ملف بالتفاصيل ..شهادات رؤساء الهيئات البرلمانية عن تيران وصنافير

شهدت جلسات البرلمان لمناقشة تبعية جزيرتي تيران وصفافير، العديد من المشادات بين أعضاء البرلمان والتي خرجت فى بعض الأحيان حادة، فكلا الجانبين الذي يري المقتنع أنها سعودية والآخر الذي يرى السيادة المصرية كافية لأحقية مصر فيها تحدثا من جانب وطني يخشي على بلده، ووسط هذا المشهد جاءت كلمات وآراء ممثلي رؤساء الهيئات البرلمانية الكبيرة تحت قبة البرلمان مؤثرة وواضحة.

عرضت كلماتهم المشهد بشفافية دون أن تتهم أحدا بالخيانة أو التخوين، استندوا فى حديثهم إلى حقائق ومفاهيم ووثائق وخرائط وجلسات كثيرة مع كلي الطرفين المؤيد والمعارض بعيدا عن التحيز أو تبني وجهة نظر معينة دون الرجوع عنها، ليبنوا فى النهاية حكمهم واختيارهم الذي سيجله التاريخ بالأدلة والبراهين التي استندوا عليها، هذه الكلمات تاهت وسط ضوضاء المشاهدات التي شهدها المجلس، هذه الكلمات لم يهتم بها الإعلام أو يسلط الضوء عليها، مثلما ركز على المشادات والمعارضات التي حدثت، رغم ما تحمله تلك الكلمات من أدلة وبراهين عن حقيقة الموقف والمناقشات التي شهدها البرلمان، وكانت كلماتهم ومواقفهم الحاسمة لها دورا كبيرا فى استجلاء الحقيقة فى أوقات حاسمة.

اعتذار رئيس البرلمان لأحد النواب

ففي بداية الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالاعتذار إلى النواب قائلا: «أتقدم بالاعتذار باسمي وباسمكم عما بادر من أحد السادة الأعضاء بلفظ خادش للحياء لأحد الأعضاء».

مباحثات ترسيم الحدود بدأت منذ 2010

فيما جاءت كلمات العميد دكتور أشرف نبيل العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المصرية واضحة حيث قال أمام نواب البرلمان: «إن فتح ملف ترسيم الحدود البحرية، مع المملكة العربية السعودية بدأ منذ سبتمبر 2006، حينما اعترضت المملكة علي مناطق طرح شركة جنوب الوادي القابضة للبترول لامتدادها إلى المناطق البحرية السعودية ، وبناء عليه تم الدعوة إلي عقد اجتماع بين البلدين لترسيم الحدود في منطقة العقبة، والبحر الأحمر».

وأضاف العسال «وبدأ من يناير 2010 تم البدء في تلك الجولة واسترت 11 جلسة حتي المرحلة النهائية في مارس 2016».

«حق ربنا» وموقف المصريين الأحرار

فيما قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أنه كان يتمني أن يكون هناك ممارسة ديمقراطية ، في مناقشات كافة الأمور والقضايا المطروح أمام المجلس ، وبتلك المناسبة أتوجه بالشكر إلي كافة الأعضاء ممن صوتو بـ" نعم" ومن صوت بـ" لا" علي أتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية .

وتابع عابد، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ، أن كافة النواب من المؤيدين والمعارضين للأتفاقية أحتكموا إلي أرائهم من خلال ثوابت واضحة ووثائق، ولكن الإعلام خلال الـ 14 شهرًا الماضية بدأ في تسويق تلك القضية بشكل معين ، وفي كل مرة تلقي الكرة في ملعب برلمان الثورة لنقول للأجيال القادمة أن هناك برلمان قوي يقول نعم ويقول لا .

وأكد عابد ، أنه خلال الفترة الماضية ، تم الجلوس ومناقشة كل الأصوات التي قالت " نعم " والأصوات التي قالت " لا " وبحث كافة الوثائق المقدمة من الطرفين .

