كشفت مصادر مطلعة، عن هروب توفيق البرادعي، واختفاء عمرو عسل، المساهمين الرئيسين في شركة «سمارت»، على خلفية استقالة وزير التموين خالد حنفي، وقيام النيابة العامة بإجراء تحقيقات موسعة حول إهدار المال العام فى منظومة الخبز لأكثر من مليون بطاقة، وإهدار مبالغ طائلة من المال العام تتجاوز ٢٠٠ مليون جنيه شهريًا، واتهم موظفو «سمارت» خالد حنفى وزير التموين المستقيل، بأنه هو من أصدر التعليمات بتشغيل البطاقات.

وقرّرت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس المدير العام للعمليات والشئون المالية، ومدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين بشركة «سمارت» المسئولة عن تحديث بطاقات التموين الذكية، لمدة ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم، بإشراف المستشار علاء سمير، القائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابات، اتهامات بالاستيلاء على المال العام، والتلاعب فى بطاقات التموين.

وبحسب تحريات نيابة الأموال العامة، فإنه «فى إطار خطة عمل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومراقبة ومتابعة أعمال الشركات الموكل إليها تشغيل المنظومة التموينية المستحدثة، فقد وردت معلومات للإدارة أكدتها التحريات، مفادها قيام القائمين على إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهى شركة مساهمة مصرية، والبريد المصرى أحد المساهمين فيها، بالإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تشغلى عدد من البطاقات الذكية، حيث قام موظفو الشركة بإضافة زيادات وهمية لأعداد المستفيدين بها، وتم استخدامها للاستيلاء على أموال الدعم بمبالغ طائلة، وتوصلت التحريات إلى قيام كل من أحمد مكارم محمد، مدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين والمبيعات، وهانى مصطفى أحمد، مدير عام العمليات والشئون المالية، بالإضرار العمدى بالمال العام من خلال السماح، باستخدام تلك البطاقات على النظام الخاص بالشركة، وتسهيل الاستيلاء للآخرين على المال العام، بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية».

وبحسب التحريات، فإنه «بناء على توجيهات اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد خلف، وبصحبة الرائد سامح العقاد، والرائد حسام عباس، تنفيذا للإذن الصادر من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين فى القضية رقم ١٥٥٩٥ جنح العجوزة لسنة ٢٠١٦، التى استهدفت مقر عمل الشركة الكائنة بشارع القدس الشريف دائرة قسم العجوزة، حيث تم التقابل مع المتهمين واطلاعهما على مضمون الإذن وما نسب إليهما من اتهامات من خلال البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين لتشغيل بطاقات لمواطنين تم تزوير أعداد المستفيدين بها، دون إضافة أرقام قومية تخص أصحابها بما يضر عمدا بالمال العام، وتشغيلها دون علمهم، فضلًا عن قيامهما بالإضرار العمدى بالمال العام من خلال السماح بتشغيل عدد كبير من البطاقات عقب إجراء عمليات تزوير لأعداد الأفراد المدونين بها، مع علمهما بذلك، وعدم وجود أنظمة أمان للأرقام السرية الخاصة بعمليات الزيادة على أعداد الأفراد بالبطاقة، عن طريق إضافة مواطنين عليها دون بيان الأرقام القومية لهم، والسماح للعاملين بالشركة والمكاتب التموينية بالإضافة العددية، دون إثبات بيانات بالمخالفة للتعاقد بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية، حيث توصلت التحريات إلى إجراء زيادات وهمية على عدد ٢٦٨٤ بطاقة دون علم المواطنين، ليصل عدد المستفيدين بالبطاقة ٩ أشخاص، وتم بالفعل تشغيل البطاقات للاستيلاء على المال العام بإجمالى ١٩ مليونا و ٤٧٤ ألفا و٣٧٠ رغيفا، بقيمة مليون و٨٤٢ ألفا و٣١١ جنيها من أموال الدعم من خلال اسم المستخدم.

وكشفت التحريات أنه تبين قيام الشركة بتشغيل ٣ آلاف بطاقة تم تعدلتها من خلال اسم المستخدم ورقم خاص لم تقم الشركة بتحديده، حيث تم تشغيلها بالفعل لصرف مليون وستمائة وثمانين وأربعمائة وخمسة وثمانين رغيف خبز بقيمة ٣ ملايين و٢٠٦ آلاف جنيه من أموال الدعم، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من بطاقة لذات المواطن تحمل نفس الرقم الخارجى وبيانات نفس المواطن مع اختلاف الرقم الداخلى بالمخالفة للتعاقد المبرم من وجود بطاقة واحدة فقط لكل مواطن، وإيقاف أى بطاقة أخرى وإلغائها من قاعدة البيانات حتى لا يترتب على ذلك إهدار المال العام وحصول الشركة على مبلغ مالى نظير تشغيل كل بطاقة بالمخالفة للعقد المبرم مع وزارة التنمية الإدارية، حيث توصلت التحريات إلى وجود ازدواج صرف لأكثر من عدد مليون بطاقة، وإهدار مبالغ طائلة من المال العام تتجاوز ٢٠٠ مليون جنيه شهريا.

كما أشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإنهاء التعاقد مع محمد هانى درويش، أحد مسئولى تكنولوجيا المعلومات، عقب قيامه برفض تشغيل أكثر من بطاقة لذات المواطن، وتنبيهه إلى خطورة ذلك، لما يترتب عليه من تسهيل استيلاء الآخرين على المال العام.

وأضافت التحريات إلى قيام الشركة بتشغيل جميع البطاقات التى أبلغ أصحابها بفقدها والمحرر عنها بلاغات سرقات، والتى تجاوز عددها مليون بطاقة ذكية، ومنها عدد ١٥٣٨ بطاقة مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم ٥٥٤١ لسنة ٢٠١٦ جنح منشأة ناصر، وجار حصر بلاغات سرقات مكاتب التموين على مستوى الجمهورية للبطاقات التى قام سالفو الذكر بتشغيلها بالمخالفة للنظام العام والإضرار العمدى بالمال العام دون مسوغ قانوني.

يبدو أن وزير التموين المستقيل خالد حنفي يواجه الكثير من الأخطاء التي ستضعه أمام طائلة القانون أبرزها أزمة القمح المستورد المثار حولها عدد من القضايا في النيابة.

"أهل مصر" ترصد القصة الكاملة لأزمة القمح بالتواريخ:

في يوليو الماضي أثير تحقيقا حول ملايين الجنيهات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم يتم توريده، وانتهى تقرير تم تسليمه الي رئيس البرلمان الاسبوع الماضي أفاد بفقدان 200 ألف طن من القمح في 10 مواقع للتخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.

في عام 2014، بالتحديد شهر فبراير، تم تعيين خالد حنفي وزيرًا للتموين ليتولى مسؤولية برنامج دعم الغذاء المصري الضخم والهيئة العامة للسلع التموينية، وفي نفس العام قرر "حنفي" تعميم نظام للبطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعم في مدن في أنحاء مصر والترويج له كأداة لتوفير استهلاك الدقيق، وكان هذا النظام لتوزيع الخبز قد وضعه باسم عودة الوزير الاخواني منذ فترة حكم المعزول.

أما في عام 2015، أشاد "حنفي" بنجاح النظام الجديد الذي وفر ملايين الدولارات في دعم الخبز وقلص الواردات وأنهى نقصًا في المعروض أدى يومًا إلى طوابير طويلة خارج المخابز في أنحاء مصر. لكن مسؤولين بالقطاع وتجارًا وخبازين يقولون إن تلك الإصلاحات فشلت، بل إنها زادت إساءة استغلال ذلك النظام.

وفي يوليو من نفس العام، مصر تجمع مستوى قياسيًا بلغ 5.3 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، ارتفاعًا من 3.7 مليون طن في العام السابق وسط مؤشرات متنامية على التهريب، يقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الإجمالي قد يكون قمحًا أجنبيًا، لكن وزارة التموين تنفي بشكل متكرر مزاعم التهريب، ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.

أما في نوفمبر 2015، أعلن مجلس الوزراء إنه سيبدأ شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بدءًا من موسم 2016، مغيرًا بذلك طريقة دعم مزارعي القمح لتفادي التهريب، في السنوات السابقة كان العمل بسعر محلي ثابت للقمح يتجاوز الأسعار العالمية قد شجع التجار على بيع القمح الأجنبي الرخيص إلى الحكومة على أنه مصري بغرض التربح.

وفي أوائل عام 2016 بالتحديد شهر فبراير ألغي مجلس الوزراء إصلاح دعم القمح ويعود إلى النظام القديم تحت ضغط من البرلمان الذي قال إن الدعم المباشر للمزارعين منخفض جدًا.

أما في شهر أبريل تم استحداث إجراءات لإنهاء التهريب أثناء موسم شراء القمح المحلي وأكدت الحكومة إنها ستحظر تجارة القمح المستورد داخل البلاد أثناء الموسم.

أما في يونيو 2016 اختتمت مصر موسم القمح المحلي بخمسة ملايين طن أخرى من المشتريات ما يغذي مجددًا تكهنات بحدوث تهريب،وفي نفس الشهر وسط ضغط متصاعد الحكومة أطلقت إعادة إحصاء لكميات القمح في الصوامع مع قيام محام بدعم من مجموعة من رجال الأعمال بقطاع الحبوب بالتقدم ببلاغ في هذا الشأن إلى النائب العام.

أما في شهر يوليو الماضي، أكد النائب العام في أول تصريح علني في هذا الموضوع إن بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط ولم يتم توريده فعليا ويأمر بالقبض على المتورطين ويفرض تجميدًا للأصول وحظر على سفر بضعة أفراد فيما يتعلق بالقضية، في حين أعلن البرلمان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد سلمت تقريرها إلى البرلمان في الشهر التالي مع تنامي الضغوط على وزير التموين للاستقالة.

وخلال هذا الشهر أوضح النائب العام في بيان له ثاني أن ما يصل إلى 70 مليون دولار أنفقت على قمح محلي لم يجر توريده، وبالأمس، استقال وزير التموين كما حدد البرلمان الموعد النهائي لمناقشة التقرير الخاص بفساد القمح.

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل، في نص استقالته، التي تقدم بها ظهر اليوم لمجلس الوزراء، إنه "من الموقع الذى تشرفت بالعمل فيه ومن منطلق يقينى أننا أصبحنا وبحق نعيش فى منظومة ديمقراطية تحترم الرأي العام، جعلت من المنصب العام مسئولية حقيقية نحو الوطن تعلو فوق كل المصالح، وأكبر من أي ضرر شخصي من أزمة أثيرت مكانها الطبيعي مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية وأن استمرارها قد يسبب ضررا لدولة انطلقت نحو الإصلاح بكل أبعاده وقطعت فيه أشواطا يشهد لها الجميع".

وأضاف حنفي في نص استقالته، التي حصلت "التحرير" على نسخه مكتوبة يدويا منه، وبعد أن نجحت وزارتنا في التزامها في تنفيذ برنامج إصلاحي حقق قدرا معتبرا من العدالة الاجتماعية وأعاد الحق لأصحابه من أبناء هذا الوطن البسطاء، لقد أكدت التجربة أن تولي منصبا وزيرا كان أو مسئولا لم يعد نزهة أو مغنما وإنما هو عبء وهم كبير من طموحات الوطن والمواطن".

وتابع :"من هنا وخاصة أن جزء كبير مما أثير قضايا شخصية وثائقها الحقيقية تفند التهويل الذي قيل، أعلن بكل المصداقية والرضا عن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل الشجاعة والإقدام".

واستطرد،"مع تأكيدي على أنني سأظل رهن إشارة وطني وخدمته في أي وقت متوجها بالشكر العميق لأسرة مجلس الوزراء برئاسة الفاضل مهندس شريف إسماعيل على كل الدعم الذي قدموه لنا لكي نحقق ما حققناه، متمنيا لهم التوفيق بعون الله من أجل هذا البلد الطيب وشعبه الذي منحني شرف خدمته وهو وسام على صدري متمنيا لمصر كل الخير وهي تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل المشرق بإذن الله تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

    أحمد نبيل خضر

قبل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس، شريف إسماعيل، استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، اليوم، الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أزمة فساد صوامع القمح، وغير ذلك من تجاوزات كشفها تقرير لجنة تقصى الحقائق.

جاءت الاستقالة بعدما تصاعدت الضغوط الداعية إلى استقالته، بسبب ما أسمته لجنة تقصّى حقائق برلمانية بأكبر قضية فساد مصرية فى القرن الـ21 فى قطاع توريد القمح.

وجمع أعضاء مجلس النواب 300 توقيع لسحب الثقة من وزير التموين، على خلفية فساد منظومة القمح والخبز، إذ تولى النائبان جلال عوارة ومدحت الشريف مسؤولية جمع التوقيعات من النواب داخل البهو الفرعونى والقاعة الرئيسية للمجلس، فى الوقت الذى حدّد فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل لمناقشة 11 استجوابا ومجموعة من طلبات الإحاطة تقدم بها النواب، ضد وزير التموين، لنفس الأسباب.

