة الإسرائيلية في ميناء العقبة منذ إنشاء إسرائيل عام 1948.

وجاء في الوثيقة أنه لن يكون لإسرائيل وجود في خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية في 24 فبراير/شباط 1949، لحين إخلاء القوات الأردنية منطقة بير قطار ومنطقة أم الرشاش (إيلات) واحتلتها القوات الإسرائيلية في اليوم التالي وأنشأت ميناء إيلات.

وبحسب مرفقات الوثيقة، التي أعلنت عنها ابنة عبد الناصر، فإنه جاء بها "نظرًا للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التي تدل على تهديداتها لجزيرتي تيران وصنافير.. فإن الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية قد أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين".

وقالت ابنة عبد الناصر، إنها لم ترغب عندما تحدثت لقناة مصرية خاصة قبل أسبوع، في إبداء الرأي وكانت تعلق فقط على تصريحات لوزارة الخارجية، قال فيها المتحدث الرسمي للوزارة إن حديث عبد الناصر حول مصرية الجزيرتين "كان مجازًا"، وهو ما دفعها للتعليق.

وبعيدًا عن موقف المدافع عن والدها، وجدت ابنة عبد الناصر، نفسها مطالبة بالدفاع عن موقف القيادة المصرية، في إعادة الجزيرتين، لاسيما بعد العثور على وثيقة، قالت إنها تثبت أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر تولت الدفاع عنهما بعد قيام دولة إسرائيل وتهديد إسرائيل باحتلالهم.

ويبدو أن تصريحات هدى عبد الناصر، جاءت لتغلق معها ملف أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين، وتفتح الباب أمام قضية أخرى، تناولها كبار الكتاب الصحفيين، وهي ملف أوراق عبد الناصر الضائعة، بعد سرقة خزينته عقب وفاته.

تلك الأوراق، التي لا يعرف ما إذا كانت الوثيقة التي عثرت عليها هدى عبد الناصر، ضمنها أو لا، روى قصة سرقتها الكاتب الصحفي الراحل موسي صبري في كتابه "وثائق 15 مايو"، وكذلك الكاتب جمال حماد في كتابه "الحكومة الخفية".

وسرد موسى صبري في كتابه، قول هدي عبد الناصر لأنور السادات إنها "تتهم سامي شرف وليس أحدا سواه وقد نصح السادات هدي عبد الناصر بألا تبوح بهذا الاتهام لأحد إذ أن ذلك كان سيحدث أزمة كبري وفضيحة أكبر لأن سامي شرف كان وقتئذ وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية".

وطرح موسى في كتابه تساؤلا حول "ما الذي أخذه سامي شرف من الخزانة؟ لتأتي الإجابة بأنها "الأوراق والتقارير السرية التي كان يحتفظ بها عبد الناصر عن كبار المسؤولين في الدولة".

ورغم الاتهامات التي أشارت إلى، سامي شرف، لكن تفتيش منزله ومنزل سكرتيره في ذلك الحين، محمد سعيد، لم يسفر عن العثور على أي اشياء من متعلقات خزانة عبد الناصر والذي اعتبره جمال حماد في كتابه "أمرا طبيعيا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحادث".

 

تتوارد الأخبار التي تجمع اسم المملكة العربية السعودية مع إسرائيل بشكل شبه يومي، هذه الأنباء تتحدث عادة عن تقارب وتفاهمات بين البلدين، أحدثها نقلته صحيفة "غلوبس بزنس" الإسرائيلية اليومية حيث قالت إن العشرات من رجال الأعمال والمختصين بالتكنولوجيا الإسرائيليين زاروا السعودية في الأشهر الأخيرة، حيث دخلوا إلى المملكة بتأشيرات خاصة.

الصحيفة قالت أيضا إن سبب الزيارة هو إجراء محادثات حول الاستثمارات السعودية في الشركات الإسرائيلية، وأضافت نقلا عن مصدر وصفته بالقريب من الحدث، أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات تشمل مجال الطيران، والتعاون في البحث والتكنولوجيا في الطب والزراعة والطاقة.