وأوضح عابد ، انه عند الحديث عن جيش مصر والمناداة بخروجه خارج المعادلة فهذا أمر غير مقبول ، فجيش مصر هو أساس المعادلة مشيرًا ان من ضمن الجلسات جلسة مع رجال القوات المسلحة وتحديدًا اللواء مجدي بركات ، ودار حديث مطولا بيننا وكان خاص للغاية ، وقولت له «رأيك أيه بعيدًا عن المناقشة ، فمن الممكن أن أغير رأيي فمن غير المعقول أن أغامر بشعبيتي ووطني وأصفا بلدي بالغاصب المحتل أو ابيع تراب بلدي» .

وتابع قائلًا: وكان رد سيادة اللواء « لا تنسي أن هذا الجيش الذي قدم التضحيات في لحظة ضعف أبان ثورة 25 يناير ، وكان مخطط لتقسيم الشرق الأوسط والإستيلاء علي سيناء ، وتصدي الجيش العظيم لذلك، ولن يأتي الجيش في الوقت الحالي ويفرط في أرض مصر ، حتي إن ضل البرلمان الطريق الجيش كان سيقف أمام أي محاولة للتفريط في الأرض ».

وأدرف عابد قائلًا: الحقيقة نحن نواجه ضغوطًا كثيرة ، وكأبن من أبناء هذا الشعب ونائب في البرلمان «والله لو هذا البرلمان هيقعد يوم واحد ولن يكتمل بعدها لازم نقول حق ربنا اللي يخلصنا وميخليش الدولة دي هي دولة إحتلال ، ليه عايزين نروح التحكيم الدولي ونكون دولة منازعات ، ليه عايزين تحجرو علي رأينا ، ليه عايزين تخلو مصر اللي في يوم من الأيام بتدافع عن القضية الفلسطينية وهي بيت العرب أن تتحول إلي دولة إحتلال أو دولة مغتصبة » .

ووجه عابد حديثه لرئيس مجلس النواب قائلًا: انا بقول ياريس بكل شجاعة وشهادة أمام التاريخ وأمام أولادي ووطني ، اننا في حزب المصريين الأحرار نوافق علي هذه الأتفاقية .

لا نسرق حق أحدًا والملف حسم منذ 1990

فيما بدأ النائب محمد السويدي، رئيس إئتلاف دعم مصر حديثه خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة أتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية قائلًا: أرجو من السادة الزملاء عدم الرد بأسمي فأنا لست قاصرًا كي يرد أحد عني ، وأيضًا لاأريد أي إرهاب فكري من أحد .

وتابع قائلًا: نحن نعاني في هذا الملف منذ تقديم الحكومة لهذا الملف، وأقول لرئيس الجلس ، هذا الملف تم حسمه منذ عام 1990 ونحن لا نسرق حق أحد ولا نخالف أي اتفاقيات ، وكما يقول بعض النواب أننا لا نعتد بتلك الأتفاقية سنفتح ملف أن مصر لا تعتد بأتفاقية السلام والأتفاقيات الأخري ونسير حسب الأهواء ، موضحًا ان تلك الأتفاقية تم وضعها في الأمم المتحدة بنقاط ونحن كنواب لابد ان نحترم تلك التعاهدات .

وأردف قائلًا: من يدافع عن تلك الأتفاقية القوات المسلحة ، وحال شعورهم أن هناك اتفاقية تناقش للتفريط في أرض الوطن كان ستتصدي لنا بقوة لأنها المؤسسة المخول لها الدفاع عن أرض الوطن .

وأوضح السويدي ، دار نقاش كبير مع السادة النواب ، وأحترام العقود والعهود وإرجاع الحق والحفاظ علي حدودنا سليمة بطريقة إقتصادية هذا هو ما كتب علي المجلس لإتخاذ قرارت سليمة ، موضحًا ان الجميع سيعاني شعبيًا نظرًا للحملة الممنهجة التي سردت غير الحقائق وهنا لابد بعد إتخاذ القرار أي كان أن نخرج إلي الرأي العام لسرد الحقائق .

