قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزر، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنها تابعة للسعودية».
وقال القاضي في كلمته قبل حول الحكم: «أجابت المحكمة على جميع الدفوع وردت على ما اثير حول احتلال مصر للجزيرتين وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها الا للدفاع عنها».
وأضاف: «على مدار ١٠٨ يوم بدءا من اول اكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الاول ثم احيل اليها في وقت لاحق طعنان اخران بشأن احكام اخرى بخصوص الموضوع ذاته».
وأضاف: «المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص اول درجة وخلصت انه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وايدت حكم محكمة اول درجة واضافت ان مصر أصدر شعبها دستور جديد استولد منه نظام قانوني جديد يجب ان يرسخ مبدا سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة امام الدستورية».
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى