التفاصيل الكاملة :النائب العام يأمر بفتح التحقيق مع وزير التموين السابق

مصطفى صابر 31 يوليه 2017 - 06:57 م

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي جمال سمير محرم، ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي يتهمه فيه باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه لصالح رجل أعمال آخر، عندما كان يتولى منصبه وزيرًا للتموين.

واختصم البلاغ رقم 7037 لسنة 2017 عرائض النائب العام، كلا من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية والإعمار، وزياد عبدالله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة والاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية والإعمار.

وأوضح البلاغ أن ما اقترفه الوزير السابق من إسناد أكثر مشروعات الدولة والتي تتعلق بالمواطن المصري ومن بينها "بطاقات التموين ومشروع بطاقات الحيازة ومشروع السجل التجاري"، والتي تتعلق بالأمن القومي، لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة والاستثمار)، يعرضه للمساءلة القانونية.

وأضاف البلاغ أن "زياد عيسى" المشكو في حقه الثاني تمكن من خلال الوزير السابق، من إبرام عقود تخص كل الشعب المصري من خلال بطاقات التموين، وما شابه ذلك من شبهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود في تحديث السجل التجاري، وكل ما يخص وزارة التموين تقريبًا مع ذات الشركة.

وأوضح البلاغ أن كل العقود التي تم إبرامها مع المشكو في حقه الثاني عبارة واحدة، هي أنه قام بتسجيل فكرة في الشهر العقاري عن طريق إثبات التاريخ، وهو أمر لا يليق بالعقل والمنطق وفقا لنص البلاغ، خاصة وأن المشكو في حقه الثاني تم اتهامه في عدد من القضايا ما بين النصب وخيانة الأمانة وخلافه.

وكشف البلاغ أن وزير التموين السابق، قام بتأسيس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثاني، باسم "شركة زادة للتنمية والإعمار" (شركة مساهمة مصرية)، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عشرة ملايين جنيه، والأدهى أن المشكو في حقه الثاني هو (العضو المنتدب).

وأفاد البلاغ بأن هذا الأمر من الشبهة يكفي لفتح التحقيق فى اقتصار العقود والتعاقدات التي تخص وزارة التموين، فيما يخص بطاقات التموين وما شابها، من قصور وتعديلات بمبالغ بالملايين وتخص جموع الشعب المصري مع شركة "أيام للتجارة والاستثمار" فقط، والتي تخص شريكه المشكو في حقه الثاني.

بالإضافة إلى وساطة المشكو في حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثاني لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أساسا، واقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثاني، فضلا عن استمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثاني بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو في حقه الأول وتأسيس شركة زادة للتنمية والإعمار، وهو الأمر محل الشبهات، وقيام المشكو في حقه الثاني بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة وباعتباره وزيرا سابقا.

نشر بالمصريون

النائب العام يأمر بفتح التحقيق مع وزير التموين السابق

 

مواضيع مشابهة