وأكد رئيس إئتلاف دعم مصر، أن المجلس الحالي كتب عليها أن يتخذ القرارت الجريئة لصالح الدولة وليس الحكومة ، ونثق في المجلس الموقر والقوات المسلحة ، والقيادة في القرارت الجمهورية الصعبة التي سنعاني منها شعبيًا ولكننا نعامل المولي عز وجل . وفي النهاية اعلن ، أني موافق علي تلك الأتفاقية

النور : الأرض عرض ورد الحقوق لأصحابها فرض :

فيما أكد محمد صلاح خليفة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن كل أعضاء البرلمان لهم حرية تكوين العقيدة في شأن اتفاقية تيران وصنافير، لافتا إلى أنه عضو باللجنة التشريعية وقال رأيه في الاتفاقية ولكن هذا الرأي لم يسمعه باقي الأعضاء.

وعرض النائب لوجهة نظره على باقي أعضاء البرلمان الحاضرين لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، قائلا:«لا يمكن أن تبنى الأوطان على التفريط في جزء منها، ولا يمكن أن تقوم على غصب حقوق الغير إذا ثبت ذلك، وكما نقول أن الأرض عرض، فأيضا رد الحقوق لأصحابها فرض إذا ثبت ذلك».

وتابع صلاح قائلا:«لذلك أؤكد على أن كل من في قاعة البرلمان وطنيون، وكل يدافع عن وجهة نظره لأنه يرى أنه يخدم وطنه، المؤيد للاتفاقية يرى أن مصر ليس لها حق في الجزر وعلى الدولة رد الحقوق لأصحابها والتزام الدولة بمعاهداتها، والمعارض للاتفاقية يرى من وجهة نظرة أن الجزيرتين مصريتين ويدعم رأيه بمستندات يدعي صحتها، إذا فالكل ينطلق من منطلق وطني، وفي النهاية كل شخص مسئول عن قراره أمام الله وأمام الشعب الذي انتخبه».

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن الفقرة الثالثة من المادة 151 حظرت على الجميع، رئيسا، ونوابا، وشعبا، التنازل عن جزء من إقليم الدولة.

اطلعنا على مستندات الفريقين

وأضاف خليفة أن اللجنة القانونية لحزب النور اطلعت على مستندات الفريقين، ووجهتي النظر ممن يرى أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وسعودية.

أن الاتفاقية لا تتحدث عن تيران وصنافير، بل تعيين حدود بحرية بين البلدين، قائلا: "الجزيرتين جم عرضا في الاتفاقية، وليس المقصود الأصلي"، مضيفا أن الأحكام القضائية جاءت مختلفة، حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة رفضت الحكم.

وأشار خليفة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا لها اختصاصاتها وشأنها لا أحد يحق له التدخل فيه طبقا للقانون، موضحا أن منازعة التنفيذ لها الحق في الفصل بين حكم الإدارية العليا والقضاء المستعجل.

وأضاف «صلاح» خلال كلمته بمجلس النواب، علينا ان نترك الأمر للجهات المعنية والمختصين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية دولية مصر وقعت عليها وهي الأمم المتحدة للبحار عام 1982، ولا أحد يحق له التدخل في هذا الأمر.

وأوضح رئيس كتلة حزب النور، أن الجميع يقدر الجميع وإنما عليه ان يقدر نظر الحزب الذي ينتمي إليه، وهي اللحظة التاريخية الحاسمة هي عام 1950 عندما توافقت الإدارة السعودية المصرية على تسليم الجزيرتين تيران وصنافير، وهذا يجب اي خلاف خاصة بان هناك توافق إرادة بين الدولتين.

وأكد خليفة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 90 قرار كاشف عن حقيقة تاريخية منذ عام 1950، إلى عام 1990 وأمر مستقر في الإرادة المصرية.

وأضاف خليفة، خلال الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمحالة من الحكومة إلى مجلس النواب، أن اللجنة القانونية في حزب النور، استقر لديها أن علاقة مصر بجزيرتي تريان وصنافير أعمال إدارة وليست أعمال سيادة

وأوضح أن الطرف المصري في أكثر من تصريح ومستند يقول أن الجزيرتين مصريتين، لها سياق محدد ويتعلق بوقت كانت فيه مصر على خلاف وفي حرب مع إسرائيل، لذلك لن يوجد أي تصريح بعد اتفاقية كامب ديفد يخص الجزيرتين.

مواضيع مشابهة