المصدر قال إن السعوديين يفضلون حاليا أن تركز العلاقات على الشأن الاقتصادي لأن الملفات الأخرى مازالت تعتريها العديد من المعوقات، في حين اعتبر أن الانفتاح الاقتصادي قد يمهد إلى خطوات أكبر.

في هذه الأثناء كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين قد زاروا السعودية خلال العشر سنوات الأخيرة، من ضمنهم وزير الأمن الحالي بيني غانتس عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، رئيسي الموساد السابقين تامير فيردو ويوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مائير بن شابات. زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى السعودية حدثت حتى الآن بشكل سري. باستثناء زيارة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في تشرين ثاني/نوفمبر 2020 حيث رافقه خلالها رئيس الموساد.

هآرتس: تواصل سعودي إسرائيلي مباشر بخصوص تيران وصنافير

منذ اتفاق مصر والسعودية على إعادة جزيرتي تيران وصنافير الخاضعتين للسيادة المصرية إلى الرياض، والتقارير تتسرب بخصوص تقارب سعودي إسرائيلي خاصة وأن هناك مفاوضات تجري بينهما وبوساطة أمريكية بحسب موقع أكسيوس الذي نقل أن الرئيس بايدن يقود هذه المفاوضات. الأخبار التي لم تنفيها السعودية. فيما قالت صحيفة " هآرتس" نقلا عن مصادر إن المملكة العربية السعودية تواصلت مباشرة مع إسرائيل بشأن إعادة انتشار قوات المراقبة الدولية على جزر البحر الأحمر قبل خمس سنوات، دون تدخل الولايات المتحدة.

قبل حوالي خمس سنوات وبدون تدخل الولايات المتحدة، قدمت المملكة العربية السعودية طلبها إلى إسرائيل لإعادة انتشار القوات الدولية. بدأت إسرائيل بدراسة التداعيات الأمنية لمثل هذه الخطوة وبدا أنها في طريقها للموافقة على الطلب. ووفقا لمسؤولين شاركوا في الاتصالات بين البلدين، فقد تم تأجيل العملية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، وما تلاه من مقاطعة فرضتها الولايات المتحدة على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي حملته الولايات المتحدة مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. لهذا السبب لم يتم المضي قدما في الاتفاق.

المصادر تقول إن نقطة الخلاف التي قد تجمع البلدين هي وضع الجزيرتين والسلاح عليهما، فبينما تريد إسرائيل بقاء الوضع على ما هو عليه، أي منزوعتي السلاح مع وجود قوة متعددة الجنسيات، تريد السعودية إنهاء وجود هذه القوة والتعهد بالأمن الكامل. وإذا ما تم الاتفاق فسيكون هو الاتفاق العلني الأول بين البلدين.

ولا تمتلك السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل لكنها باركت تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل بما يعرف اتفاق " إبراهام" الذي تم التوقيع عليه في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.

لكن رغم ذلك جميع الإشارات بين البلدين تبين أن هناك تقارب ربما يصبح في المستقبل القريب تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.

في مارس/أذار، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية إن بلاده لا تنظر الى إسرائيل "كعدو" بل "كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".

رجائي عطية بمؤتمر الدقهلية: أقسم بالله العظيم تيران وصنافير سعودية

عطية: أتحدث عن معلومات وليس رأيا شخصيا

قال رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، "أقسم بالله العظيم، إن تيران وصنافير سعودية"، وهذه معلومة أنا أعرف مستنداتها، لأني كنت في القضاء العسكري من الستينيات من القرن الماضي، وهذه المكاتبات، التي تبادلاتها السعودية ومصر، من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أنا مطلع عليها، ونشر بعضها في الكتب.

رجائى عطية يحدد فى 30 نقطة أحقية السعودية فى تيران وصنافير .. مصر لم تحارب فى الجزر ولم تراق نقطة دم واحدة عليهما.. لايوجد فى القانون الدولى مبدأ يفيد بالأحقية فى تملك الأرض بوضع اليد

رجائي عطية عن "تيران وصنافير": حكم القضاء فيها معدوم لأنها أعمال سيادة

عقب المحامي والمفكر الكبير رجائي عطية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، على مناقشة مجلس النواب اتفاقية "تيران وصنافير" .

وقال عطية: "لا يوجد امتهان للدستور، لا يوجد إهدار لحكم القضاء، فالحكم معدوم قانونًا لعدم ولاية القضاء على أعمال السيادة، من واجب مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، فإذا أقرها تعرض على الرئيس لتوقيعها، فهذه ليست حالة من حالات الاستفتاء".

وأضاف: "لماذا المجادلة في حقيقة يقينية مؤكدة، لا يوجد تنازل عن أرض مصرية حتى تعرض للاستفتاء، لعلك تعلم أنني أعمل بالقانون من 58 عامًا، ومن المؤكد أنك تعلم أنني لست من طلاب المناصب ولم تعطن الدولة منصبًا لا غرض لي إلا مصلحة مصر، وبلغت سنًا لا مجال فيه إلا انتظار الرحيل للقاء ربي".

صدر في القاهرة كتاب جديد للكاتب الصحافي والبرلماني المصري مصطفى بكري اسمه "تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة"، حيث يثبت فيه الكاتب ملكية جزيرتي تيران وصنافير، للسعودية، بالأدلة والمستندات كاشفا أسماء الشخصيات التي استند إليها لتأكيد المعلومات التي وردت بكتابه.

مصطفى بكرى أكد في كتابة أن القضية كانت مثار بحث بين الطرفين المصري والسعودي منذ عام 2006، كما أن الجانبين عقدا 11 جلسة بدأت في 26 و27 يناير 2010، وترأس العديد من جلساتها السفير وجيه سعيد حنفي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والدولية والمعاهدات والسيد مريع بن حسن الشهراني رئيس الهيئة العامة للمساحة في المملكة العربية السعودية آنذاك، مضيفا أن قضية "تيران وصنافير" لم تكن وليدة التو أو اللحظة، ولم يجئ استدعاء هذه القضية بكل تفصيلاتها بمناسبة الزيارة المهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في شهر أبريل 2016.

وأضاف: "مع تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في المملكة في يناير 2015، تم طرح القضية مجددا، ولم تبدِ مصر اعتراضا على ذلك، خصوصا أن الوثائق التاريخية والجغرافية تثبت ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين اللتين قامت مصر باحتلالهما عام 1950، وباتفاق كامل مع الملك عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية في ذلك الوقت".

وفى يوليو 2015، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي عهد المملكة والنائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث صدر في ختام الزيارة ما سمي بـإعلان القاهرة الذي تضمن في أحد بنوده النص على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ووضع حزمة من الآليات التنفيذية للانتهاء منها في أقرب وقت.

وتوالت الزيارات من الجانب السعودي برئاسة اللواء عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية إلى مصر في ديسمبر 2015، حيث قَدِمَ إلى القاهرة على رأس وفد فني وقانوني، وعقد عدة اجتماعات مع لجنة مصرية تضم 15 خبيرًا في كافة المجالات

وأشار إلى أن اللجنة التي تشكلت من 15 خبيرا لبحث قضية تيران وصنافير اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وتم إخطار الأمم المتحدة بهذا القرار في 2 مايو 1990، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر عام 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة السعودية، حيث أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وتطرق الكاتب لدخول مصر للجزيرتين لحمايتهما من الوقوع تحت أيدى الاحتلال الإسرائيلي، وكيف أن مصر قامت باحتلال الجزيرتين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، حيث عرض لرأي الدكتور مفيد شهاب، وذلك باعتباره طرفا أساسيا في المباحثات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية د.عصمت عبد المجيد خلال مطالبة السعودية بعودة الجزيرتين في الفترة ما بين 1988/1990.

واستند بكري، في كتابه إلى 14 شخصية عامة، قالوا إن تيران وصنافير سعوديتان، وهم

الكاتب والصحافي محمد حسنين هيكل.

أمين هويدي وزير الحربية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق.

سامح شكري وزير الخارجية المصري.

المؤرخ المصري الدكتور عمرو عبدالفتاح خليل.

اللواء الدكتور إبراهيم شكيب الخبير العسكري والاستراتيجي.

أحمد يوسف أحمد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان.

الدكتور فاروق الباز العالم المصري.

سامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

اللواء إبراهيم محمود.

مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة.

الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

عبدالمنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق.

الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم.

بكري قال إن فكرة هذا الكتاب الوثائقي جاءت من منطلق الرغبة في التأكيد على الحقائق التي دفعت صانع القرار إلى التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى ملاكها الحقيقيين، والشروع لتنفيذ الجسر البري الذي يربط بين البلدين.

وأكد أن الكتاب به العديد من الحقائق التاريخية التي تؤكد بالوثائق على ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين، ويرد على العديد من الادعاءات التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنه عام 1906 تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود الشرقية لمصر مع الإمبراطورية العثمانية، حيث جرى ترسيم الحدود البرية التي أسفرت عن امتدادها من رفح شمالاً إلى طابا جنوبًا، بينما لم يجر تحديد الحدود البحرية في هذا الوقت، مما ينفي كافة الادعاءات التي زعمت أن اتفاقية1906 بين الدولة العثمانية قد تضمنت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

وقال إنه في 20 ديسمبر 1928 عندما أرسل وزير الحربية والبحرية المصري برسالة إلى وزير الخارجية للإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصري عليهما، جاء رد وزير الخارجية المصري حافظ عفيفي في 22 ديسمبر 1928 ليقول إنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية المصرية، وهو الأمر الذى ينفي أي ادعاءات حول ملكية مصر للجزيرتين قبل الإعلان عن إنشاء المملكة العربية السعودية في عام 1932.

بكري: السادات أقر بخط يده بأحقية السعودية في الجزيرتين

بكري أضاف معلومة أخرى مهمة فقد أكد أن الرئيس السادات أقر بملكية السعودية للجزيرتين بخط يده في وثيقة تم تسليمها للأمم المتحدة في هذا الوقت، وهو ما أثار مخاوف إسرائيل من إعادة الجزيرتين لأصحابهما السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية-السعودية إلى طبيعتها بعد ذلك وفي عامي 1988و1989، تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية د.عصمت عبدالمجيد رسالتين هامتين من الأمير سعود الفيصل طالب فيهما مصر باختيار الوقت المناسب لإعادة الجزيرتين إلى المملكة، مذكِّرًا المسؤول المصري بحديثه السابق معه في الأمم المتحدة، والذي أقر فيه بحق المملكة في استعادة الجزيرتين، ثم الرد المصري الموثق على رسالتي وزير الخارجية السعودي في عام 1990 ، هذا الرد الذي أقرت فيه الخارجية المصرية بملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين.

الكتاب يتكون من 152 صفحة وينقسم إلى جزأين الأول يضم المعلومات والثاني يضم الوثائق .

كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، تفاصيل جديدة حول قضية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ودور كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذه القضية.

وقال قطان، في حوار مع قناة "روتانا خليجية": "سوف يسجل التاريخ ما قام به محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في عودة هاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، بحزم وبقوة، قام بأشياء غير طبيعية".

وتابع الوزير السعودي قائلا: "الموضوع لم يكن سهلا، لكن الذي سهل الموضوع هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر"، حسب قوله.

وأضاف قطان عن القضية نفسها قائلا: "هو الأمر لا يحتاج إلى سؤال هل هي سعودية أو مصرية، فنحن لو كنا على علاقات غير طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف نحصل على هذين الجزيرتين، وهذا كان اقتراح من الدكتور مصطفى الفقي، فقلت له: كيف يا دكتور مصطفى سوف تقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما في الأمم المتحدة؟ مستحيل".

وأردف الوزير السعودي قائلا: "ما قام به سيدي الأمير محمد بن سلمان سوف يذكره التاريخ، لأن هذا الموضوع عمره سنوات طويلة منذ أيام الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان الرئيس مبارك يتهرب من هذا الأمر... كلما فُتح معه يقول: "حاضر بكرا بعده"... حتى جاء الأمير محمد بن سلمان وتحدث مع فخامة الرئيس المصري في هذا الأمر بكل شفافية"، حسب قوله.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن إقامة أول مشروع سعودي على أراضي جزيرتي تيران وصنافير، بعد انتقالهما رسميا من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

وأفاد موقع ABS CBN news بأن ابن سلمان أكد أن جزيرتي تيران وصنافير ستدخلان ضمن الأراضي التي سيقام عليها مشروع مدينة "نيوم"، والذي من المنتظر أن يكون مركز أعمال وصناعات عملاقا بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي، وسيمتد على مساحة 26500 كم مربع.

أكد الدكتور مصطفى الفقى، المحلل السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية، على أنه من غير اللائق ولا الوطنية ولا التفكير السليم أن نُخوّن بعضنا البعض، ونتصور بأن كل من يقول أن الجزيرتين "تيران وصنافير" مصريتين يقف على أرضية وطنية، ومن يقول غير ذلك يقف على أرضية غير وطنية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ما وراء الحدث"، على فضائية "extra news" ، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه منذ بداية الثمانينيات نشطت الدوائر العالمية فى المجال القانونى بقانون البحار، وبدأت تتحدث بشئ لم يكن موجود بقوة وهو "ترسيم الحدود البحرية"، ووفقاً لذلك جرى ترسيم الحدود المصرية السعودية وانتهى التقسيم لوجود الجزيرتين فى الجانب السعودى، وله دراسات.

وتابع الفقى:"نشأنا نحن بتوع العلوم السياسية وكان بطرس غالى وسمعان فرج الله، بأن الجزيرتين سعوديتين"، لافتاً إلى "أن الملك عبد العزيز أل سعود، طلب أن تكونا الجزيرتين تحت حماية مصر فى الخلاف الإسرائيلى المصرى".

وأوضح أن الوثائق القانونية ليست فى صالح من يرى أنها جزر مصرية، مردفا:"أنا آخر واحد يتحمل انتزاع بوصة من أرض مصر، وكأنك تنزع جزء من جسدتى، والرئيس الحالى أكثر الناس خوفًا على الأرض وحرصًا عليها وعمال يطارد الناس على فدادين جوة يروح يضحى بالأرض؟".

وأشار مصطفى الفقى، إلى أن مصر تحملت حماية وإدارة جزيرتى تيران وصنافير ما يزيد عن 80 عاماً ولا بد أن يكون لذلك مقابل، مشيراً إلى أن هناك من استشهد دفاعاً عن الجزيرتين، مؤكداً أن الحماية والإدارة يجب أن لكون لها مقابل ليس ماديا ولكن يعطى التسهيلات التى تجعل المواطن المصرى لا يهدر حقه أو دماء شهدائه، موضحاً أنه قد تكون فاتحة خير على الطرفين.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر كانت تقوم باتفاق للحماية والإدارة لجزيرتى تيران وصنافير، ونظراً لأنهما جزيرتين فقيرتين وصخريتين ولهما موقع استراتيجى فقط فلم تستفد بهما مصر فى مشروع استثمارى، لافتاً إلى أنه بموجب اتفاقية تعيين الحدود مع  الجانب السعودى، فإنه لأول مرة إسرائيل ستكون لها حدود مع دول الخليج، مضيفاً مع الإعلامية لميس الحديدى، أن عدم معرفتنا بقرار 27 لسنة 1990 لأن الجزيرتين كانتا تحت الحماية والإدارة المصرية، لافتاً إلى أنه حدثت تغيرات داخل الأسرة الحاكمة وهناك توجه جديد لينتقلوا من الدولة التى تقوم على الريع إلى دولة بها سياحة وصناعة.