وتزامن مع ذلك اتهامات للوزير باستغلال أموال الدولة فى الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة، لكنه نفاها وقال إنها على نفقته الخاصة، دون أن يوقف ذلك المنتقدين الذين عدّوا ذلك تصرفا استفزازيا فى حال كان الوزير صادقا بالنظر إلى أن فاتورة إقامته قدرت بملايين الجنيهات.

تصاعدت فضيحة إقامة وزير التموين فى أكبر فنادق مصر، بتكلفة قدرها نحو ألف دولار يوميا، كى يدير شؤون وزارته، بعد انتقاله من الإسكندرية، محل إقامته، إلى القاهرة.

وتسبب الأمر فى اندلاع معركة كلامية بين الوزارة والإعلامى مصطفى بكرى، النائب بتحالف "دعم مصر"، الذى اتهم الوزير بأنه أقام فى فندق سميراميس لمدة 31 شهرا، بتكلفة قاربت 7 ملايين جنيه، فيما يُعرف هذا الوزير بتوجهاته لرفع الدعم عن محدودى الدخل، وخفض التموين السلعى المصروف للمواطنين شهريا.

وأثارت القضية استهجانا واسعا بين النشطاء والحقوقيين، وطالبوا الوزير بالكشف عن إقرار الذمة المالية الذى تقدم به مع توليه منصبه، خصوصا أنه لم ينف أنه يقيم فى الفندق، بتكلفة قدرها 534 دولارا لليلة الواحدة، دون نفقات الطعام والشراب.

وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد فى مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضى، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا فى شراء القمح من الموردين المحليين مقداره 5 ملايين طن.

وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا فى بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدّث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه، أى ما يعادل أكثر من 70 مليون دولار.

وكشفت النيابة أن المتهمين فى القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح، قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون، طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصى الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق فى الفضيحة، وإلى أكثر من مليونى طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.

كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب فى منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز.

وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، بإحالة التقرير ومرفقاته وكل البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب.

وكشفت اللجنة عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح، حيث جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ورأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح "توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبر".

وحدّد تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح الأطراف المسؤولة بالقضية وهم: "وزير التموين والتجارة الداخلية - من يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية".

وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة، وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيه، وفيما يلى حجم الفساد الموجود فى الصوامع التى زارتها اللجنة وفقا لتقريرها النهائى.

1- صومعة بنكر العائلة، بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 55.7 مليون جنيه.

2- صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وصل العجز وفقا لتقرير اللجنة لـ26.3 مليون جنيه.

3- شونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وصل العجز بها لـ3 ملايين جنيه.

4- صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وصل العجز بها لـ42.5 مليون جنيه.

5- صومعة المروة بالصالحية الجديدة، الصالحية، الشرقية وصل العجز بها لـ10.3 مليون جنيه.

6- شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط، وصل العجز فيها لـ10 ملايين جنيه.

7- صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية "صومعة الأسد" بالكيلو 85 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وصل العجز 65.6 مليون جنيه.

8- صومعة راجع، الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة، بلغ العجز فيها 5.4 مليون جنيه.

9- شونة راجع، الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة، بلغ العجز فيها 18.4 مليون جنيه.

10- صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب الكائنة بالكيلو 76 طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه.

11- صومعة الرباعية، الكائنة ببليس الشرقية، بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه.

12- شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية، بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه.

وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف فساد القمح، أن مسؤولى صومعة "بنكر العائلة" سددوا 56.1 مليون جنيه تسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع، عقب اكتشاف اللجنة وجود مخالفات فى توريد القمح بالصومعة.

وأوضح التقرير أن اللجنة زارت موقع بنكر العائلة الكائن بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، يوم 3 يوليو الماضى، حيث رصدت مبلغ العجز الذى وصل لـ55.7 ملايين جنيه.

وأكد تقرير اللجنة، أنه تبين عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة للمكان، مع توريده كميات وهمية، إضافة إلى ثبوت توريدات على الورق من محافظة الجيزة، رغم أن إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام.

وحرّرت مباحث تموين الجيزة المحضر رقم 3922 جنح الشيخ زايد، بناء على ما كشفته اللجنة، وكرد فعل سريع، سدد أصحاب البنكر بتاريخ 10 يوليو الماضى مبلغ 56.1 مليون جنيه تسوية تحت الحساب، للشركة العامة للصوامع، وهى ذات قيمة العجز الذى كشفته اللجنة تقريبًا.